قال الأمين العام للتنظيم الناصري إن اليمن تنزلق نحو منحدر خطير وربما يصل إلى اقتتال أهلي بطابع مذهبي وإن الدولة قد تذهب للانهيار في ظل الوضع القائم. ووصف عبدالله نعمان في حوار مع صحيفة «حديث المدينة» الأسبوعية ما تمارسه جماعة الحوثيين انقلاب غير كامل، وإن التلويح بتشكيل مجالس خارج أطر الشرعية تمارس صلاحيات موازية لصلاحيات الرئاسة إنجاز له.
وذكر إن قوى يمنية فجرت الصراعات والحروب لتمارس الهيمنة وتفرض بالقوة ما تريد وهي المسئولة بدرجة رئيسية عن تعطيل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار.
وقال إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي محكوماً بموازين قوى ظل يراعيها في قراراته لإدارة الدولة، حتى حصلت العاصفة وصعدت قوى جديدة تمكنت من تحقيق انتصارات على بعض القوى التقليدية أو مراكز القوى القبلية والعسكرية.
واستدرك نعمان «هذه القوى الصاعدة تسعى لفرض ذاتها كمركز قوة جديد ومؤثر إلى حد كبير جداً في القرار فأصبح الرئيس هادي يدير البلد بدون مؤسسة أمنية وعسكرية وفي ظل مليشيات مسلحة تفرض وصايتها على أجهزة الدولة».
وأضاف بأن الموقف السلبي للقوى المدنية وحالة الارتخاء التي عاشتها بعد اختتام مؤتمر الحوار تتحمل هي كذلك جانباً من المسئولية في تعثر تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
حاوره - فائز الاشول
• كيف تقرأ المشهد في ظل تنامي العنف ومسلسل الاغتيالات؟ المشهد معقد وقد تنزلق البلد إلى منحدر خطير واقتتال أهلي قد يأخذ طابع مذهبي وقد تنهار الدولة وسيترتب على انهيارها أضرار كبيرة ليس على مستوى اليمن فحسب ولكن قد تتجاوز إلى المحيط الإقليمي والدولي فاليمن بموقعها الجغرافي المتميز بالقرب من خزان نفطي وإشرافها على أهم ممر مائي يعبر منه مالا يقل عن ثلاثة ملايين برميل نفط يومياً. فإذا ما انهارت الدولة بسبب المشاريع الصغيرة فإن الانهيار سيمثل كارثة على اليمن والمجتمع الدولي والإقليمي لذا يتعين على أشقاءنا في دول الخليج والدول الإقليمية التي لها علاقة بأطراف الصراع في الساحة اليمنية وكذا القوى الدولية أن تبذل قصارى جهودها لمنع انزلاق الأوضاع في اليمن إلى منحدرات خطيرة.
• من المستفيد من اغتيال الدكتور محمد عبد الملك المتوكل؟ تيار الإرهاب المجنون والتطرف والقوى التي ليست لها مصلحة في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة وقيام الدولة المدنية الديمقراطية هي القوى صاحبة المصلحة الحقيقية في اغتيال الدكتور محمد المتوكل.
• هل تعطلت لغة السياسة لتحكم اليمن بمنطق الغلبة والقوة؟ بالتأكيد فالسياسة إن لم تكن لغتها قد تعطلت بصورة نهائية فإنها قد تراجعت مسافات طويلة جداً إلى الخلف وتقدمت لغة العنف والقوه وهذا ما ينذر بكوارث كبيرة جداً على البلد.
• أين يقف التنظيم الناصري في ظل اختلال الموازين وتغير قاعدة التحالفات؟ نحن مع مشروع بناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية وفق المضامين التي توافق عليها اليمنيون بمختلف مكوناتهم في مؤتمر الحوار الوطني. ونحن مع دولة المساواة دولة الحقوق والحريات مع كل القوى المدنية التي تتطلع إلى هذا المشروع كما أننا في التنظيم ضد العنف وقوى الهيمنة وضد إعادة إنتاج المركز العصبوي.
