قال المحلل السياسي اليمني عبدالغني الإرياني إن الوضع النقدي خطير جداً، خاصة مع وجود ما وصفه ب"القنبلتين الموقوتتين في جسد المنظومة النقدية اليمنية"، الأولى اضطرار الحكومة لتثبيت سعر الصرف بأي ثمن، والأخرى هي أذون الخزانة. وقال خلال ندوة أقامها منتدى الأحمر مساء أمس الاثنين حول تدهور العملة الوطنية، إن استمرار التعامل بما يسمى أذون الخزانة كون تشوهاً في النظام البنكي التجاري، ونتيجة لارتفاع الفوائد لجأت البنوك إلى استثمار ودائعها بدلاً من إقراضها للجمهور، فحوالي 80% من أرباح ودائع البنوك التجارية تعتمد على أذون الخزانة، الأمر الذي كلف الخزينة العامة قرابة 400 مليون دولار في 2008. وأضاف ان الحكومة عندما لجأت لإصدار أذون الخزانة عام 1998م بفوائد تتجاوز فوائد البنوك كان الغرض من ذلك استخدامها كأداة للتحكم بالمعروض النقدي في برنامج (الاستقرار النقدي)، وكان هذا التدخل موصوفاً في مصفوفة الإصلاحات المالية والإدارية التي اتفقت عليها الحكومة مع صندوق النقد والبنك الدولي. وأكد الإرياني في ورقة العمل المقدمة في الندوة أن أذون الخزانة أعاقت الحركة الاقتصادية، وتحولت إلى أداة دعم غير مباشرة لعدد من البنوك الضعيفة، فإذا توقفت أذون الخزانة، فإن تلك البنوك معرضة للانهيار. وأشار إلى ما وصفها ب"القنبلة الموقوتة الأولى"، وهي دعم سعر الصرف، والذي قال إنها تشوه ضار بالاقتصاد، "لأنه يؤدي إلى استهلاك قدر أكبر من الواردات ويستفيد منه الأغنياء أكثر بكثير مما يستفيد منه الفقراء". وسرد الإرياني ثلاث حلقات متسلسلة الأولى هي الخدمة العامة المتضخمة ورواتبها المنخفضة، تعويم سعر الصرف الذي يضر هذه الفئة مباشرة، ونتيجة لتضخم عددها لا يمكن رفع رواتبها لأن ذلك سيخلق تضخماً كبيراً في الأسعار، أما "الحلقتين الثانية والثالثة" فهما دعم الخدمات "الكهرباء والمياه" والمشتقات النفطية، حيث قال إن الأخيرة ستزيد من فاتورة هذا الدعم الذي يذهب جله لحفنة من المستفيدين. وقال "إن هذه السلسلة تجعل من دعم سعر الصرف بأي ثمن هو الخيار الوحيد للحكومة، وعندها ستضطر إلى اللجوء مرة أخرى إلى سندات الخزانة بشكل كبير، وهذا يؤدي إلى اعتماد البنوك التجارية على هذه السندات بدرجة أكبر وينتج عن ذلك إعاقة أكبر للحركة الاقتصادية وزيادة في درجة هشاشة القطاع البنكي التجاري وتعرضه للصدمات". وأضاف "هذه الإجراءات التي يقصد منها الحد من تدهور سعر العملة المحلية قد يكون أثرها الجانبي هو ازدياد هشاشة الوضع النقدي والاقتصادي بشكل عام". يضاف إلى ذلك كله تزايد التدفق النقدي من العملة الصعبة إلى الخارج بحيث أصبح اليمن مصدراً صافياً لرأس المال، وهذا مؤشر على ميل السوق نحو الدولرة، أي تحويل الأموال إلى العملة الصعبة، وهذا يسبب ضغطاً إضافيا على سعر الصرف، وقد يؤدي في وقت من الأوقات إلى الهلع واتجاه الجمهور إلى سحب ودائعهم من البنوك وتحويلها إلى عملة صعبة، وسيكون هذا شرارة اندلاع (التضخم الجامح) الذي عواقبه الاقتصادية والسياسية مرعبة. واقترح الإرياني تدخلات سريعة وطويلة المدى، يتمثل الأول في إيقاف نزيف دعم المشتقات النفطية الذي سيوفر ما بين 2-3 مليار دولار هذا العام، وإيقاف الإنفاق العبثي من الموازنة، فالحكومة أنفقت خلال الربع الأول من هذا العام أكثر من ثلث الميزانية، وهذا يزيد من أثر العجز الكبير في الميزانية العامة الذي يصل إلى 7.7% من الناتج المحلي. أما التدخل