انطلقت أمس بصنعاء فعاليات المؤتمر الوطني الأول لمناهضة عقوبة الإعدام للأطفال الذي تنظمه هيئة التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية العاملة في مجال رعاية الأطفال بالتعاون مع منظمة اليونيسف والاتحاد الأوروبي وبمشاركة العديد من الجهات الحكومية والمنظمات المدنية ويستمر على مدى يومين. وفي الافتتاح أوضحت لمياء الإرياني أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة أن جميع التشريعات السماوية والقوانين الدولية كفلت الحق في الحياة وحمايتها وأن عقوبة الإعدام ضد الأحداث يعد تجنياً على هذا الحق. مشيرة إلى أن الجريمة تأتي نتاجاً للعديد من العوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وعلى المجتمع تحصين الأطفال من الانحراف والحفاظ عليهم. وقالت الإرياني: إن تنفيذ عقوبة الإعدام لا يثني شخصاً آخر عن القيام بجريمة قتل مستقبلاً كما أن هناك أطفالاً تم احتجازهم بسبب جنح بسيطة وخرجوا من أماكن الاحتجاز مجرمين. أمين عام هئية التنسيق للمنظمات اليمنية غير الحكومية العاملة في رعاية الأطفال عبده صلاح الحرازي أكد أن مشروع مناهضة عقوبة الإعدام دشنته الهئية في العام 2010م ونزلت لجان لرصد وحصر الأحداث داخل السجون وأماكن الاحتجاز وتحديد عدد الأطفال المحكوم عليهم بالإعدام.. منوهاً بأن 52 حدثاً صدرت بحقهم أحكام إعدام من محاكم ابتدائية واستئنافية وثلاث حالات صدرت فيها أحكام نهائية بالإعدام تم إيقافها من رئيس الجمهورية. وقال الحرازي: إن ما بين 22 24 حالة معسرة من الأطفال داخل السجون استكملت عقوبة السجن ولم تستطع تسليم الدين الذي عليها لأصحاب القضايا ويقدر المبلغ الإجمالي على كل الحالات 140 مليون ريال. مضيفاً: إن اللجان الميدانية التي تقوم بزيارة السجون شهرياً أكدت في تقاريرها أن أوضاع الأحداث داخل السجون متردية ولا توجد أماكن احتجاز خاصة بالأطفال في معظم المحافظات، بالإضافة إلى ضعف شديد في برامج الرعاية.. وناشد الحرازي مجلس النواب بسرعة إصدار قانون الطفل للاسهام في تحقيق محاكمة عادلة وفقاً للقوانين الدولية والمحلية. إلى ذلك تطرقت ممثلتا الاتحاد الأوروبي ومنظمة اليونيسف إلى أهمية إصدار قوانين نافذة للحد من إعدام الأطفال وتجريم هذه الأحكام تماشياً مع قوانين حقوق الإنسان التي تحرم إعدام الأطفال.. واعتبرتا أن اليمن من بين 4 دول في العالم يمارس فيه الإعدام بحق أطفال. وأشارتا إلى أن من المشاكل التي تواجه اليمن في هذا المجال هو عدم تسجيل الأطفال عند الولادة والافتقار إلى وجود أطباء شرعيين ووسائل دقيقة لتحديد سن الحدث.