قال التنظيم الناصري اليوم الأربعاء إن سبب امتناعه توقيع اتفاق الشراكة والسلم الموقع بين جماعة الحوثيين والرئاسة اليمنية تحفظ ممثلي الحوثيين عن التوقيع للملحق الأمني. ووقع ممثلي القوى السياسية اليمنية الأحد الماضي على اتفاق الشراكة والسلم باستثناء أمين عام التنظيم الناصري عبدالله نعمان وممثل حزب الرشاد محمد العامري بالتزامن مع سيطرة مسلحي الجماعة على العاصمة صنعاء واحتلالهم لمؤسسات سيادية.
وقال بيان للناصري اتفاق السلم والشراكة الوطنية والملحق الخاص بالحالة العسكرية والأمنية كلاً لا يتجزأ وغير قابل للانتقاء نظراً لأهمية ما تضمنه الملحق من معالجات وحلول أمنية وعسكرية تمثل منطلقاً لعدم تجدد أعمال العنف.
وذكر إن التزام جميع المكونات السياسية بالتوقيع على الملحق الأمني يؤكد ما تضمنته قرارات مخرجات الحوار الوطني وضمانة لتنفيذ ما ورد في بنود اتفاق السلم والشراكة.
وقال البيان إن الناصري يؤكد التزامه بالتوقيع على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية وملحق الحالة الأمنية والعسكرية في حال ما تم التوقيع عليه من قبل الأطراف التي تحفظت.
نص البيان:
انطلاقا من مواقف التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري المبدئية والمعلنة تجاه مختلف القضايا الوطنية بدءاً من مطالبته بتشكيل حكومة كفاءات وطنية تتجسد فيها روح الشراكة والكفاءة والشفافية كضمانة لتنفيذ مخرجات الحوار وموقفه من رفع الدعم عن المشتقات النفطية وما ترتب عليه من تداعيات سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية واستشعاراً من مسئوليته الوطنية قدم التنظيم مبادرته لاحتواء ومعالجة الأزمة والتعاطي الإيجابي مع تلك المبادرة والمواقف من قبل الفعاليات السياسية والمكونات الاجتماعية . وحرصاً من التنظيم على نجاح الشراكة الوطنية وتجنيب الوطن المزيد من التغول في العنف وتداعياته تعامل التنظيم بمسئولية وروح وطنية عالية تجاه اتفاق السلم والشراكة والملحق الخاص بالحالة العسكرية والأمنية. إلا أنه أمتنع عن التوقيع للأسباب التالية : أولاً : يعتبر التنظيم أن اتفاق السلم والشراكة الوطنية والملحق الخاص بالحالة العسكرية والأمنية كلاً لا يتجزأ وغير قابل للانتقاء نظراً لأهمية ما تضمنه الملحق من معالجات وحلول أمنية وعسكرية تمثل منطلقاً لعدم تجدد أعمال العنف . ثانياً : إن أهمية التوقيع على ملحق الحالة العسكرية والأمنية من كافة المكونات بما في ذلك الإخوة في أنصار الله يمثل تأكيد التزام جميع المكونات بما تضمنته قرارات مخرجات الحوار الوطني وضمانة لتنفيذ ما ورد في بنود اتفاق السلم والشراكة والذي بدون التوقيع على الملحق سيظل الاتفاق ناقصاً وغير مكتمل. ثالثاً : يؤكد التنظيم على التزامه بالتوقيع على اتفاقية السلم والشراكة الوطنية وملحق الحالة الأمنية والعسكرية في حال ما تم التوقيع عليه من قبل الأطراف التي تحفظت . وختاماً: يؤكد التنظيم استمراره بالعمل مع كافة الفعاليات السياسية والمكونات الاجتماعية على معالجة تداعيات الأحداث التي شهدها الوطن خلال الفترة الماضية والحد من آثارها وتمسكه بالشراكة وعدم تخليه عن مسئولياته الوطنية في تنفيذ مخرجات الحوار وبناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة.
