اتهم حسن زيد الأمين العام لحزب الحق والوسيط الرئاسي مع الحوثيين السلطات اليمنية باعتقال العشرات بسبب انتماءاتهم المذهبية، كما اتهمها بخرق اتفاق السلام في صعدة من خلال رفضها إطلاق سراح 161 شخصاً معتقلين على ذمة أحداث صعدة. وقال حسن زيد في ندوة عقدت صباح اليوم الخميس بصنعاء تضامناً لإطلاق سراح المعتقلين على ذمة أحداث صعدة لدى السلطات إن "الأشخاص القابعين خلف السجون لا تهمة لهم سوى الانتماء المذهبي والنسب, وكان يفترض الأسبوع الماضي إطلاق 161 شخص أعتقلوا على ذمة الحرب السادسة وذلك بموجب إتفاق السلام، لكن ذلك لم يتم" . وأكد زيد أن لجنة تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب في صعدة لم تبدأ أعمالها الميدانية إلا بعد أن قطع الرئيس وعداً بإطلاق جميع المعتقلين. متهماً السلطة ب"ممارسة الإرهاب تجاه مواطنيها وانتهاك الدستور والقانون والقيم والأخلاق". من جانبه، دعا رئيس مركز بدر العلمي الدكتور المرتضى المحطوري إلى ضرورة الإلتزام بما كفله الشرع والقانون للمواطن اليمني، وقال في مداخلة له أثناء الندوة التي أقامتها المنظمة اليمنية لحقوق الإنسان "النفس والمال والحرية من أهم ما كفلته الشرائع والقوانين, واذا يريدوا يعلمونا بالروح بالدم فاحنا ما عاد باقي فينا لا روح ولا دم ولا ناموس". لكنه أضاف بأن أحد المعتقلين على ذمة حرب صعدة تم اعتقاله بينما كان يقرأ كتاب عن طاعة ولي الأمر. أما الصحافي والناشط السياسي محمد المقالح الذي أفرجت عنه السلطات الأسبوع الفائت بعد اعتقال دام نحو 6 شهور، فاعتبر الحرب في صعدة لا زالت قائمة ما دامت السلطة لم تفرج بعد عن المعتقلين على ذمة حرب صعدة. وقال "يجب أن يعرف الرئيس إذا أراد إنهاء الحرب في صعدة أن يخرج جميع المعتقلين على ذمة الحرب السادسة أولاً". وفي معرض انتقاده للحرب وما يتعرض له المعتقلين، قال المقالح "لم يحصل إنتهاك في تاريخ اليمن كما حصل في صعده, فقد قتل الاطفال وشردت النساء ومئات الالاف من المواطنين لأول مرة في تاريخ اليمن", مطالباً بضرورة إخراج المعتقلين على ذمة تلك الاحداث. وأضاف "تحركت القوات اليمنية بأكملها من أجل 4 أسرى سعوديين, في حين أن هناك المئات من العمال اليمنيين في السجون السعودية بتهمة الانتماء للحوثيين لم تتحرك بشأنهم". من جانبه قال رئيس المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات علي الديلمي ان الاعتقالات لا علاقة لها بالدستور أو القانون, وان معظم المعتقلين وصلت فترة سجنهم 4 سنوات. وأضاف "ذهبنا إلى رئيس الجمهورية وحصلنا على توجيه خطي بإطلاق سراحهم, ولدينا توجيهات أخرى من رئاسة الوزراء وعدد من المعنيين بإطلاق سراحهم لكن دون فائد", مشيراً إلى ان اكثر السجناء متهمون بقضية أحداث بني حشيش بالرغم أنه تم القبض عليهم قبل ذلك بكثير. حسب قوله. واستغرب من محاكمة السجناء على ذمة احداث صعدة بمحكمة أمن الدولة التي قال أنها ليست مخولة لمثل هذه القضايا, متهما السلطة بتعذيبهم وإخفائهم قسرياً واعتقالهم لمدة طويلة دون تهم واضحة,معتبراً تلك الممارسات جريمة إنسانية. وأشار إلى ان من بين أسباب الاعتقال لبعض السجناء انتمائهم المذهبي ونسبهم, لافتاً إلى ان بعض المعتقلين مصابين بأمراض الكبد ولا يتم عرضهم على الطبيب بسبب رفض السلطات معالجتهم. علياء الوزير زوجة أحد المعتقلين وفي كلمة ألقتها عن أهالي المعتقلين قالت بأن الحرب انتهت وحقنت الدماء, وأن أهالي المعتقلين يأملون بإطلاق سراح من هم في سجون السلطات. وأشارت إلى أن أوضاع السجناء لا تبشر بخير. وأضافت الوزير "وضعنا المادي والنفسي صعب للغاية, وكثير من الأسر ليس لها معيل سوى المعتقل, ولا نستطيع ان نربي أطفالنا ونعلمهم ولا ندري ماذا نقول لهم حين يسألنا أطفالنا عن آبائهم المختفين في سجن السلطة". وفي هذا الصدد، اقترح فؤاد دحابة عضو مجلس النواب على السلطة إقامة سجون عائلية لكي يتسنى لأسر المعتقلين الالتقاء بذويهم, مشيراً إلى أن بعض أعضاء مجلس النواب يسعون لإصدار قانون يمنع مثل تلك الاعتقالات الخارجة عن القانون والدستور. واتهمت الناشطة الحقوقية توكل كرمان السلطة باستغلال الدستور والقانون في مصلحتها, مطالبة الجميع بالعمل سوياً من أجل إخراج المعتقلين وإسقاط المحاكم غير الدستورية مثل المحكمة الجزائية المتخصصة ومحكمة الصحافة.