طويل المدى فاقترح زيادة الموارد بتحسين التحصيل الضريبي، وتخفيض النفقات وإصلاح الخدمة المدنية بحيث تنخفض فاتورة الرواتب إلى مستوى معقول. ويهدف هذا التدخل إلى إحداث إصلاحات تضمن الاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي في المدى الطويل. وأشار الإرياني إلى المساعدات الخارجية التي "أصبحت شرطاً مهماً لإنجاح المعالجات الاقتصادية، والتي أصبحت (أي المساعدات الخارجية) مشروطة بالإصلاح السياسي، محملاً الحزب الحاكم والمعارضة مسؤولية ذلك، وداعياً إلى اتفاق سياسي يحمي البلد من مخاطر الانهيار الاقتصادي والفوضى. من جانبه، اعتبر وزير الزراعة السابق د. ناصر العولقي إن الحل السياسي هو المدخل للحل الاقتصادي. وشدد على ضرورة أن تكون هناك خطوات جادة في اتجاه الحوار من الجميع، لأن الترقيعات لم تعد تجدي، والفساد طال منظومة الدولة. وأكد أن انهيار الريال اليمني هي قضية كل مواطن يمني، لكنه عبر عن أسفه لأن الأحزاب السياسية في السلطة والمعارضة لا تولي الجانب الاقتصادي الاهتمام الكافي في برامجها السياسية، وإن ذكرت فهي لا تناقش في الحملات الانتخابية. وقال: منذ عشرين سنة ونحن نعقّد الأمور، حتى وصلنا إلى الوضع الاقتصادي المأساوي الحالي، فبعد الوحدة اليمنية كان هناك جمع بين نظامين لم يتم مراعاة الفروق بينهما، ولم ينظر للأمور بشكل جيد، واقتصر الأمر على الدمج فقط، وجاءت بعدها حرب 94، ووصل الاحتياطي النقدي حينها إلى 290 مليون دولار، والآن حتى وإن تراجع الاحتياطي إلى مليار فإنها ستكون كارثة كبرى. ودعا العولقي إلى التفاؤل وعدم اليأس، مشيراً إلى أن هناك جملة قرارات اتخذتها الحكومة يمكن أن توقف التدهور الحاصل، لكنه انتقد رفع التعرفة الجمركية، وقال إنها ستفاقم مشكلة التهريب، «لكن أنا مع هذه القرارات السيئة لأن الحكومة هي من أوصلت نفسها إلى هذه القرارات». واعتبر أن اعتماد الاقتصاد اليمني على النفط والغاز مأساة، مشيرا إلى أن اليمن قفزت في قطاع الخدمات ولكنها تراجعت في الإنتاج الذي يعد الاقتصاد الحقيقي لأية دولة. ودعا العولقي إلى النظر إلى الجارة عُمان التي كانت قبل سنين معدودة أسوأ من اليمن، لكن دخل الفرد فيها أصبح اليوم يفوق دخل الفرد اليمني ب 20 مرة. وقال: "الحكومة في اعتقادي تسعى إلى أن يكون سعر الدولار 250 ريال من أجل حل العجز الذي تعانيه ميزانيتها، حيث رأت أنه لا مجال للحد من العجز إلا برفع سعر صرف الدولار". إلى ذلك اعتبر عضو مجلس الشورى الدكتور محمد صالح قرعة أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة سياسية بالدرجة الأولى. وقال: الاقتصاد في بعض تعريفاته هو سياسة مكثفة، داعياً إلى تكاتف الجهود بين قوى المجتمع المدني في السلطة والمعارضة. واعتبر أن الفساد يعدّ عاملا رئيسيا في تدهور سعر الصرف، مشيراً إلى أن الدولة - التي فرضت رفع سعر التعرفة الجمركية – لا يصلها سوى 30% من هذه الجمارك بسبب الفساد، بسبب غياب سياسة وضع الإنسان المناسب في المكان المناسب. وأكد الحاجة إلى أن يوجد في أجهزة السلطة الشخص المناسب في المكان المناسب، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. وقال: إن فاتورة دعم المشتقات النفطية تفوق فاتورة الأجور لجميع موظفي الدولة، ومسألة أذون الخزانة أصبحت تشكل عبئا على الاقتصاد. وأكد أن معالجة تراجع الريال أمام الدولار بحاجة إلى مكافحة الفساد أولا، داعيا جميع الأحزاب إلى عدم