يمرس : مشاركون في ندوة حول تدهور الريال يحملون السياسة مسؤولية الاقتصاد

ثورة 21 سبتمبر إرادة شعب وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "13" الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم تكليف القاضي "حمود الهتار" اصدار القرارات الرئاسية ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية الراحلون دون وداع۔۔۔ الفائز بالكرة الذهبية 2025.. ديمبلي أم لامين جمال؟ نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد اعدام 3 "عملاء" أمام حشد كبير في غزة السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. ! ثلاث دول تعترف بدولة فلسطين والبرتغال تلحق بالركب منتخب الناشئين يخسر أمام قطر في مستهل كأس الخليج بينهم أكاديميون ومعلمون وحفّاظ.. مليشيا الحوثي ترهب أبناء إب بحملات اختطاف هيئة التعليم والشباب والرياضة تشيد بتنظيم البطولة الوطنية لكرة السلة وتتفقد أعمال الصيانة في الصالة الرياضية المغلقة بالمكلا الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء عبدالرحمن حسان قيادي انتقالي: المركزي يقود عصابة الصرافين لسرقة المنحة السعودية اليوم الرابع من الغضب.. «إعصار المشهري» يعصف بإخوان تعز وقفة نسائية في المحويت بذكرى ثورة 21 سبتمبر إيطاليا تستبعد الكيان الصهيوني من "معرض السياحة الدولي" وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح الأمم المتحدة:الوضع الإنساني المتدهور في اليمن ينذر بكارثة إنسانية الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع هطولاً مطرياً على أجزاء من المرتفعات والسواحل الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين المنحة السعودية المزمع وصولها في مهب افلام المعبقي الإصلاح ينعى الشيخ عبد الملك الحدابي ويشيد بسيرته وعطائه المركز الأمريكي لمكافحة الإرهاب يحذر من تنامي خطر "القاعدة" في اليمن فخ المنحة السعودية: التعايش الإنساني.. خيار البقاء عبد الملك في رحاب الملك بطولة إسبانيا: ريال مدريد يواصل صدارته بانتصار على إسبانيول مدرب الاتحاد يفكر بالوحدة وليس النصر إصلاح حضرموت ينظم مهرجاناً خطابياً وفنياً حاشداً بذكرى التأسيس وأعياد الثورة الدكتور عبدالله العليمي يشيد بالجهد الدولي الداعم لتعزيز الأمن البحري في بلادنا السعودية تعلن تقديم دعم مالي للحكومة اليمنية ب مليار و380 مليون ريال سعودي شباب المعافر يُسقط اتحاد إب ويبلغ نهائي بطولة بيسان لقاء أمريكي قطري وسط أنباء عن مقترح أميركي حول غزة تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي" انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025 وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان موت يا حمار العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مشاركون في ندوة حول تدهور الريال يحملون السياسة مسؤولية الاقتصاد

فؤاد العلوي نشر في المصدر يوم 30 - 03 - 2010

قال المحلل السياسي اليمني عبدالغني الإرياني إن الوضع النقدي خطير جداً، خاصة مع وجود ما وصفه ب"القنبلتين الموقوتتين في جسد المنظومة النقدية اليمنية"، الأولى اضطرار الحكومة لتثبيت سعر الصرف بأي ثمن، والأخرى هي أذون الخزانة.
وقال خلال ندوة أقامها منتدى الأحمر مساء أمس الاثنين حول تدهور العملة الوطنية، إن استمرار التعامل بما يسمى أذون الخزانة كون تشوهاً في النظام البنكي التجاري، ونتيجة لارتفاع الفوائد لجأت البنوك إلى استثمار ودائعها بدلاً من إقراضها للجمهور، فحوالي 80% من أرباح ودائع البنوك التجارية تعتمد على أذون الخزانة، الأمر الذي كلف الخزينة العامة قرابة 400 مليون دولار في 2008.