•ما موقف التنظيم الناصري من إعلان مؤتمر بروكسل للعدالة التصالحية وأين مصير العدالة الانتقالية؟ حقيقة أنا لم أطلع على إعلان مؤتمر بروكسل بتفاصيله حتى الآن (تم إجراء الحوار يوم الثلاثاء 4/ نوفمبر/ 2014م) ولكن نحن توافقنا في مؤتمر الحوار الوطني على مضامين العدالة الانتقالية التي يمكن من خلالها تسوية آثار صراعات الماضي وتحقيق العدالة والإنصاف للضحايا وذويهم وتقوم على الاعتراف والمسائلة وحفظ الذاكرة وإعادة إصلاح المؤسسات وأي عدالة تحقق هذه الأهداف النبيلة والمعاني السامية فسنكون معها وسندعمها بصرف النظر عن التسمية عدالة انتقالية أو تصالحية أو غير ذلك من التسميات.
• ماذا عن قضية المخفيين قسرياً والجرائم التي ارتكبت بحق قيادات التنظيم منذ العام 1978م. هي قضية لا زالت مطروحة قيد البحث وعرضت على السلطات المعنية أكثر من مرة ولا تزال ضمن القضايا السياسية التي تحتاج إلى معالجة ضمن معالجات آثار صراعات الماضي ونحن نأمل بل ونثق أن هذه القضية سوف يتم معالجتها ضمن مشروع العدالة الانتقالية وتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. فإقفال ملفات صراع الماضي أمر مهم لبناء الدولة المدنية المنشودة.
• مضى أكثر من شهر على توقيع اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني ما الذي تنفذ؟ مع الأسف لم يتنفذ شيء من اتفاقية السلم والشراكة وملحقها الأمني حتى هذه اللحظة باستثناء تسمية رئيس الوزراء والتوافق على تشكيل حكومة كفاءات وطنية بعيدة عن المحاصصة. وما عدا ذلك لم يتحقق شيء على الواقع.
• إلى أين وصلت المشاورات بشأن تشكيل الحكومة ؟ توافقنا مع القوى التي وقعت على اتفاق السلم والشراة على تفويض الأخ رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء بتشكيل حكومة كفاءات وطنية وفق ما نصت علية اتفاقية السلم وبالتشاور مع المكونات والأطراف السياسية الموقعة عليها والحديث عن تفويض كامل لرئيس هادي وبحاح دون اعتراض مفهوم غير صائب للاتفاق الذي لا ينص على تفويض الرئيس وبحاح وإنما طلب تشكيل حكومة كفاءات بالتشاور.
• ما تقييمك لأداء الرئيس هادي؟ خلال الفترة السابقة كان الرئيس هادي محكوماً بموازين قوى ظل يراعيها في قراراته لإدارة الدولة، حتى حصلت العاصفة وصعدت قوى جديدة تمكنت من تحقيق انتصارات على بعض القوى التقليدية أو مراكز القوى القبلية والعسكرية لكن هذه القوى الصاعدة تسعى لفرض ذاتها كمركز قوة جديد ومؤثر إلى حد كبير جداً في القرار فأصبح الرئيس هادي يدير البلد بدون مؤسسة أمنية وعسكرية وفي ظل مليشيات مسلحة تفرض وصايتها على أجهزة الدولة. وتتوسع في معظم المحافظات مشعلة حروب تحت مبررات غير مقبولة ولا منطقية لأن الدولة هي صاحبة الحق الحصري في امتلاك السلاح واستخدامه وفق ما ينص عليه الدستور والقوانين ومواثيق الأممالمتحدة وحقوق الإنسان وكل ما سبق من عوامل تحكمت في قرارات الرئيس هادي بالإضافة إلى أن الجهاز الذي تدار به الدولة لايزال هو ذات الجهاز الفاسد الموروث من العهد السابق كما أن الرئيس هادي لم يتخذ أي خطوات جريئة من أجل تحقيق عملية إصلاح حتى جزئية في المؤسسات وفي اعتقادي أن الرئيس هادي يرى بأن إعادة هيكلة الدولة وفق مخرجات مؤتمر الحوار هي التي ستمثل النقلة النوعية نحو بناء الدولة المدنية الخالية من الفساد.
