قالت لجنة صياغة الدستور أن "مسودة الدستور" التي استكملت صياغتها تضم 446 مادة موزعة على عشرة أبواب و13 فصلاً. وذكرت اللجنة في بيان لها يوم الاحد أن الباب الأول خاص بالأسس العامة، ويشمل ثلاثة فصول تضمنت الأسس السياسية، الأسس الاقتصادية، الأسس الثقافية والاجتماعية، والباب الثاني خاص بالحقوق والحريات.بحسب وكالة سبأ.
وأشارت إلى أن الباب الثالث اختص بسلطات الدولة، وضم ستة فصول الأول السلطات الاتحادية وشمل هذا الفصل السلطة التشريعية، السلطة التنفيذية، السلطة القضائية، بينما شمل الفصل الثاني سلطات الإقليم والمتضمنة سلطات الأقاليم التشريعية والتنفيذية، فيما شمل الفصل الثالث سلطات الولاية والمديرية.
ولفتت إلى ان الفصل الرابع من الباب الثالث تناول مدينتا صنعاء وعدن، فيما اختص الفصل الخامس بالهيئات المستقلة والمجالس المتخصصة، والسادس بالقوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة.
وبينت لجنة صياغة الدستور أن الباب الرابع خصص للمحكمة الدستورية، والخامس لقوائم الاختصاصات التشريعية والتنفيذية في فصلين تناول الأول قوائم الاختصاصات، والثاني العلاقة بين السلطات.
كما أوضحت اللجنة أن الباب السادس مخصص للإدارة العامة، والسابع للمالية العامة، فيما شمل الباب الثامن البيئة والموارد الطبيعية، والباب التاسع الأحكام العامة وأحكام تعديل الدستور وضم فصلين الاول الاحكام العامة، والثاني أحكام تعديل الدستور، فيما تناول الباب العاشر الأحكام الانتقالية.
وقالت اللجنة في بيانها إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن "مسود الدستور" غير دقيقة.
ونقلت الوكالة عن مقرر لجنة صياغة الدستور الدكتور معين عبد الملك قوله إن ما نشرته بعض وسائل الإعلام حول أبواب وفصول الدستور "غير دقيق فضلا عن قيام بعض الصحف بنشر مسودات للدستور تتضمن مشاريع صياغات لنصوص دستورية قبل ان تقدم للجنة وتخضع تلك الصياغات للمراجعة والحذف والإضافة".
وأشار إلى أن مسودة الدستور النهائية سيتم نشرها عبر وسائل الإعلام الرسمية وتعميمها على مختلف وسائل الاعلام عقب تسليم المسودة من قبل اللجنة للهيئة الوطنية للرقابة على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتدشينها لمرحلة المشاورات العامة حول المسودة بما يمكن المواطنين من ابداء أية ملاحظات عليها.