عقدت في قاعة الكلية الحربية بالعاصمة صنعاء أعمال المجلس الحزبي الوطني «الكونفرنس» للحزب الاشتراكي اليمني، الذي يستمر ثلاثة أيام، لبحث مستقبل الحزب ورسم سياسياته للمرحلة القادمة. وجدد الحزب في افتتاح أعمال المجلس، تمسكه بخيار الاقليمين، تحت شعار «دولة اتحادية ديموقراطية من اقليمين تحتكر السلاح ويسودها القانون». ويسعى التئام المجلس الحزبي للاشتراكي إلى توسيع عضوية اللجنة المركزية لما يقارب مائة عضو من الشباب والشابات وملء الشواغر في هيئات الحزب القائمة, كما سيقر مبدأ اعادة هيكل الحزب على قاعدة اتحادية من اقليمين. وقال رئيس الدائرة التنظيمية الدكتور عبدالرحمن عمر السقاف ان من المهام الرئيسية للمجلس الحزبي تطوير الديمقراطية الداخلية في الحزب وقياساً على معطيات تجاربه بالانتقال من ديمقراطية تمثيلية الى ديمقراطية توافقية. وقالت محصنة الحكيمي في كلمة المرأة ان الحزب الاشتراكي اليمني يحمل مشروع الدولة المدنية وهو مطالب اليوم بأن يقف مع المرأة في وضع مادة قانونية في قانون الانتخابات تتضمن نظام الكوتا, بما يضمن وصول النساء إلى البرلمان وكافة الهيئات القيادية والمواقع. وشددت الحكيمي على الحزب بتبني مطالب النساء وطرحها على الدولة وإعطاء المرأة حقوقها كاملة غير منقوصة. من جانبه، قال عبد السلام رزاز عن كلمة أحزاب اللقاء المشترك، ان انعقاد المجلس الحزبي الوطني للاشتراكي اليمني سيعزز من قدرات الحزب النضالية على مستوى الحزب في الساحة اليمنية وعلى مستوى العمل المشترك فهو الحزب الذي عودنا على المبادرات والمشاريع النضالية في كل منعطفات العمل السياسي والوطني. وقال «الحزب الاشتراكي تعرض لكثير من اساليب التنكيل والمضايقات بهدف ثنيه عن مشواره النضالي لكنه صمد وتجاوز جراحاته من اجل المشروع الوطني». واضاف « الاشتراكي كان وما زال هو الرافعة للمشروع الديمقراطي للجمهورية اليمنية فهو من قدم مشروع الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة وقدم المئات من الشهداء في سبيل الانتصار لهذا المشروع الذي ما يزال ثورة تشق الطريق وسط ظلام حالك». واوضح ان الحزب الاشتراكي لعب دورا رئيسا في اطار اللقاء المشترك وكان فاعلاً في ادارة الثورة الشبابية الشعبية السلمية وادارة العملية السياسية بدءا ببرنامج الاصلاح السياسي والاقتصادي الشامل ثم برنامج مرشح اللقاء المشترك بانتخبات الرئاسية 2006 ثم رؤية الانقاذ الوطني التي رأت النور في 2009.