• لكن مخرجات مؤتمر الحوار لاتزال حبراً على ورق رغم مضي أكثر من عام؟ هناك عوامل كثيرة وصعوبات أعاقت تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأهمها أن القوى المتنفذة التي رأت أن مصالحها الشخصية ستتضرر من تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وبناء الدولة المدنية الاتحادية الديمقراطية فعملت على إشعال صراعات ثانوية وافتعال حروب لإعاقة تنفيذ مخرجات الحوار ودفاعاً عن مصالحها.
•ألا تتحملون أنتم في اللقاء المشترك جانباً من المسئولية فيما وصلت إليه البلد؟ اللقاء المشترك يتحمل الجزء الأكبر من المسئولية لأنه ذهب إلى حكومة الوفاق دون أن يمتلك برنامج واضح ولم يؤدي أداءً موحداً في حكومة الوفاق إضافة إلى ذلك فإن أحزاب في اللقاء المشترك مارست العبث والفساد في المؤسسات اليت تولت إدارتها أكثر مما كان موجود في الفترة السابقة.
• ألم تمارسوا أنتم الفساد في وزارة الإدارة المحلية في ظل حكومة الوفاق؟ نحن قدمنا رؤية واضحة للإدارة المحلية كما قدم الوزير اليزيدي مشروع لإعادة هيكلة الوزارة وشكل لجنة لفحص ملفات موظفيها في المركز والمحافظات وتوصلت اللجنة إلى تحديد مائة وسبعين مدير عام مديرية ليست لديهم مؤهلات وكل مؤهلاتهم أنهم كانوا مرافقين لبعض المسئولين أو سائقين لديهم وبدأ الأخ الوزير إجراء بعض التغييرات والإصلاحات. لكن مع الأسف أحبط مشروعه وعلى سبيل المثال تقدم الوزير اليزيدي بكشف يضم ثمانين مرشحاً لشغل وظيفة مدراء مديرية تنطبق عليهم كافة الشروط ليحلوا بدلاً عن المرافقين والسائقين لكن الكشف ظل محجوزاً في أدراج مدير مكتب رئس الوزراء إلى أن قدم الوزير اليزيدي استقالته من الإدارة المحلية كما اعترض ورفض التوقيع على قرارات تعيين عدداً من الوكلاء والمحافظين لأنها لم تمر عبر الوسائل القانونية.
• ما جدوى تشكيل الحكومة في ظل سيطرة فعلية للمليشيات على الأرض وكيف ستؤدي عملها؟ موقفنا في التنظيم كان ولايزال يؤكد على أن الأولوية تقتضي سحب المليشيات قبل تشكيل الحكومة وأنها كافة الخروقات التي ارتكبت بعد توقيع اتفاق السلم والشراكة بسحب المليشيات من العاصمة وإيقاف كافة الصراعات والحروب وأنها الهيمنة على المؤسسات وتمكين الدولة من ممارسة سلطتها وسيادتها على كامل الجمهورية وبدون ذلك فأن الحكومة ستواجه صعوبات كبيرة جداً وستقضي وقت طويل في الحوار مع المليشيات المسلحة لأقناعها بالانسحاب من العاصمة والمحافظات.
• بعض الشعارات التي يرفعها التنظيم الم يتجاوزها الزمن بفعل متغيرات منذ سبعينيات القرن الماضي؟ نحن لدينا قناعة مطلقة أن المشروع الذي يناضل من أجله التنظيم لا زال مشروعاً صالحاً لحل كثير من مشاكل التنمية وضمان الحقوق والحريات وتحقيق التكامل العربي للنهوض بالأمة.
