أحوال اليمن وأخباره هذه الأيام لا تطمئن. فالسلام الاجتماعي مهدد باستفحال النعرة القبائلية ضيقة الأفق؛ الباعثة للسلوك الانطوائي وربما العدائي. والأوضاع الاقتصادية تعاني، بزعم البعض، من التمييز بين الشمال والجنوب لجهة توزيع الوظائف والموارد وبرامج التنمية وحرمان قطاعات رخوة ضعيفة لحساب حيتان كبرت بالفساد والمحسوبية واستقوت بالسلطة. وفي إطار هكذا مصفوفة اجتماعية اقتصادية تتصور الدولة أنه لا يمكن للأمن والاستقرار السياسي أن يتحققا لها الإ عبر جرعة زائدة من قوتها وربما بطشها.. الأمر الذي يفاقم التعقيدات ويضيق هوامش الحريات الديمقراطية. ويبدو أن هذا هو ما حدث مؤخراً هناك وعلى نحو أدى إلى استغلاق الحل على من يطلبونه، والعجز عن قطع دائرة الأزمات المتراكمة وتفكيك أحابيلها اللعينة.
هذا المشهد لا يعكس كآبة وغماً كالتي يثيرها حديث الخطر المحدق بوحدة اليمن الإقليمية. والمؤلم أن يتردد هذا الحديث على لسان الرئيس علي عبد الله صالح نفسه. فالمعتاد هو أن يتجمل زعماء عالم الجنوب، وبخاصة في عالمنا العربي، حتى لتراهم في أحلك الظروف يحاولون التهوين من شأن المعضلات التي تعصف ببلادهم.
الرئيس اليمني تخطى هذا التقليد وباح بمخاوفه من تشطير اليمن والنكوص به إلى عهد ما قبل الوحدة بكل سوءاته.. لكنه في شروحه وكلماته، يأبى تحميل الجيش والشرطة وحدهما مسؤولية حماية البلاد «ممن يشيعون الفوضى والتخريب وبث السموم والنعرات وثقافة الكراهية التي تفرق بين أبناء المجتمع..».
وفي المقابل، نراه يُثمن دور الرموز القبلية والشخصيات العامة المحلية ذات الثقل الاجتماعي والفكري. هذا توجه ينم عن تفكير رشيد، لأن ثقافة الكراهية والعنف والتعصب وعدم التسامح تتأصل عبر أدوات التنشئة الأولى، ولا تستأصل جذرياً إلا من خلال التصدي لها بالأدوات ذاتها. بيد أن من يسعى إلى تنظيف المجتمع- أي مجتمع كان- من هكذا ثقافة، عليه أن يتحلى بالصبر وينتظر طويلاً لأجيال قبل أن يبلغ هدفه.
من هنا يأتي دور الدولة، ذات الحضور الفوري في تثبيت الوحدة، ليست فقط عبر أدواتها السيادية الباطشة، وإنما أساساً من خلال إشاعة الديمقراطية بكل أبعادها وشعائرها.
مبلغ علمنا، أن نخب الحكم الرشيدة العاقلة تعرف ما ينفع الوحدة الإقليمية للدولة وما يضرها.. وتعرف أكثر كيف تتعامل مع خرائط مجتمعها الثقافية والمذهبية والاجتماعية، وتعالجها بالتي هي أنسب وأوفق حفاظاً على قوام الدولة. وهذا هو المنتظر من نظام يعيش في بلاد الحكمة.