شرع أعضاء البرلمان اليمني في مناقشة برنامج الحكومة الجديدة التي تشكلت بناء على اتفاق السلم والشراكة الموقع في ال21 من سبتمبر الماضي عقب اجتياح جماعة الحوثيين المسلحة للعاصمة صنعاء، ويرأسها المهندس خالد بحاح. وفي جلسة عُقدت صباح اليوم الأحد وحضرها رئيس الحكومة وغالبية أعضاءها، أدلى نواب من مختلف الكتل السياسية بآراء ناقدة لبرنامجها الذي قدمته إلى البرلمان الأسبوع الماضي.
وتنص المادة (150) من اللائحة الداخلية للمجلس على «عندما يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة على المجلس يتيح رئيس المجلس الفرصة للحديث لعضو واحد على الأقل من كل كتلة برلمانية، ثم يعطي بعد ذلك الفرصة للكتل والأعضاء لدراسة البرنامج خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضه على المجلس».
وتضمن البرنامج ثمانية تحديات سردتها الحكومة تتنوع ما بين اقتصادية وأمنية وسياسية، إضافة إلى بعض المعالجات لتلك التحديات.
لكن نواباً غالبيتهم من كتلة المؤتمر الشعبي العام عبروا عن رفضهم له وعدم رضاهم بالحكومة الحالية.
وانتقد النائب نبيل باشا، وهو قيادي في حزب المؤتمر الذي يرأسه صالح، حكومة بحاح، وقال إنها لن تفعل شيئاً في ظل وضع تحكمه المليشيات.
وتساءل باشا عما إذا كان بمقدور أعضاء الحكومة بسط سيطرة الدولة في وقت لا يستطيعون الدخول إلى وزاراتهم ومزاولة أعمالهم إلا بعد الإذن من المسلحين الذين فرضوا أنفسهم في الميدان.
النائب عبده بشر، رئيس ما يُعرف ب«كتلة الأحرار» والمقرب من الحوثيين، قلل من حدّته المعهودة في جلسة اليوم، واقتصر حديثه على موضوع تجاهل برنامج الحكومة لقضية السيادة الوطنية التي انتهكتها الطائرات بدون طيار، إضافة إلى تطرق البرنامج إلى موضوع الأقاليم التي من المفترض عدم الحديث عنها إلا بعد إقرار الدستور.
وكان بشر أقسم في جلسة ماضية بأنه لن يمنح الحكومة الثقة إطلاقاً.
وتحدث نواب جنوبيون، ومنهم عبدالحميد حريز وفؤاد عبدالكريم، عن مشاكل الشارع الجنوبي، وضرورة أن تُوجد الحكومة حلولاً عاجلة للقضايا التي أججت الشارع الجنوبي كالبطالة ونهب الأراضي والمتقاعدين من السلك العسكري والأمني.
وحضر في جلسة اليوم كل نواب رئيس البرلمان وهم: (حمير الأحمر، وأكرم عطية، ومحمد الشدادي) ، كما شهدت قاعة اجتماعات البرلمان حضوراً كثيفاً للنواب تأهباً للحديث والتعليق على برنامج الحكومة.
وشكلت هيئة الرئاسة لجنة برلمانية حكومية مشتركة لاستيعاب الملاحظات التي طرحها الأعضاء ووضعها في الاعتبار عند تنفيذ البرنامج من قبل السلطة التنفيذية.
ومن المفترض أن يستمر البرلمان في مناقشة البرنامج ليومين آخرين، حسبما يتطلبه الإجراء الدستوري الذي نصت عليه لائحة البرلمان؛ لكن استعجال الحكومة وهيئة رئاسة البرلمان قد يدفعهم في جلسة يوم غدٍ الاثنين إلى الانتهاء من ذلك ومنح الحكومة الثقة.
