قال أمين عام هئية التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية العاملة في رعاية الأطفال عبده صلاح الحرازي إن 52 حدثاً صدرت بحقهم أحكام إعدام من محاكم ابتدائية واستئنافية وثلاث حالات صدرت فيها أحكام نهائية بالإعدام تم إيقافها من رئيس الجمهورية. وقال الحرازي: إن ما بين 22 24 حالة معسرة من الأطفال داخل السجون استكملت عقوبة السجن ولم تستطع تسليم الدين الذي عليها لأصحاب القضايا ويقدر المبلغ الإجمالي على كل الحالات 140 مليون ريال حسب ما نشرته صحيفة الثورة اليوم الخميس. وقال إن اللجان الميدانية التي تقوم بزيارة السجون شهرياً أكدت في تقاريرها أن أوضاع الأحداث داخل السجون متردية ولا توجد أماكن احتجاز خاصة بالأطفال في معظم المحافظات، بالإضافة إلى ضعف شديد في برامج الرعاية.
وناشد الحرازي مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الطفل للاسهام في تحقيق محاكمة عادلة وفقاً للقوانين الدولية والمحلية. وطالبت ممثلتا الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف بضرورة إصدار قوانين نافذة للحد من إعدام الأطفال وتجريم هذه الأحكام تماشياً مع قوانين حقوق الإنسان التي تحرم إعدام الأطفال.. واعتبرتا أن اليمن من بين 4 دول في العالم يمارس فيه الإعدام بحق أطفال. وأشارتا إلى أن من المشاكل التي تواجه اليمن في هذا المجال هو عدم تسجيل الأطفال عند الولادة والافتقار إلى وجود أطباء شرعيين ووسائل دقيقة لتحديد سن الحدث. الصورة من الارشيف