نظمت منظمة صحفيات بلا قيود يوم السبت في محافظة مارب ورشة عمل حول مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة. وشارك في الورشة التي بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية 30مشاركاً من قانونيين وقضاه ونشطاء وإعلاميين من الجوفومارب والبيضاء. وأكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح على أهمية خروج قانون استرداد الأموال المنهوب إلى حيز الوجود لما له من أهمية في صون المال العام.
مشيراً إن استعادة الأموال المنهوبة بحاجة إلى ثلاثة ركائز تتمثل في الشفافية والوضوح والدولة التي ترعى هذه الحقوق والمجتمع.
وشدد مفتاح على ضرورة تكاتف الجهود للخروج بالوطن من الوضع الراهن، داعيا إلى تغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح.
وقالت رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود في كلمتها إن هناك صلة بين استرداد الأموال المنهوبة، واسترداد الوطن الذي تم نهبه في أكبر سرقة في التاريخ.
وأشارت الى أن ثورة 11 فبراير 2011 قامت ضد التوريث وضد الفساد الذي أفقر اليمنيين وجعلهم غير قادرين على الحياة الكريمة.
موضحاً أنه رغم جهود وزارة الشؤون القانونية في محاولة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن التجاذبات الحزبية حالت دون إصداره.
لكننا في منظمة صحفيات بلا قيود، رأينا أن نعيد هذه المسألة للصدارة مرة أخرى، من خلال كتابة مسودة مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة، ومناقشته، وإغناءه بالملاحظات والإضافات التي تجعل منه قانون فعال يؤدي إلى استعادة ما تم نهبه وسرقته، فإصدار قانون بهذا الخصوص والعمل بكل جدية لملاحقة اللصوص، إلى جانب أنه يوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة، فهو يمنع الاستمرار في السرقة ونهب المال العام.
