نفت محكمة الأموال العامة الابتدائية بصنعاء صحة ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن فرض الحراسة القضائية على شركة سبافون. وقالت المحكمة إنها لم تفرض أي حراسة قضائية على شركة سبأفون، مؤكدة أن تكذيبها لما تناقلته وسائل الإعلام بناءً على القانون.
وأجلت المحكمة في جلستها يوم الاثنين النظر في القضية المرفوعة ضد الشركة بزعم وجود تهرب ضريبي إلى ال8 من ديسمبر المقبل، للفصل في اعتراض محامي الشركة على حضور ما يسمى ب"الهيئة القانونية للثورة الشعبية 2014" التابعة لجماعة الحوثيين.
من جانبها قالت شركة سبأفون للهاتف النقال إنها "تجدد احترامها لأحكام القضاء العادل باعتباره عنوان الحقيقة ومرجعية الجميع".
ودعت الشركة في بيان لها كافة الأطراف السياسية "إلى الكف عن الزج بالمماحكات السياسية في الشأن الاقتصادي لما يترتب عليه من اضرار فادحه بالاقتصاد الوطني والاستثمار في اليمن".