قال التكتل الوطني للإنقاذ اليوم الاثنين، إن دعوة زعيم جماعة الحوثيين للتعبئة العامة، هي دعوة للاقتتال الأهلي ويتحمل هو وجماعته وزر هذه الدعوة. وكان عبدالملك الحوثي أكد على دعوة جماعته للتعبئة العامة والحرب ضد معارضيهم باعتبار ذلك واجب شرعاً.
وأكد التكتل الوطني للإنقاذ في بيان له - تلقى المصدر أونلاين نسخة منه - أنه ليس من حق أي طرف أو مكون اتخاذ قرار إعلان الحرب أو الدعوة لتعبئة عامة.
وقال إن «هذا القرار من القرارات السيادية المخولة بها وفقاً للدستور مؤسسات الدولة الشرعية وفي حالة الدفاع عن الوطن ومصالحه من العدوان الخارجي فكيف إن كانت هذه الدعوة الهدف منها حسم الصراع السياسي لمصلحة طرف من الأطراف».
وأدان التكتل التفجيرات التي استهدفت مسجدي بدر والحشوش بالعاصمة صنعاء، وسقوط عدد من الجنود في محافظة لحج.
وطالب بإلغاء حالة التغييب القسري لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية إزاء كل الأعمال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها وإجراء تحقيق محايد وشفاف حول هذه الجرائم ونشره للرأي العام.
وأكد وقوفه مع محافظاتتعز والبيضاء ومأرب ضد هجمات جماعة الحوثيين.
وشدد التكتل على إن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الحوار الجاد وفقاً لضمانات مُلزمة تعيد الثقة بين كل الأطراف وتضمن النجاح والتنفيذ.
نص البيان: وقف التكتل الوطني للإنقاذ أمام المستجدات الخطيرة والمتلاحقة التي يمر بها شعبنا والتي كان آخرها دعوات الحرب وما سمي بالتعبئة العامة التي من شأنها إضافة مزيداً من التقويض للسلم الاجتماعي والدفع بالبلد نحو التشظي والتمزق وإحلال شرعية الانقسام بديلاً عن شرعية الدولة ومؤسساتها. وانطلاقاً من أهداف ومبادئ التكتل الوطني للإنقاذ المتمثلة في الحفاظ على الدولة والوطن والسلم الاجتماعي واستعادة الدولة لوظيفتها ورفض الاستيلاء على السلطة ومؤسسات الدولة بالقوة لتحقيق أهداف سياسية ورفض العنف والإرهاب فإن التكتل يرفض كل دعوات الحرب. ويؤكد التكتل أنه ليس من حق أي طرف أو مكون اتخاذ قرار إعلان الحرب أو الدعوة لتعبئة عامة كون هذا القرار من القرارات السيادية المخولة بها وفقاً للدستور مؤسسات الدولة الشرعية وفي حالة الدفاع عن الوطن ومصالحه من العدوان الخارجي فكيف إن كانت هذه الدعوة الهدف منها حسم الصراع السياسي لمصلحة طرف من الأطراف. ومن هذا المنطلق فإننا نعتبر هذا القرار دعوة للاقتتال الأهلي وتتحمل الجهات التي دعت إلى ذلك مسؤولية ما يترتب عليه من آثار. ويجدد التكتل إدانته المطلقة وبأشد العبارات للعمليات الإرهابية الوحشية التي استهدفت الأبرياء في مسجدي بدر والحشوش بالعاصمة صنعاء وكذا العمليات الإرهابية التي استهدفت أبناء القوات المسلحة والأمن في محافظة لحج تلك العمليات الإرهابية البشعة التي تُثبت أن من قام بها وخطط لها بعيداً كل البعد عن أي قيمة دينية أو إنسانية أو وطنية. ويطالب التكتل بإلغاء حالة التغييب القسري لمؤسسات الدولة وأجهزتها الأمنية عن القيام بواجباتها الدستورية والقانونية إزاء كل الأعمال الإجرامية وملاحقة مرتكبيها وإجراء تحقيق محايد وشفاف حول هذه الجرائم ونشره للرأي العام، ويحذر التكتل من مخاطر الزج بمؤسسات الدولة في الصراعات السياسية أو استخدامها لمصلحة طرفٍ ما لأن ذلك يمثل خدمةً لجماعات العنف والإرهاب ويوفر البيئة المناسبة لأعمالها الإجرامية. كما يؤكد التكتل وقوفه الكامل مع أبناء المحافظات التي تتعرض للعدوان وفي مقدمتهم أبناء المحافظات الجنوبية وتعز والبيضاء ومأرب تحت مبررات محاربة الإرهاب وهي المهمة المخولة بها مؤسسات الدولة الشرعية دون غيرها وفقاً للاستراتيجية الوطنية المقرة ضمن مخرجات الحوار الوطني. كما يهيب التكتل بأبناء القوات المسلحة والأمن النأي بأنفسهم عن الصراعات السياسية وعدم الانجرار وراء دعوات المقامرين بحاضر ومستقبل الوطن وتحمل مسؤولياتهم تجاه حفظ أمن واستقرار الوطن أرضاً وإنساناً. ويحيي التكتل كافة جماهير الشعب اليمني الأبي في أمانة العاصمة وكافة محافظات الجمهورية الذين خرجوا طوال الفترة الماضية وما زالوا بحشودٍ سلمية رافضة للسيطرة على مؤسسات الدولة ودعوات الحرب. ويُعبر التكتل الوطني للإنقاذ عن إدانته واستنكاره لاستمرار الممارسات القمعية ضد المتظاهرين سلمياً وإطلاق الرصاص الحي في محاولة يائسة لتركيع الإرادة الشعبية الرافضة للحرب. ويؤكد التكتل بأن الحل الوحيد للأزمة الراهنة هو الحوار الجاد وفقاً لضمانات مُلزمة تعيد الثقة بين كل الأطراف وتضمن النجاح والتنفيذ. حفظ الله اليمن قوياً موحداً وآمناً مستقرا. صادر عن التكتل الوطني للإنقاذ صنعاء الاثنين 23 / 3 / 2015م