اعتبر محافظ الحديدة صخر الوجيه، محاولات جماعة الحوثيين في عزله بأنها لا تحمل أي صفة قانونية، وقال «ما بني على باطل فهو باطل». وكشف الوجيه، ان الحوثيين طالبوه باعتماد نفقات (3820) فرد من مسلحيهم من «تنقلات، وتغذية ..الخ»، وقال «لا أعلم ما هي إلى آخره، وهم يعلمون أن أي درجات وظيفية تعتمد أولاً في وزارة الخدمة المدنية في صنعاء، ويعلمون أيضاً انه لا يوجد أي درجة وظيفية في الحديدة».
وقال محافظ الحديدة، في تصريح على تلفزيون «السعيدة» المحلي، إن ما فعله «بعض الأخوة في المجلس المحلي وهم 15 عضواً، تم بطريقة غير قانونية لسحب الثقة، وبإمكانكم سؤال وزارة الإدارة المحلية».
وأضاف «ليست المسألة أننا نرفض هذا العزل أو نقبله، نحن نقبل ما هو قانوني ونرفض ما هو غير قانوني، كان بإمكانهم تقديم طلب لوزير الإدارة المحلية وإبداء الأسباب، وبإمكان الأخير التحضير خلال عشرة أيام، لاجتماع يحضر فيه ثلثي الأعضاء مع المحافظ الذي يراد سحب الثقة منه، لكن ذلك لم يحدث».
وقال «أنا مستعد لهذا الإجراء، لإني على ثقة إنني لم أرتكب أي شيء يخالف القانون، مستعد لإن تحضر وسائل الإعلام وتشهد ما يحدث».
وبسط الحوثيون سيطرتهم على محافظة الحديدة الساحلية، في أعقاب سيطرتهم على العاصمة صنعاء، ومدن في شمال البلاد، وتحاول الجماعة فرض قرارها على الرئاسة والحكومة، وتمكنت من عزل مسؤولين بينهم محافظين لثلاثة مدن، وتعيين بدلاء عنهم.
ولا سلطة للرئيس عبدربه منصور هادي، فيما يبدو، إذ لزم الصمت وعقد لقاءات ودية منذ بدء المعارك التي يخوضها الحوثيون بمساندة أنصار الرئيس السابق علي عبدالله صالح، ولم تعلق الرئاسة على حملات العزل والتصعيد العسكري وسلطة القرار التي فرضتها الجماعة المسلحة، داخل مؤسسات الدولة.
وبخصوص سؤال المحطة، عن ما يتحدث عنه الحوثيون عن الفساد، قال الوجيه «إذا كان هناك قوائم فساد، هناك الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، برلمان، أعضاء مجلس محلي، يحاسبونا، من وقعوا لم يذكروا ما هي القضايا التي تعتبر مآخذ على المحافظ».
وأضاف «ما يقوله عن الشرعية الثورية، الأمر معقول لو أنهم حكموا وأخذوا كل شيء، أما أنهم يريدوا التحكم من خلال الآخرين من وراء الستار، ويقولوا أنهم لا يريدون أن يحكموا، ما معنى أن يكون محافظ ولا يستطيع أن يتخذ أي قرار إلا بإذن وموافقة لجانهم».
وقال «نحن رفعنا عدة رسالة للرئيس ورئيس الحكومة والبرلمان والإدارة المحلية والدفاع والمالية.. لإنها المرجعية.. وأبلغناهم بأن هذه الإجراءات غير قانونية ولا تستند إلى اتفاق السلم والشراكة».
وأردف «أتوني بسطر واحد في اتفاق السلم والشراكة يتضمن مثل هذه النقاط (اعتماد نفقات مسلحيهم)، لا يكونوا يقولوا لا نريد أن نحكم لكن نريد أن نتحكم، إذا كانوا يعتقدوا أنهم يريدون إصلاح المؤسسات فليكن من داخل أطر الدولة ولديهم مستشار يمكنه أن يبلغ الرئيس بمطالبهم».