أقر المجلس التمويني في محافظة حجة أمس الاثنين عن حملة نزول ميداني للرقابة على المنشآت الصحية الخاصة. وتهدف الحملة الى فحص تراخيص العمل وطبيعة الأدوية التي تباع من حيث سلامة استعمالها وقانونية بيعها وآلية التخزين السليم لها.
وقدم مدير عام مكتب الصناعة يحيى أحمد الهبيط تقريراً حول جهود الرقابة الميدانية المبذولة خلال العام المنصرم 2014م والتي نتج عنها ضبط مائة وتسعة وعشرين مخالفة وإحالة المتورطين فيها للنيابات العامة.
وبين التقرير أن فروع وزارة الصناعة والتجارة بالمديريات تمكنت من معالجة ستة وعشرين حالة احتكار للمشتقات النفطية، وضبط أكثر من عشرين طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية في خمسة وعشرين مخالفة، وأربعين مخالفة تموينية ما بين نقص اوزان وزيادة أسعار.
وقال مدير فرع الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس عبد الله عمر سعيد بأن أعمال الفحص والتحري التي نفذها الفرع في منفذ الطوال البري على السلع المستوردة خلال العام الماضي أعادت أكثر من ألف طن من المواد الغذائية منتهية الصلاحية إلى بلد المنشأ.
وشدد الاجتماع على ضرورة أن تضطلع كافة الجهات المعنية بدورها الرقابي والاشرافي سواء على صلاحية السلع في الأسواق أو الأوزان والأسعار موكدا على عدم التهاون مع المخالفين.
