أعلن وزير العدل الأميركي أريك هولدر فتح تحقيق فدرالي في انتهاك الحقوق المدنية في قضية مقتل رجل أسود يدعى إريك غارنر على يد رجل شرطة أبيض بضواحي نيويورك في يوليو/تموز الماضي، في وقت شهدت فيه نيويورك مظاهرة للتنديد بقرار هيئة المحلفين عدم ملاحقة الشرطي. وقال هولدر للصحفيين في واشنطن إن المدعين العامين سيجرون تحقيقا مستقلا ومعمقا ونزيها وسريعا في هذه القضية، مؤكدا أن وفاة غارنر مأساة حقيقية. وتوقع أن يشعر الكثير من الأشخاص في نيويورك وسائر أنحاء البلاد بخيبة الأمل من قرار هيئة المحلفين في الولاية، مطالبا المتظاهرين بضبط النفس والهدوء. واعتبر هولدر أن قضية قتل غارنر ليست قضية خاصة بنيويورك أو فيرغسون بل هي قضية عامة تخص الحقوق المدنية. تأتي تصريحات هولدر بعد ساعات من رفض هيئة محلفين في نيويورك اتهام الشرطي بالمسؤولية عن وفاة غارنر في 17 يوليو/تموز الماضي بضواحي نيويورك إثر ضيق في التنفس خلال محاولة مجموعة من رجال شرطة المدينة اعتقاله على خلفية بيعه السجائر دون ترخيص.
مظاهرة احتجاجية وانطلقت مظاهرة مساء أمس الأربعاء في أحد شوارع نيويورك للتنديد بقرار هيئة المحلفين عدم ملاحقة الشرطي، وأغلق المتظاهرون طريقا رئيسيا في مانهاتن، واعتقلت قوات الأمن العديد من الأشخاص خلال المظاهرة. وقال مراسل الجزيرة في نيويورك إن ناشطين في مجال الحقوق المدنية ومنظمات للسود يتجهون لتنظيم مظاهرة كبيرة في العاصمة واشنطن للتنديد بقرار عدم ملاحقة الشرطي وللمطالبة بتحقيق العدالة الاجتماعية. وكان غارنر (43 عاما) الذي اشتبهت الشرطة في بيعه سجائر بطريقة غير قانونية حاول لفترة قصيرة مقاومة عناصر أمن طرحوه أرضا في ستاتن آيلند بضواحي نيويورك في يوليو/تموز الماضي. وفي شريط فيديو لأحد الهواة يظهر أحد الشرطيين دانييل بانتاليو وهو يمسكه من رقبته لطرحه أرضا في حين كان القتيل -وهو أب لستة أطفال ويعاني من السمنة والربو- يكرر مرارا "لا أستطيع التنفس" وذلك قبل أن يفقد الوعي، وأعلنت وفاته بعد نقله إلى المستشفى، وقال الطبيب الشرعي في نيويورك إن هناك عملية قتل. ويأتي قرار هيئة المحلفين في نيويورك بعد عشرة أيام من قرار هيئة محلفين أخرى بعدم ملاحقة شرطي أبيض قتل فتى أسود في فيرغسون بولاية ميزوري في أغسطس/آب الماضي، وهو قرار أشعل فتيل توترات عرقية في جميع أنحاء الولاياتالمتحدة. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما -الذي لم يعلق مباشرة على القضية- قال إن قرار هيئة المحلفين يثير المخاوف لدى الكثير من الأقليات بأن جهات إنفاذ القانون لا تتعامل معهم بطريقة عادلة.
