اختتم فريق لجنة العقوبات التابع للأمم المتحدة زيارته لليمن بلقاء أخير عقده في مقر بعثة مجلس التعاون الخليجي بصنعاء يوم الاثنين. وقال رئيس بعثة مجلس التعاون لدى اليمن السفير سعد العريفي ان انعقاد هذا الاجتماع يندرج في إطار التنسيق المشترك بين سفراء الدول العشر والدول الراعية للمبادرة الخليجية، بما يسهم في دعم مسار العملية السياسية القائمة في اليمن استنادا الى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية.
وبحسب وكالة سبأ فقد أطلع وأطلع فريق الخبراء سفراء الدول العشر على طبيعة المهام المنجزة خلال زيارتهم الراهنة لليمن وكذا اللقاءات التي اجراها الفريق مع عدد من المسؤولين وقيادات وممثلي الأطراف اليمنية في اطار تنفيذ المهمة المكلف بها من قبل مجلس الأمن الدولي.
وكان فريق لجنة العقوبات عقد منذ وصوله في زيارته الثانية لليمن الأحد الماضي لقاءات مكثفة مع مسؤولين سياسيين وأمنيين يمنيين.
وجاءت هذه اللقاءات ضمن خطة الفريق لجمع المعلومات التي سيحدد على ضوئها اسماء الأفراد والكيانات المعرقلة للتسوية السياسية وتنفيذ المبادرة الخليجية خلال العامين الماضيين.
وطبقاً لوكالة (سبأ) الحكومية فإن الفريق الأممي التقى اليوم الاثنين بشكل منفصل بكل من وزير الداخلية اليمني ووزير الشؤون القانونية ورئيس هيئة الأركان العامة.
وناقش الفريق مع وزير الداخلية اليمني اللواء عبده الترب القضايا الأمنية المتعلقة بالتسوية السياسية وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
وقال الترب في اللقاء إن وزارته تتعامل «بمهنية وشفافية » مع هذه القضايا وفقاً للإجراءات القانونية، بعيداً عن أي مؤثرات أو تدخلات حزبية، كما أبدى الاستعداد لتقديم كافة التسهيلات لإنجاح عمل الفريق الأممي.
وبحسب الوكالة الحكومية فإن الفريق الأممي برئاسة ألما جاد الله اجتمع بوزير الشؤون القانونية الدكتور محمد المخلافي.
وبحث اللقاء الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لدعم إنجاح العملية السياسية ومساندة اليمن للخروج من الأزمات والتحديات التي تعصف به في المرحلة الراهنة.
وأكد الوزير المخلافي حرص وزارته على التعاون الكامل مع الفريق لتسهيل وإنجاح مهمته.
وضمن سلسلة اللقاءات التقى الفريق أمس الاثنين رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن أحمد علي الأشول وبحث معه مستجدات الأوضاع والجهود الدولية والإقليمية المبذولة لإنجاح العملية السياسية.
وشدد رئيس هيئة الاركان العامة على تسهيل وإنجاح مهمة الفريق الأممي بما يدعم العملية السياسية واستكمال مهام المرحلة الانتقالية في ضوء المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وعبرت رئيسة الفريق ألما جاد الله عن شكرها للتعاون الكبير الذي تبديه القيادة السياسية والحكومة في اليمن من اجل انجاز المهام الموكلة للفريق.
وأكدت جاد الله أهمية تعزيز وتوسيع علاقات التعاون الثنائي بين اليمن ودول مجلس الأمن في محاربة الارهاب بما يصب في خدمة الأمن والسلم الدوليين.
واجتمع فريق لجنة العقوبات التابع للأمم المتحدة الاثنين من الأسبوع الماضي بسفراء الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية.
وناقش الاجتماع المهام التي سيقوم بها الخبراء خلال زيارتهم الحالية والصلاحيات الممنوحة لهم بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2140 والمتمثلة في تحديد أسماء الأفراد والكيانات المنخرطين في تقديم الدعم للأعمال التي تهدد السلام والأمن والاستقرار في اليمن.
ومن ضمن اللقاءات التي عقدها الفريق لقاءه الأحد الماضي مستشار الرئيس اليمني لشؤون الدفاع والأمن اللواء علي محسن صالح وأوضح خلال اللقاء طبيعة عمله الذي يهدف الى دعم العملية السياسية في اليمن.
وأكد اللواء محسن على أهمية التنسيق بين الفريق الأممي والجهات المختصة في الدولة بما يسهل تنفيذ مهامهم.
وكان الفريق الأممي التقى السبت الماضي قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وشكا المؤتمر للفريق بعض الأطراف السياسية التي قال إنها أقصته من السلطة.
وهذه هي الزيارة الثانية لفريق العقوبات الأممي بعد زيارته الأولى التي رفع خلالها أول تقرير له للمجلس في 25 يونيو الماضي.
وتُعد هذه الزيارة هي الثانية التي يقوم بها الفريق للعاصمة صنعاء لإنجاز المهام الموكلة اليه والمتمثلة بتحديد معرقلي عملية الانتقال السياسي برعاية الأممالمتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج ومجلس الأمن الدولي.
ونفذ الفريق اول زيارة له الى اليمن خلال الفترة من 9 إلى 13 يونيو الماضي والتقى خلالها مسؤولين حكوميين وقادة أحزاب وسفراء بعثات أجنبية وقيادات مجتمع مدني لبحث مستجدات وتطورات الاوضاع في البلاد.