وأضاف ان الحكومة عندما لجأت لإصدار أذون الخزانة عام 1998م بفوائد تتجاوز فوائد البنوك كان الغرض من ذلك استخدامها كأداة للتحكم بالمعروض النقدي في برنامج (الاستقرار النقدي)، وكان هذا التدخل موصوفاً في مصفوفة الإصلاحات المالية والإدارية التي اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد والبنك الدولي.
وأكد الإرياني في ورقة العمل المقدمة في الندوة أن أذون الخزانة أعاقت الحركة الاقتصادية، وتحولت إلى أداة دعم غير مباشرة لعدد من البنوك الضعيفة، فإذا توقفت أذون الخزانة، فإن تلك البنوك معرضة للانهيار.
وأشار إلى ما وصفها ب"القنبلة الموقوتة الأولى"، وهي دعم سعر الصرف، والذي قال إنها تشوه ضار بالاقتصاد، "لأنه يؤدي إلى استهلاك قدر أكبر من الواردات ويستفيد منه الأغنياء أكثر بكثير مما يستفيد منه الفقراء".
وسرد الإرياني ثلاث حلقات متسلسلة الأولى هي الخدمة العامة المتضخمة ورواتبها المنخفضة، تعويم سعر الصرف الذي يضر هذه الفئة مباشرة، ونتيجة لتضخم عددها لا يمكن رفع رواتبها لأن ذلك سيخلق تضخماً كبيراً في الأسعار، أما "الحلقتين الثانية والثالثة" فهما دعم الخدمات "الكهرباء والمياه" والمشتقات النفطية، حيث قال إن الأخيرة ستزيد من فاتورة هذا الدعم الذي يذهب جله لحفنة من المستفيدين.
وقال "إن هذه السلسلة تجعل من دعم سعر الصرف بأي ثمن هو الخيار الوحيد للحكومة، وعندها ستضطر إلى اللجوء مرة أخرى إلى سندات الخزانة بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى اعتماد البنوك التجارية على هذه السندات بدرجة أكبر وينتج عن ذلك إعاقة أكبر للحركة الاقتصادية وزيادة في درجة هشاشة القطاع البنكي التجاري وتعرضه للصدمات".
وأضاف "هذه الإجراءات التي يقصد منها الحد من تدهور سعر العملة المحلية قد يكون أثرها الجانبي هو ازدياد هشاشة الوضع النقدي والاقتصادي بشكل عام".
يضاف إلى ذلك كله تزايد التدفق النقدي من العملة الصعبة إلى الخارج بحيث أصبح اليمن مصدراً صافياً لرأس المال، وهذا مؤشر على ميل السوق نحو الدولرة، أي تحويل الأموال إلى العملة الصعبة، وهذا يسبب ضغطاً إضافيا على سعر الصرف، وقد يؤدي في وقت من الأوقات إلى الهلع واتجاه الجمهور إلى سحب ودائعهم من البنوك وتحويلها إلى عملة صعبة، وسيكون هذا شرارة اندلاع (التضخم الجامح) الذي عواقبه الاقتصادية والسياسية مرعبة.
واقترح الإرياني تدخلات سريعة وطويلة المدى، يتمثل الأول في إيقاف نزيف دعم المشتقات النفطية الذي سيوفر ما بين 2-3 مليار دولار هذا العام، وإيقاف الإنفاق العبثي من الموازنة، فالحكومة أنفقت خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من ثلث الميزانية، وهذا يزيد من أثر العجز الكبير في الميزانية العامة الذي يصل إلى 7.7% من الناتج المحلي.
أما التدخل طويل المدى فاقترح زيادة الموارد بتحسين التحصيل الضريبي، وتخفيض النفقات وإصلاح الخدمة المدنية بحيث تنخفض فاتورة الرواتب إلى مستوى معقول. ويهدف هذا التدخل إلى إحداث إصلاحات تضمن الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي في المدى الطويل.
وأشار الإرياني إلى المساعدات الخارجية التي "أصبحت شرطاً مهماً لإنجاح المعالجات الاقتصادية، والتي أصبحت (أي المساعدات الخارجية) مشروطة بالإصلاح السياسي، محملاً الحزب الحاكم والمعارضة مسؤولية ذلك، وداعياً إلى اتفاق سياسي يحمي البلد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والفوضى.
