أقامت منظمة صحفيات بلا قيود بالتعاون مع الهيئة الوطنية لدعم الديمقراطية صباح اليوم بمحافظة مأرب ورشة عمل حول مشروع قانون استرداد الأموال المنهوبة بمشاركة 30مشاركا ومشاركة من قانونيين وقضاه ونشطاء واعلاميين من محافظات أقليم سبأ (الجوفمأربالبيضاء )وجرى خلال الورشة مناقشة مشروع القانون الذي يهدف الى استرداد الأموال المنهوبة واعادتها الى الخزينة العامة من خلال مجموعة من الإجراءات وفق القانون . وفي تدشين الورشة أكد وكيل محافظة مأرب عبدربه مفتاح أهمية خروج قانون استرداد الاموال المنهوب الى حيز الوجود لما له من أهمية في صون المال العام ،واشار الوكيل الى أن استعادة الأموال المنهوبة بحاجة الى ثلاثة ركائز تتمثل في الشفافية والموضوعية والدولة التي ترعى هذه الحقوق والمجتمع ايضا . كما أكد في كلمته ضرورة تكاتف الجهود للخروج بالوطن من الوضع الراهن ،داعيا الى تغليب مصلحة الوطن فوق كل المصالح وكذا عدم التمترس خلف الافكار والمصالح الشخصية الضيقة ،منوها الى أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقف بجانب المنظمة وكل المنظمات لاظهار الحقيقية التي تساهم في انجاح اعمالها بما يخدم المصلحة العليا للوطن . من جهته قالت رئيسة منظمة صحفيات بلاقيود بشری الصرابي :أعرف أن هناك من يتساءل هل من الحكمة أن نجتمع اليوم في فعالية حول استرداد الأموال المنهوبة في الوقت الذي أصبح الوطن كله منهوبا؟. وأكدت في كلمتها أن هناك صلة بين استرداد الأموال المنهوبة، واسترداد الوطن الذي تم نهبه في أكبر سرقة في التاريخ؟. وأضافت : لندقق في وجوه اللصوص جيدا، وسنجد أنهم ذاتهم من يسرق في كل الاتجاهات وفي كل المراحل. وأشارت الى أن ثورة 11 فبراير 2011 قامت ضد التوريث وضد الفساد الذي أفقر اليمنيين وجعلهم غير قادرين على الحياة الكريمة. ولفتت الى أن الثورة تمكنت من ازاحة رأس من السلطة ،وكان مطلب الثوار حينها سرعة إصدار قانون "استراد الأموال المنهوبة"، كون التأخير عن إصدار مثل هذا القانون يعني أن مجموعة المتضررين من الثورة والتغيير، ستعود مجددا لفرض نفسها ومشاريعها الفاشلة مستخدمة ما سرقته ونهبته حد قولها . موضحتا أنه رغم جهود وزارة الشؤون القانونية في محاولة إصدار قانون استرداد الأموال المنهوبة، إلا أن التجاذبات الحزبية حالت دون إصداره. ونوهة الى أن عتاولة الفساد في اليمن يملكون من يتولى الدفاع عنهم باستمرار، وأن البلاد أصبحت أمام كارثة كون من يمارس تلك المهمة ، أعضاء في الحكومة ومجلس النواب وكبار رجال الدولة بحسب تعبيرها واختتمت كلمتها بقولها :اننا في منظمة صحفيات بلا قيود، رأينا أن نعيد هذه المسألة للصدارة مرة أخرى، من خلال كتابة مسودة مشروع قانون لاسترداد الأموال المنهوبة، ومناقشته، وإغناءه بالملاحظات والإضافات التي تجعل منه قانون فعال يؤدي إلى استعادة ما تم نهبه وسرقته، فإصدار قانون بهذا الخصوص والعمل بكل جدية لملاحقة اللصوص، إلى جانب أنه يوفر مليارات الدولارات لخزينة الدولة ، فهو يمنع الاستمرار في السرقة ونهب المال العام. من جهته استعرض مدير الشئون القانونية مسودة مشروع القانون موضحا النقاط ورد على بعض التساؤلات . وجرى توزيع المشاركين على مجموعات عمل اثرت النقاش ووضعت الملاحظات والتوصيات .
