حث قيادي كبير في جماعة الحوثيين، على إضافة المزيد على أسعار المشتقات النفطية في اليمن، لمواجهة الأزمة التي تعصف بها البلاد. وبدأت سيطرة جماعة الحوثيين على مقاليد السلطة في اليمن، منذ تحركاتها العسكرية تحت مزاعم رفع حكومة الوفاق في أسعار المشتقات النفطية، وحشدت قواتها على مشارف العاصمة تحت أهداف منها ثني الحكومة عن سياسية «التجريع».
وقال محمد البخيتي عضو المجلس السياسي للجماعة في مداخلة على برنامج «ما وراء الخبر»، الذي بثه تلفزيون «الجزيرة» مساء الخميس، ان الحكومة بحاجة إلى إضافة المزيد على أسعار المشتقات النفطية من أجل مواجهة الأزمة القائمة.
وأضاف «نحن نتوقع أن يكون هناك ازدهار، لكن نتيجة الانخفاض المتسارع لأسعار النفط، نتوقع أن يستمر الوضع كما هو عليه».
وقال البخيتي، انهم سعوا إلى تجفيف منابع الفساد، «سبب الأزمة الاقتصادية بسبب الفساد، وعدم توفر البيئة الاقتصادية وثلاثة أرباع ريع الدولة يذهب للفساد».
من جانبه، قال مستشار رئيس الحكومة المستقيلة، جمال الحضرمي، ان الاقتصاد اليمني لن يتحسن إلا عندما تكون السياسيات الاقتصادية موجهة لتحقيق نمو اقتصادي حقيقي لأي نظام كان، لا الحفاظ على النفوذ الاقتصادي.
وأوضح ان أي نظام قادم يجب أن يتخذ حزمة من الإجراءات والإصلاحات التي ستزعج النافذين داخل هذه الأنظمة التي لا تعمل حسابها للاقتصادي المحلي، وخلال الفترة الماضية، استخدم الحوثيين الحزمة السياسية، مستغلين موضوع الجرعة، وهذا الأسلوب ذاته التي سيستخدمه أي مكون.
وقال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، مصطفى نصر، ان الاقتصاد اليمني يعاني من تدهور كبير، وقد يتجه لانهيار كامل، «هناك حالة من القلق ومن التوقف».
وأضاف «الأزمة السياسية سببت حالة شلل للوضع الاقتصادي وهناك مؤشر مخيف في تعامل البنوك الخارجية مع البنوك المحلية، كما هو الحال في الاستثمار».
ونقل تلفزيون الجزيرة عن «مسؤول يمني رفيع» قوله ان جماعة الحوثيين لن تكون قادرة على دفع رواتب فبراير/شباط الجاري للموظفين.
وأضاف المسؤول، إن نصف موظفي الدولة لم يتسلموا بعد رواتب شهر يناير الفائت.