من جانبه، اعتبر وزير الزراعة السابق د. ناصر العولقي إن الحل السياسي هو المدخل للحل الاقتصادي. وشدد على ضرورة أن تكون هناك خطوات جادة في اتجاه الحوار من الجميع، لأن الترقيعات لم تعد تجدي، والفساد طال منظومة الدولة.
وأكد أن انهيار الريال اليمني هي قضية كل مواطن يمني، لكنه عبر عن أسفه لأن الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة لا تولي الجانب الاقتصادي الاهتمام الكافي في برامجها السياسية، وإن ذكرت فهي لا تناقش في الحملات الانتخابية.
وقال: منذ عشرين سنة ونحن نعقّد الأمور، حتى وصلنا إلى الوضع الاقتصادي المأساوي الحالي، فبعد الوحدة اليمنية كان هناك جمع بين نظامين لم يتم مراعاة الفروق بينهما، ولم ينظر للأمور بشكل جيد، واقتصر الأمر على الدمج فقط، وجاءت بعدها حرب 94، ووصل الاحتياطي النقدي حينها إلى 290 مليون دولار، والآن حتى وإن تراجع الاحتياطي إلى مليار فإنها ستكون كارثة كبرى.
ودعا العولقي إلى التفاؤل وعدم اليأس، مشيراً إلى أن هناك جملة قرارات اتخذتها الحكومة يمكن أن توقف التدهور الحاصل، لكنه انتقد رفع التعرفة الجمركية، وقال إنها ستفاقم مشكلة التهريب، «لكن أنا مع هذه القرارات السيئة لأن الحكومة هي من أوصلت نفسها إلى هذه القرارات».
واعتبر أن اعتماد الاقتصاد اليمني على النفط والغاز مأساة، مشيرا إلى أن اليمن قفزت في قطاع الخدمات ولكنها تراجعت في الإنتاج الذي يعد الاقتصاد الحقيقي لأية دولة.
ودعا العولقي إلى النظر إلى الجارة عُمان التي كانت قبل سنين معدودة أسوأ من اليمن، لكن دخل الفرد فيها أصبح اليوم يفوق دخل الفرد اليمني ب 20 مرة.
وقال: "الحكومة في اعتقادي تسعى إلى أن يكون سعر الدولار 250 ريال من أجل حل العجز الذي تعانيه ميزانيتها، حيث رأت أنه لا مجال للحد من العجز إلا برفع سعر صرف الدولار".
إلى ذلك اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور محمد صالح قرعة أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى.
وقال: الاقتصاد في بعض تعريفاته هو سياسة مكثفة، داعياً إلى تكاتف الجهود بين قوى المجتمع المدني في السلطة والمعارضة.
واعتبر أن الفساد يعدّ عاملا رئيسيا في تدهور سعر الصرف، مشيراً إلى أن الدولة - التي فرضت رفع سعر التعرفة الجمركية – لا يصلها سوى 30% من هذه الجمارك بسبب الفساد، بسبب غياب سياسة وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب.
وأكد الحاجة إلى أن يوجد في أجهزة السلطة الشخص المناسب في المكان المناسب، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. وقال: إن فاتورة دعم المشتقات النفطية تفوق فاتورة الأجور لجميع موظفي الدولة، ومسألة أذون الخزانة أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد.
وأكد أن معالجة تراجع الريال أمام الدولار بحاجة إلى مكافحة الفساد أولا، داعيا جميع الأحزاب إلى عدم تسجيل مواقف فقط، بل أن يكون لها مواقف حقيقية، مؤكدا أننا أمام وضع اقتصادي يستدعي من الأحزاب وضع برامج اقتصادية قابلة للتنفيذ.
من جهته، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور حسن ثابت أن المشكلة الاقتصادية هي في الواقع مشكلة سياسية.
