الهاشميون في كل من الإصلاح والاشتراكي –على سبيل المثال- أكثر من الهاشميين في جماعة الحوثي، إلا أن جميع منتسبي الإصلاح والاشتراكي منخرطون في مشروع سياسي جامع، وتحكمهم قوانين وأنظمة أحزابهم، فلا يظهر شخص على حساب آخر على أساس أسري أو مناطقي أو غير ذلك من المفردات، والمواقع القيادية في الأحزاب ليست وراثية ولا مناطقية ولا سلالية. وإذا قصرت الحديث في هذه الفقرة على الإصلاح والاشتراكي كمثال، وتساءلت عنهما في حال أراد أي منهما أن يميل للتعامل وفق الطائفية أو المناطقية أو المذهبية أو السلالية، فيا ترى: أي طائفة سيمثلها أي منهما، وأي منطقة، وأي مذهب، وأي سلالة!؟ الإصلاح فيه الشافعي، وفيه الزيدي، وفيه الحنبلي.. فيه السلفي، وفيه الصوفي، وفيه المتحرر من كل هذه المذاهب والمدارس الفكرية والفقهية، فأي مذهب أو مدرسة أو سلالة أو منطقة سيميل إليها..!؟ وينسحب هذا القول على بقية الأحزاب في الحكم العام، ومتى اعتمد أي حزب على شيء من مفردات الطائفية أو المناطقية أو السلالية فهو يدمر نفسه وينخر في بنيته وجسده ويضر نفسه قبل أن يضر البلاد أو يضر الآخرين، ولأحد الأحزاب في اليمن تجربة في هذا أوثته انشقاقا واستعدادا لانشقاقات قادمة. الطائفية دمار محقق، دمار للفرد والعقل قبل المجتمع، ودمار للمجتمع قبل الدولة، ودمار للحاضر قبل المستقبل، حتى لو رآها طرف ما بأنها عامل مساعد له على الانتشار، فقد يستفيد منها مؤقتا في إطار هذا الهدف، لكنه لن يستطيع أن يبطل فعاليتها بعد ذلك في كونها عامل الدمار لصفوفه قبل الآخرين.
لقد اعتمد الحوثي في تأسيس جماعته على أساس مذهبي صرف، وخاض حروبه الست تحت لافتة الدفاع عن المذهب، والجميع يتذكر ذلك الخطاب وتفاصيله، وكان يجني تعاطفا ممن كانوا يرون أن المذهب بحاجة إلى اصطفاف يدفع عنه الانطماس أو الذوبان في غيره، وها هو رغم ذلك يواجه إشكاليات ناشئة من ذات الفكرة، فما كان يساور كثيرا من أولئك الزيدية الذين اقتنعوا بكلامه في تلك الفترة من خوف وقلق على المذهب أمام توسع "الوهابية" كما يقولون، يساورهم اليوم من انطماس الزيدية أمام الاثنا العشرية التي هي أبعد عن الزيدية من الشافعية والحنبلية الوهابية. قبل اجتياح الحوثيين المسلح للعاصمة صنعاء في 21 سبتمبر ألقى عبدالملك الحوثي خطابا ذكر فيه صنعاءومحافظات شمال الشمال وتجاهل الأخرى، وكان كمن يقول إن هذه المحافظات هي إرثه الذي يريد استعادته، وبنيت عبارته على معنى ومدلول مذهبي ضيق وطائفي بحت. وبعد اجتياح صنعاء كتبوا على السور الغربي لمقر ما كان يسمى الفرقة الأولى مدرع عبارة بالخط الأحمر وبالبنط العريض تقول "يا لثارات الحسين"، وهي العبارة التي لم يسبق أن رفعت في اليمن على امتداد مئات السنين التي خضع فيها جزؤه الشمالي لحكم الأئمة. وتداولت وسائل الإعلام مقاطع من بعض محافظات شمال الشمال تظهر أشخاصا يجتمعون لممارسة اللطم والبكاء بتلك الصورة التي تعرضها قنوات الاثنا عشرية العراقية والإيرانية، وهو ما لم تعرفه المنطقة الزيدية اليمنية على امتداد عمر الزيدية فيها، فضلا عن المناطق الأخرى. وفي لقاء تعارفي جمعني ب"قبيلي" ينتمي إلى محيط العاصمة أيام رفع الحوثي لشعار إسقاط الجرعة والثورة على الفاسدين، سألته عن علاقته بالحوثيين؟ فقال: "أنا مع الحوثي لكن مش معه دينيا"، وما يقصده هذا المواطن "الزيدي" هو أنه مع الحوثي في تلك المطالب لكنه ليس معه مذهبيا. هكذا، لا تشعر المنطقة الزيدية بوجود شبه بين زيديتها وزيدية الحوثي، وإن كان هذا الأمر لا يظهر الآن بشكل واضح تبعا لصدارة قضايا أخرى تحتكر اهتمام الرأي العام ووسائل إعلامه.
وطيلة هذه الفترة التي قد يتجاوز عمر الزيدية فيها ألف سنة، لم يفكر أبناء المذهب الزيدي -رغم حكم الأئمة المحسوبين على الزيدية- ببناء حسينية في أي من مناطقهم، لكن هناك حديثا الآن عن بناء حسينية في إحدى المناطق بشمال الشمال، وعلى أن هذه المعلومة ليست مؤكدة إلا أن مجرد الحديث عنها دليل كاف على خطوات ميدانية تنشر مذهبا جديدا على حساب الزيدية، وتؤسس للطائفية التي تتجاوز في خطرها حدود خطر المناطقية.
وركز الحوثي التعيينات التي أصدرها منذ سيطرته على عاصمة الدولة على بيوت هاشمية محدودة دون أخرى، غير مبال بالاحتقانات التي تسود في أوساط البقية.
تبذل على الأرض جهود حثيثة باتجاه حشد العقول والمشاعر والبشر نحو الطائفية والسلالية مدعومة بجهود حثيثة من أطراف خارجية، وعلى عدة مستويات، والابتداء من التأسيس لصراع مستقبلي طائفي في شمال الشمال قبل غيره، وإن كانت الأحداث السياسية والأداء الإعلام يصرف الأنظار عن هذا في الوقت الحالي إلى أمور وأحداث أخرى.
مؤشرات مرعبة تفرض على جميع الأطراف السياسية وجميع النخب وقادة الرأي العام مغادرة مربع السلبية، فضلا عن الكيد السياسي، أو التفكير الانتهازي، أو بناء السلوك على أفكار ومشاعر الانتقام ضد الخصوم، وأن يتجاوزوا ذلك إلى إعادة برمجة البوصلة نحو الدولة اليمنية الديمقراطية التي يسود فيها النظام والقانون والعدل والمساواة.
وتظل التعددية الحزبية هي المدماك العريض الذي لا يمكن أن تقوم بدونه دولة ديمقراطية نقية من هذه الأوبئة، ومهما كانت هذه الأحزاب هشة وضعيفة في الوقت الحالي فإنه لا بديل لصرف الجهود عن تنميتها، ذلك أن الأحزاب تظل كبرى منظمات المجتمع المدني الحضاري التي هي وحدها أدوات المستقبل الديمقراطي، ولا يعدو ما سواها أن يكون مشاريع عنف وانقسامات، ولا يختلف مشروع من هذه المشاريع عن غيره إلا بلون أو شكل ما يحمله من لافتة للعنف والصراع والانقسام.
