أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بحضرموت اليوم السبت أحكاماً بالسجن بحق 5 من نشطاء وقيادات الحراك في المحافظة، وذلك في تجاوز لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح التي أصدرها الأسبوع قبل الفائت بالإفراج عن جميع المعتقلين هناك. وطبقاً للمصادر الرسمية، فقد قضت المحكمة المتخصصة في قضايا أمن الدولة بالحبس 10 سنوات لكلً من عبدالله راجح زين اليهري، وسالم على احمد الحبشي، وناصر محفوظ سالم باقزقوز، وناصر عبدالله عبيد بامثقال بتهمة "المساس بالوحدة"، كما قضت ذات المحكمة بحبس خالد خميس ربيع باطليله سنتين (سنة مع النفاذ وسنة تحت رقابة الشرطة). وكانت المحكمة قد وجهت للمتهمين في أول جلسة من محاكمتهم في 19 أكتوبر العام الماضي "تهمة ارتكاب أفعالا إجرامية بقصد المساس بالوحدة الوطنية". كما شملت لائحة الاتهام "تعطيل أحكام الدستور وإثارة عصيان مسلح لدى الناس ضد السلطات القائمة بموجب الدستور وتحريض الناس على عدم الانقياد للقوانين ونشر وإذاعة بيانات وأخبار وإشاعات مغرضة بصد تكدير السلم والأمن العام من خلال حشد وجمهرة الناس في الأماكن والطرقات العامة ورفع شعارات وترديد هتافات عملوا فيها على غرس روح الكراهية وازدراء طائفة من الناس والحث على النعرات الطائفية وبث روح الفرقة وإثارة الفتنة بين أبناء الوطن الواحد". وتأتي هذه الأحكام بعد مضي أيام على توجيهات رئاسية بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة قضايا سياسية في حضرموت وذلك أثناء زيارة الرئيس صالح للمحافظة ولقاءه بقيادات السلطة المحلية وقيادات في أحزاب اللقاء المشترك المعارض هناك. وكان معتقلو الحراك الجنوبي في السجن المركزي بحضرموت قد أضربوا عن الطعام مطلع الأسبوع الفائت، احتجاجاً على ما أسموه ب"تحايل السلطات المحلية على قرار الرئيس بالإفراج عن نشطاء الحراك". وقالت مصادر مقربة من الحراك في تصريح سابق ل"المصدر أونلاين" إن السلطات المحلية أدلت بحديث لوسائل الإعلام الرسمية بأنه لم يتبق في السجن إلا عدد قليل من المتهمين بقضايا جنائية، وهو ما اعتبرته نوع من الافتراء كون المتبقين في السجن المركزي 30 معتقلاً متهمون بالمساس بالوحدة". وناشد معتقلي الحراك السلمي بحضرموت كافة القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية والمعنية بالاهتمام بالحقوق والحريات أن توصل أصواتهم إلى كل مكان في الداخل والخارج حتى لا تصل الأمور إلى ما لا يحمد عقباه نتيجة تدهور الحالة الصحية لغالبية المعتقلين.