وأكد أن اليمن لا تعاني من فقر في الموارد وإنما فقر في الإدارة. وأشار إلى مجموعة من الأسباب قال إنها وراء تراجع سعر الريال أمام الدولار وتتمثل في انخفاض الدخل من العملة الأجنبية، وتقليص المنح والمساعدات بسبب عدم الثقة في الحكومة، وتقلص الاستثمارات بسبب غياب الأمن، بالإضافة إلى أن رفع سعر الصرف كان يعد له منذ فترة.
ودعا الدكتور ثابت إلى ترشيد الإنفاق إلى 50%، وتنمية الموارد الإنتاجية والحد من الفساد، والبحث عن معادن أخرى غير الغاز والنفط، وتنمية مهارة اليد العاملة. كما أشار إلى أن من ضمن أسباب تراجع الريال تراجع السياحة، واستنزاف الموارد في الحروب والقلاقل، وفشل الدولة وعدم الاعتراف بالأخطاء.
واعتبر أن المعالجات الخاطئة للأزمات تخلق مزيداً من الأزمات، مؤكداً أنه ليست هناك معالجات صحيحة وأغلب المعالجات هي علاج مصلحي.
أما وزير الكهرباء الأسبق المهندس عبدالله محسن الأكوع فقد عبر عن استغرابه لتأخر قرار الحكومة بيع الدولار مباشرة من شبابيك البنوك. وقال: لا أدري لماذا تأخرت الحكومة لمدة شهرين حتى قررت هذا القرار وكان كل ما عمله هو تحذير البنوك من تحويل الودائع.
واتهم الأكوع البنك المركزي بالتقاعس عن القيام بدوره، ما تسبب في إيجاد هلع لدى المواطنين نحو الدولار.

وعبر الأكوع عن خشيته "أننا ما زلنا نعيش تبعات مؤتمر لندن" الذي فرض ما قال إنها إصلاحات اقتصادية، معتبراً أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً لمواجهة تراجع الريال أمام الدولار ليست إلا محاولة لامتصاص غضب. داعياً مجلس النواب إلى القيام بدوره إزاء قرار الحكومة برفع التعرفة الجمركية أمس عن 71 سلعة ، مؤكدا أن ذلك ليس هو الحل.
إلى ذلك أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني يحيى الشامي أنه إذا لم يتم البحث عن حلول فإن الهجرة الثالثة لليمنيين قادمة، بعد الهجرة الأولى بعد انهيار سد مأرب، والهجرة الثانية أثناء الفتوحات الإسلامية.
وقال: رغم أننا الآن على حافة الانهيار لكن لا يبدو أن هناك شعورا لدى السلطة بالقلق، وهذا ناتج عن التخلف في عقليتها لأنهم لا يتصرفون بعقليات رجال دولة.
وأكد أن اليمن تملك من الإمكانات ما يساعدها على تجاوز هذه المشكلة، داعياً إلى العمل على تخصيص نسبة مئوية تكون للإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن اليمن لديها ميادين واسعة للإنتاج الزراعي والصناعي والسمكي لكنها لا تُستغل.
ودعا الشامي رئيس الجمهورية ومسئولي الحكومة إلى اتخاذ قرارات شجاعة لدعم الإنتاج المحلي، وقال: إن بإمكان الرئيس الجمهورية والمسؤولين أن يعلنوا عن خلعهم للملابس المستوردة، وأنهم لن يلبسوا إلا صناعة محلية بغرض دعم وتشجيع الإنتاج المحلي.
وأكد أنه وقبل أي إصلاح اقتصادي لا بد أن يكون هناك إصلاح سياسي، مشيراً إلى أن المعارضة
تطرح جملة من المقترحات لكنها تواجه بالاستهتار ويرمى بها عرض الحائط من قبل المتطفلين في الحكومة.
ودعا الشامي إلى وضع استراتيجية يكون عنوانها الرئيسي الحرية والديمقراطية والقضاء المستقل والسلطة التشريعية المستقلة، والإيمان الحقيقي بالتداول السلمي للسلطة، وأن تتوقف أجهزة الأمن عن القمع.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.