تسجيل مواقف فقط، بل أن يكون لها مواقف حقيقية، مؤكدا أننا أمام وضع اقتصادي يستدعي من الأحزاب وضع برامج اقتصادية قابلة للتنفيذ. من جهته، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء الدكتور حسن ثابت أن المشكلة الاقتصادية هي في الواقع مشكلة سياسية. وأكد أن اليمن لا تعاني من فقر في الموارد وإنما فقر في الإدارة. وأشار إلى مجموعة من الأسباب قال إنها وراء تراجع سعر الريال أمام الدولار وتتمثل في انخفاض الدخل من العملة الأجنبية، وتقليص المنح والمساعدات بسبب عدم الثقة في الحكومة، وتقلص الاستثمارات بسبب غياب الأمن، بالإضافة إلى أن رفع سعر الصرف كان يعد له منذ فترة. ودعا الدكتور ثابت إلى ترشيد الإنفاق إلى 50%، وتنمية الموارد الإنتاجية والحد من الفساد، والبحث عن معادن أخرى غير الغاز والنفط، وتنمية مهارة اليد العاملة. كما أشار إلى أن من ضمن أسباب تراجع الريال تراجع السياحة، واستنزاف الموارد في الحروب والقلاقل، وفشل الدولة وعدم الاعتراف بالأخطاء. واعتبر أن المعالجات الخاطئة للأزمات تخلق مزيداً من الأزمات، مؤكداً أنه ليست هناك معالجات صحيحة وأغلب المعالجات هي علاج مصلحي. أما وزير الكهرباء الأسبق المهندس عبدالله محسن الأكوع فقد عبر عن استغرابه لتأخر قرار الحكومة بيع الدولار مباشرة من شبابيك البنوك. وقال: لا أدري لماذا تأخرت الحكومة لمدة شهرين حتى قررت هذا القرار وكان كل ما عمله هو تحذير البنوك من تحويل الودائع. واتهم الأكوع البنك المركزي بالتقاعس عن القيام بدوره، ما تسبب في إيجاد هلع لدى المواطنين نحو الدولار.
وعبر الأكوع عن خشيته "أننا ما زلنا نعيش تبعات مؤتمر لندن" الذي فرض ما قال إنها إصلاحات اقتصادية، معتبراً أن الإجراءات التي تقوم بها الحكومة حالياً لمواجهة تراجع الريال أمام الدولار ليست إلا محاولة لامتصاص غضب. داعياً مجلس النواب إلى القيام بدوره إزاء قرار الحكومة برفع التعرفة الجمركية أمس عن 71 سلعة ، مؤكدا أن ذلك ليس هو الحل. إلى ذلك أكد عضو اللجنة المركزية للحزب الاشتراكي اليمني يحيى الشامي أنه إذا لم يتم البحث عن حلول فإن الهجرة الثالثة لليمنيين قادمة، بعد الهجرة الأولى بعد انهيار سد مأرب، والهجرة الثانية أثناء الفتوحات الإسلامية. وقال: رغم أننا الآن على حافة الانهيار لكن لا يبدو أن هناك شعورا لدى السلطة بالقلق، وهذا ناتج عن التخلف في عقليتها لأنهم لا يتصرفون بعقليات رجال دولة. وأكد أن اليمن تملك من الإمكانات ما يساعدها على تجاوز هذه المشكلة، داعياً إلى العمل على تخصيص نسبة مئوية تكون للإنتاج المحلي، مشيراً إلى أن اليمن لديها ميادين واسعة للإنتاج الزراعي والصناعي والسمكي لكنها لا تُستغل. ودعا الشامي رئيس الجمهورية ومسئولي الحكومة إلى اتخاذ قرارات شجاعة لدعم الإنتاج المحلي، وقال: إن بإمكان الرئيس الجمهورية والمسؤولين أن يعلنوا عن خلعهم للملابس المستوردة، وأنهم لن يلبسوا إلا صناعة محلية بغرض دعم وتشجيع الإنتاج المحلي. وأكد أنه وقبل أي إصلاح اقتصادي لا بد أن يكون هناك إصلاح سياسي، مشيراً إلى أن المعارضة تطرح جملة من المقترحات لكنها تواجه بالاستهتار ويرمى بها عرض الحائط من قبل المتطفلين في الحكومة. ودعا الشامي إلى وضع استراتيجية يكون عنوانها الرئيسي الحرية والديمقراطية والقضاء المستقل والسلطة التشريعية المستقلة، والإيمان الحقيقي بالتداول السلمي للسلطة، وأن تتوقف أجهزة الأمن عن القمع.
