أعلن اجتماع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في مدينة عدن (جنوباليمن) اليوم الخميس عن رفضه لقرارات اللجنة الدائمة باستبعاد الرئيس عبدربه منصور هادي والدكتور عبدالكريم الإرياني من قيادة الحزب. وقال بيان صادر عن الاجتماع انه يرفض القرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة السبت الماضي، باستبعاد هادي رئيس الجمهورية، النائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام، والدكتور/عبدالكريم الإرياني النائب الثاني لرئيس المؤتمر من منصبيهما التنظيميين، «بطريقة مخالفة لنصوص النظام الداخلي، وأدبيات المؤتمر».
واتخذت مواقف متناقضة بين هادي وعلي صالح شكل صراع علني داخل جناحين للحزب، وكان لقراري مجلس الأمن وواشنطن في فرض عقوبات على صالح، وقياديين اثنين في جماعة الحوثيين، إيضاحاً أكبر للصراع، وتجلى في عقد الرئيس السابق اجتماعاً طارئاً لقيادة المؤتمر واستبعاد هادي والإرياني من قيادة الحزب، وتعيين بديلين عنهما.
لكن فروع للحزب في عدد من المحافظات منها الجنوبية، نحى بالتكتل وراء الرئيس هادي، وأعلنت موقفاً رافضاً للقرارات التي اتخذتها اللجنة الدائمة للمؤتمر.
وقال بيان الاجتماع، ان قرار استبعاد هادي والإرياني «يخالف نص المادة (26)، من النظام الداخلي للمؤتمر فقرة (4)، والتي نصت على انتخاب نائبي رئيس المؤتمر من المؤتمر العام، لايحق للجنة الدائمة ان تسقط مقررات المؤتمر العام السابع».
ووصف القرار ب«الباطل جملة وتفصيلاً»، وقال ان القرار القاضي بتكليف عارف الزوكا أميناً عاماً للمؤتمر بدلاً عن الأستاذ/عبدالقادر باجمال هو إجراء قانوني تم بحسب النظام الداخلي للمؤتمر.
وبارك البيان تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة خالد محفوظ بحاح، التي جاءت تنفيذاً لاتفاق السلم والشراكة الوطنية، وطالب اللجنة الدائمة للمؤتمر وهيئة الرقابة التنظيمية ب«التراجع عن القرارات التي اتخذت في اجتماعها الأخير، والمخالفة للنظام الداخلي ومقررات المؤتمر العام، وتقديم الاعتذار لمن اتخذت ضدهم هذه القرارات».
كما طالب البيان ب«إيقاف الحملات الاعلامية التي تستهدف هادي من بعض وسائل الاعلام المحسوبة على المؤتمر الشعبي العام، لان ذلك لايصب في مصلحة وحدة المؤتمر وتماسكه التنظيمي».
وأشار إلى أهمية عدم المساس بأمن واستقرار مدينة عدن، من قبل أي قوى أكانت إرهابية أو مليشيات مسلحة، التي تسعى إلى العبث بأمن واستقرار عدن بوصفها مجتمعا حضاريا لا يحيا إلا في كنف الدولة المدنية.
وقال البيان ان أي قرارات ستصدر على ضوء نتائج القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الدائمة الأخير بصنعاء، «غير ملزمة» لهم وسيستمرون بالتعامل التنظيمي مع نائبيي رئيس المؤتمر بوصفهما قيادات شرعية منتخبة منذ المؤتمر العام السابع للمؤتمر الشعبي العام.
وأضاف انهم «سيتداعون لعقد اجتماع استثنائي موسع لقيادات المؤتمر الشعبي العام في إقليم عدن في بحر الأسبوع المقبل، لاتخاذ مواقف اخرى وأعلى تجاه ذلك سيتم إعلانها في حينه إذا لم يتم إلغاء القرارات الباطلة بحق نائبيي رئيس المؤتمر».