علم موقع "المصدر أونلاين" أن مدير عام المؤسسة الاقتصادية كلّف مؤخراً مندوباً للجان الثورية التابعة لجماعة الحوثي المسلحة نائباً له بدون قرار جمهوري. وأكدت مصادر في المؤسسة ل"المصدر أونلاين" أن مدير عام المؤسسة الاقتصادية ياسر الحرازي قام مؤخراً بتكليف مندوب "اللجان الشعبية" لدى المؤسسة المدعو "أبو زيد الشامي" نائباً للمدير العام، وصرف له سيارة (مونيكا)، وبدأ مزاولة عمله كنائب للمدير العام للمؤسسة دون أن يصدر به قرار جمهوري.
وعقب اجتياحها العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر، وضعت جماعة الحوثي المسلحة مندوبين لها في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية تحت ما يسمى ب"اللجان الثورية"، بحجة فرض رقابة على تلك الوزارات والمؤسسات من الفساد كما تزعم، وبحيث لا يتمكن الوزير أو مسؤولو المؤسسات من إصدار قرارات أو اتخاذ إجراءات إدارية أو مالية إلا بإذن وموافقة وتوقيع مندوب اللجان الثورية.
وظلت جماعة الحوثي طوال الفترة الماضية، منذ ما قبل تشكيل الحكومة الجديدة، تكرر التأكيد أنها لا تطالب بالسلطة. ولذلك كرر قياديوها في أكثر من مرّة أنهم لن يشاركوا في الحكومة والسلطة، وإنما يسعون لمحاربة الفساد، وأن مندوبيهم في الوزارات والمؤسسات الحكومية وجدوا هناك لتحقيق هذا الغرض.
وتعد المؤسسة الاقتصادية اليمنية أحد أهم المؤسسات الإيرادية التابعة لوزارة الدفاع، ويرأس مجلس إدارتها وزير الدفاع، وتمتلك المؤسسة مصانع وشركات عديدة كما تشارك بأسهم مالية مع شركات خارجية.
وغالباً ما اتهمت باستشراء الفساد منذ عهد النظام السابق، حيث لا تخضع حساباتها المالية لأي جهة محاسبية حكومية. وخلال الأعوام الأخيرة كانت ترفع كشوفات مالية برصيد إيرادي يساوي الصفر.
ولأول مرة يقوم مدير عام مؤسسة حكومية باتخاذ قرار رسمي بتكليف مندوب عن اللجان الشعبية بتولي منصب كبير ومهم كهذا. على الرغم أن المصادر تؤكد أن تعيين نائب مدير عام المؤسسة الاقتصادية يجب أن يتم بقرار جمهوري وفقاً لقانون إنشاء المؤسسة.
وبحسب المصادر، الذي تحدثت "للمصدر أونلاين" ظل منصب نائب المدير العام في المؤسسة شاغراً منذ توفي نائب المدير السابق بحادث مروري قبل خمسة أشهر.
وأكدت أن النائب الجديد "أبو زيد الشامي" بدأ ممارسة مهامه كنائب للمدير العام عقب إقالة وزير الدفاع السابق اللواء الركن محمد ناصر أحمد "وأحضر معه لائحة إلى مكتبه وعليها اسمه تحت صفة نائب المدير العام، على الرغم أنه ما يزال مكلفاً ولم يصدر به قرار جمهوري حتى الآن".
وأعربت المصادر عن استياء موظفي المؤسسة "لمثل هذه المهزلة"، ويناشدون وزير الدفاع رئيس مجلس الإدارة بالتدخل الفوري وإيقاف المهزلة، كما يطالبون بتعيين إدارة جديدة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية تتمتع بالكفاءة والنزاهة بعيداً عن الحزبية والسياسة والمحسوبية.