طالب برلمانيون يوم الاثنين مجلس النواب من تحديد موقف إزاء إسقاط الحوثيين، في سبتمبر الماضي، للعاصمة صنعاء، وتوجههم لإسقاط محافظات أخرى. وفي الجلسة التي عقدها المجلس بعد إجازة مطو�'لة وغير رسمية، انتقد النواب هيئة الرئاسة التي طلبت الأعضاء لعقد جلسة دون أن تملك تصوراً لأعمال المجلس في الفترة القادمة، على أن البلد يعيش مرحلة خطيرة وحرجة، حسب حديثهم.
رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام سلطان البركاني، تساءل عن موقف المجلس من الاختلالات الأمنية الجارية جراء استباحة ما وصفها ب«المليشيات المسلحة» للعاصمة صنعاء وتواجدها في شوارع الأحياء المختلفة واستمرار المواجهات في محافظة البيضاء.
واعتبر البركاني الملف الأمني هو الموضوع الأول الذي يجب أن يتقدم اهتمامات البرلمان، بدلاً من تقارير اللجان الروتينية ومناقشة مشاريع القوانين أو الاتفاقيات أو غيرها التي تُعد قضايا هامشية.
وطرح رئيس المجلس يحيى الراعي مقترحاً للتصويت، ويقضي باجتماع منفصل لرؤساء الكتل السياسية واللجان المتخصصة لوضع جدول أعمال المجلس خلال فترته القادمة، الفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي الحادي عشر.
مساعد رئيس كتلة التجمع اليمني للإصلاح عبدالرزاق الهجري اقترح بأن يضع المُجتمعون مشروع بيان يُحدد فيه المجلس موقفه من كل القضايا التي تطرق إليها النائب البركاني.
وكان رئيس كتلة المستقلين النائب علي عبدربه القاضي افتتح مداخلته بالبيت الشعري القائل: "كلما قلنا عساها تنجلي، قالت الأيام هذا مبتداها"، في إشارة إلى عودة التوتر للبلاد بعد أن كان الفرقاء اتفقوا على وثيقة مؤتمر الحوار الوطني.
وطالب النائب القاضي الرفع للرئيس عبدربه منصور هادي بضرورة التأكيد على تشكيل حكومة كفاءات، وفقاً لاقتراح تقدم به البرلمان سابقاً، وعدم الوقوع في نفس خطأ حكومة الوفاق التي اعتمدت في تشكيلها على المحاصصة.
وتلا نائب رئيس المجلس حمير الأحمر كلمة باسم هيئة الرئاسة، هنأ فيه الأعضاء بمناسبات كثيرة مضت دون انعقاد الجلسات، منها عيدي الفطر والمبارك وعيدي ثورتي سبتمبر وأكتوبر، وذكرى السنة الهجرية الجديدة، وقالت الكلمة إن الإجازة كانت «مبررة وموضوعية».
هيئة الرئاسة طالبت بسرعة تشكيل الحكومة والتنفيذ الدقيق لاتفاقية السلم والشراكة التي وقعتها غالبية الأطراف اليمنية، معربة عن قلقها إزاء الانتشار الواسع للمظاهر المسلحة في المدن اليمنية. منها العاصمة صنعاء التي يتمركز فيها مسلحي الحوثيين.
وفي بداية الجلسة وقف النواب دقيقة لقراء الفاتحة على نائبين توفيا هما عبدالله مبخوت العراقي عن الدائرة 275 محافظة الجوف، وأحمد عبدالله العزاني عن الدائرة 121 محافظة أبين، لتصبح المقاعد الشاغرة 14 مقعداً بعد إقرار المجلس عودة النائب أكرم عطيه نائباً لرئيس المجلس المنصب الذي ظل شاغراً أثناء توليه منصب محافظ محافظة الحديدة.
ولم يتجاوز النواب الحاضرون جلسة الاثنين 70 نائباً، كما أن الجلسة التي جاءت بعد جلسة عُقدت مطلع يونيو الماضي كانت مختصرة وقصيرة على غير العادة.
وبلغت الإجازة غير الرسمية، أي التي لم تُقرها اللائحة الداخلية للمجلس، ما يقارب الثلاثة الأشهر.
وكانت هيئة الرئاسة تُصدر حينها بيانات بتأجيل الانعقاد تحت مبررات مختلفة أبرزها إجراءات الترميم للقاعة الرسمية للاجتماعات، التي لم يظهر عليها أي تغييرات في جلسة اليوم.