•لماذا تتركز القاعدة الجماهرية للتنظيم في جغرافيا معينة وبالتحديد في تعز أين حضور التنظيم في الجنوب ومحافظات شمال الشمال؟ التنظيم حاضر في كل المحافظات اليمينة لكن إذا كانت النسبة الأكبر من كوادر التنظيم تنتمي إلى مناطق معينة فربما يرجع ذلك إلى طبيعة الوعي ومستوى التعليم. فالمناطق التي نالت حظاً أو فر من التعليم في الفترات السابقة وكذا التي تراكمت فيها التجارب المدنية فإن نسبة المشاركة في العمل السياسي تكون فيها كبيرة وتنحسر هذه النسبة في المناطق التي يتدنى فيها مستوى التعليم مع وجود مراكز قوى تقليدية فرضت نفسها في هذه المناطق وشكلت عائقاً أمام أي محاولات لتوجه نحو المدنية والديمقراطية وقبل هذه العوامل فأن تنظيم تعرض لعملية إقصاء خلال فترات السابقة وحرم الكثير من أعضاء التنظيم من أبسط الحقوق التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان بسبب انتمائه الوطني فالأنظمة السابقة استخدمت السلطة والقوة والمال لفرض هيمنتها ومحاربة الرأي المخالف.
• ما الذي يحتاجه التنظيم اليوم لتعزيز حضوره ولعب دور فاعل في المرحلة القادمة ؟ ثلاثة مشاريع يحتاجها التنظيم ونعمل على ترجمتها عملياً أولها برنامج سياسي يواكب المرحلة وكادر مستوعب لهذا البرنامج وقادر على أن يتبنى قضايا وتطلعات الناس بالإضافة إلى مشروع الإمكانيات.
• ما الذي حققه اللقاء المشترك وهل سيستمر تحالف التنظيم مع بقية الأحزاب في التكتل؟ المشترك لايزال حتى الآن يمثل ضرورة ولكن استمراره يجب أن لا يكون مبني على أساس الإرث التاريخي والإنجازات التي تمكن من تحقيقها خلال الفترة الزمنية السابقة وإنما على أحزاب المشترك أن تطور أداء التكتل وأن تتفق على برنامج يواكب المرحلة والتطورات المستقبلية كما يتوجب على اللقاء المشترك أن يوسع قاعدة تحالفاته. وبرغم السلبيات التي رافقت أداءه إلا أن للمشترك الكثير من الإيجابيات خلال الفترة السابقة فقد مثل تجربة نوعيه وفريدة على مستوى الوطن العربي وعمل بشكل متناغم ولم تظهر بوادر الاختلاف بين أطرافه إلا عندما وصل إلى السلطة بسبب خلاف الرؤى وعدم وجود برنامج واضح لبناء الدولة في المرحلة القادمة كما أن الإقصاء مورس بين أحزاب اللقاء المشترك تجاه بعضهم وتجاه الآخرين خارج التكتل. وبالعودة إلى الجزء الثاني من السؤال الخاص باستمرار تحالف التنظيم مع المشترك فلا توجد تحالفات دائمة على الإطلاق. فكل مرحلة لها تحالفاتها لكننا نعتقد أن اللقاء المشترك لايزال حامل مهم لعملية التغيير وبإمكانه خلق اصطفاف وطني واسع لبناء الدولة المدنية وتنفيذ مخرجات الحوار.
• هل لايزال مشروع الأقاليم قابل للتنفيذ في ظل المتغيرات على الساحة الوطنية ؟ هناك بعض الملاحظات من قبل عدد من المكونات في مؤتمر الحوار على طريقة تقسيم الأقاليم لكن لا يوجد طرف أو حزب أو تنظيم سياسي يعلن صراحة اليوم التراجع عن خيار الدولة الاتحادية. فخيار الأقاليم أجمع عليه كافة اليمنيين في مؤتمر الحوار والخلاف حصل حول العدد ونحن كنا نرى ولا زلنا أن خيار الأقاليم يجب أن يخضع لمعايير علمية تراعي الجغرافيا والاقتصاد والسكان والاندماج الوطني. كما أن القرار الجمهوري الخاص بعدد الأقاليم ينص على إمكانية المراجعة في المستقبل.
