يبدو أن الحزم أبعد من عنوان لمعركة، وأشمل من إطار لمواجهة محددة. فبعد القرارات الأخيرة التي أصدرها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، يمكن القول أننا أمام حقبة جديدة في تاريخ المملكة، يشكل الحزم أبرز ملامحها لا في مواجهة الخارج فقط، بل في مواجهة استحقاقات الداخل أيضا. أهمية القرارات التي أصدرها العاهل السعودي، أنها قرارات منشئة، بمعنى أنها تؤسس لنهج جديد في التعاطي مع متطلبات الحكم يقوم على قاعدة تكييف الأسرة الحاكمة وتطوير دورها لتصبح على مقاس الدولة، ولتتوافق مع احتياجاتها ومع التحديات التي تواجهها لا أن تكون الدولة محكومة بمقاس الأسرة ورهينة بالتوازنات والحسابات والحساسيات التي تحكمها.
قرارات الملك سلمان، ليست مفاجئة، بقدر ماهي قرارات خارجة عن المألوف، وبعيدة عن السياق الذي كانت تتخذ فيه قرارات من هذا النوع والحجم. ومن كان يتابع مسيرة الحكم في السعودية يدرك أن هناك حاجة إلى تغيير عميق في السياسات كما في الأشخاص. وأن بلدا بحجم ومكانه السعودية لا يمكن أن تبقى في القرن الحادي والعشرين، محكومة بظروف ومعايير بدايات القرن الماضي وتوازناته واعتباراته.
ولذلك فإن القرارات الأخيرة تعكس ولا شك نظره جديدة، تستجيب للتغيرات العميقة التي حدثت في المجتمع السعودي، وتستجيب أيضا للتحديات التي تواجهها المملكة خاصة بعد الاختلالات الأخيرة في التوازنات الإقليمية والدولية، والتي تفرض على المملكة إعادة رسم دورها، وتحديد مسارات جديدة، واختيارات مختلفة، لامتصاص أي سلبيات، ناتجة عن تلك الاختلالات.
والإيقاع السريع للقرارات التي يتخذها الملك سلمان منذ اعتلائه العرش، حتى لو كانت صادمة للبعض داخل الأسرة الحاكمة أو مثيرة لمن هم خارجها، لا تعني أن هناك تسرعا. فالذين تابعوا مسيرة الملك سلمان يعرفون أنه كان على الدوام قريبا من صنع القرار، عالما ببواطن الأمور ومدركا ومستوعبا لكل الظروف والحسابات التي كانت تربك مسيرة الحكم أو تبطيء من إيقاع اتخاذ القرارات.
ولذلك فإن محصلة القرارات التي يتخذها الملك سلمان، منبثقة أصلا من معطيات موجودة ومعروفة أصلا، لكن كانت تعوزها الرؤية الأشمل والنظرة الأبعد، كما تعوزها إرادة التنفيذ، وآليته القادرة على تحمل التبعات والنتائج.
وإذا كان التغيير في رأس هرم الأسرة الحاكمة، هو الذي يحتل العناوين الأولى، إلا أن التغييرات في المستوى الأدنى لا تقل أهمية عن تغيير ولاية العهد أو ولاية ولي العهد. فقد أظهرت التغيرات اعتمادا متزايدا على فئة التكنوقراط. ولم يكن تعيين الدكتور عادل الجبير وزيرا للخارجية خلفا للوزير المخضرم الأمير سعود الفيصل، إلا استمرارا للنهج الذي بدأ مع عهد الملك سلمان، والذي شهد إنشاء مجلسين وزاريين مصغرين غلب على تشكيلتهما الطابع التكنوقراطي.
على أن تعيين الدكتور الجبير في منصب وزير الخارجية، لا يكتسب أهميته من التطور المنتظر في السياسة الخارجية السعودية فحسب، بل هو تأكيد على أن الحقائب الوزارية السيادية والمراكز القيادية الأولى، لم تعد حكرا على الأسرة الحاكمة وعلى محاسبيها وحساباتها، وأن معايير الكفاءة ستكون هي الحاكمة للقرارات في كافة مفاصل الدولة بما فيها تلك التي كان يتم توزيعها وتوارثها على سبيل الاسترضاء أو بدافع الاستقواء.
والتغييرات بهذه الحدود لن تكون شكلية، فرفع الحصانة عن الأشخاص والمواقع، وجعلها في مرمى التغيير والتبديل، معناه تبديل السياسات، وتعديل قواعد الثواب والعقاب. فالحصانة التي حمت بعض الأشخاص من المساءلة، والملاحقة، وفتحت للفساد ساحات وميادين، وللقصور والضعف أبوابا، لن تكون ممكنة مع التغييرات الجديدة، وإلا فقدت هذه التغييرات معناها وقيمتها.
الزلزال الذي شهدته بنية السلطة التنفيذية السعودية، ستكون له ارتدادات إيجابية لا على مستوى الإدارة فحسب بل على مستوى المجتمع أيضا. فالقرارات في جوهرها لا تعكس رغبات السلطة الحاكمة بقدر ما هي انصات ناضج لما يقال في الشارع السعودي منذ زمن، والاستجابة للشارع لا تعني بالضرورة الخضوع للضغط، بل تحرك استباقي لدرء مخاطر الانفجار في الداخل، وتطوير القدرة على التجاوب مع تحديات الخارج. عن شبكة إرام