• مدير أمن أمانة العاصمة عبد الرزاق المؤيد أعلن موافقه على إلحاق مليشيات الحوثي بالأجهزة الأمنية ما مخاطر ذلك وهل يخدم هذا التوجه مشروع الدولة المدنية؟ أنا قرأت هذا التصريح في الصحف لكن استيعاب المليشيات المسلحة للحوثيين كان محل توافق في فريق قضية صعدة في مؤتمر الحوار الذي تضمنت مخرجاته معالجة موضوعية لهذه المسألة وحددت متى تتم عملية الاستيعاب لكن ما يجري اليوم من قبل جماعة الحوثي هو محاولة لفرض أمر واقع واستيعاب أعداد أو مجاميع من مليشيات جماعة الحوثي في أجهزة الدولة بهذه الطريقة وفي هذه المرحلة الانتقالية وفي ظل حكومة تصريف أعمال فإن ذلك يخالف القوانين وكل الأنظمة المعمول بها.
• تم التمديد للرئيس هادي لمدة عام ينتهي في 21/فبراير/2015م هل ستجرى انتخابات رئاسية أم ماذا؟ التطورات والأحداث المتسارعة على الساحة الوطنية تجعلني أقول أنه لن تجرى انتخابات رئاسية في 21/ فبراير/ 2015م لأن المدد الزمنية المحددة في وثيقة ضمانات مؤتمر الحوار الوطني كانت مرتبطة بإنجاز مهام معينة في مقدمتها إنجاز الدستور والاستفتاء عيله وإعداد سجل انتخابي إلكتروني وفي هذه الظروف لا تسمح الأوضاع الأمنية والمدة الزمنية المتبقية بإنجاز هذه المهام ولهذا سيتوجب على المكونات والأحزاب التي شاركت في الحوار البحث عن مخارج والتوافق عليها.
• في حال صدرت عقوبات من مجلس الأمن أو أمريكا بحق صالح وقيادات في جماعة الحوثي هل ستسهم في استقرار الأوضاع في اليمن أم العكس؟ لم نكن نرغب في أن نصل إلى هذه المرحلة التي يتم فيها التلويح بعقوبات أممية بحق شخصيات يمنية لكن ممارسات الرئيس السابق علي عبد الله صالح والتعامل معه من قبل المجتمع الدولي بمرونة زائدة والخطأ الذي ارتكب عند التوقيع على المبادرة الخليجية بإعطائه الحصانة شجع صالح على التمادي في الكثير من الممارسات التي أعاقت عملية الانتقال السلمي للسلطة وكذا أعاقت عملية التغيير وأسهمت في تعثر تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وكان يفترض أن تُتخذ عقوبات بحق صالح في وقت سابق والآن أذا لم تتخذ عقوبات جدية بحق المعرقلين والمعطلين لعملية الانتقال السلمي فإن الدولة قد تذهب إلى الانهيار.
• من المسئول عن إيصال البلد إلى شفير الهاوية؟ القوى صاحبة المصلحة الحقيقية في عدم تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار والتي فجرت الصراعات والحروب لتمارس الهيمنة وتفرض بالقوة ما تريد هي المسئولة بدرجة رئيسية عن تعطيل تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار كما أن القوى المدنية بموقفها السلبي وحالة الارتخاء التي عاشتها بعد اختتام مؤتمر الحوار تتحمل هي كذلك جانباً من المسئولية في تعثر تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.
• جماعة الحوثي شكلت مجلس حكماء فأين حكماء السياسة؟ لم يشكل الحوثي مجلس حكماء وإنما ورد هذا المجلس على لسان أحد المشائخ الذين حضروا الاجتماع الذي دعا له عبد الملك الحوثي والذي عقد بصنعاء الأسبوع الفائت ولكن ما قامت به جماعة الحوثي وميلشياتها حتى اللحظة هو انقلاب غير كامل ، والتلويح بتشكيل مجالس خارج أطر الشرعية وبفرض واقع باستخدام القوة سواء بمجلس حكماء أو أي مجلس يمارس صلاحيات الرئاسة بدلاً عن رئيس الجمهورية أو يمارس صلاحيات موازية لصلاحيات رئيس الجمهورية أو يفرض وصاية على صلاحياته سيكون بمثابة إنجاز لهذا الانقلاب.
• ما الذي ينتظر اليمن واليمنيون ؟ نحن متفائلون رغم كل الصعوبات والمخاطر والظروف التي تعيشها اليمن.
