مثل قرار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هاديتشكيل لواء القوات الخاصة ومكافحة الإرهاب في مدينة عدن بجنوب البلاد، خطوة جديدة لتأسيس جيش وطني في المناطق المحررة من الانقلابيين، لكنه عكس أيضاً حجم التحدي الأمني الذي يواجه الحكومة اليمنية، خصوصاً بعد التفجيرين اللذين تبناهما تنظيم الدولة الإسلامية. وجاء قرار هادي الجمعة الماضية بعد تعهد نائبهخالد بحاح بحسم تحديات الفترة القادمة، وعلى رأسها التحدي الأمني، وذلك عقب الهجوم الذي استهدف مقر إقامة الحكومة في أحد فنادق عدن.
إعادة بناء وقال الخبير العسكري علي الذهب للجزيرة نت إن "صدور القرار عقب العمليات الإرهابية التي طالت مراكز سيادية في عدن، يعني الحاجة الشديدة إلى مثل هذه النوعية من القوات لمواجهة جماعات العنف والإرهاب مستقبلا".
ورأى الذهب أن "المرحلة القادمة تستدعي تشكيل قوات خاصة لمكافحة الإرهاب تضطلع بمهام خاصة تختلف عن باقي وحدات الجيش والشرطة الأخرى، تسليحا وتدريبا وتخصصا، تكون كوحدة عسكرية نوعية وضمن سياق إعادة بناء الجيش والشرطة والوحدات المتخصصة".
وأكد أن إعادة بناء الجيش بعد أن عبثت به الأحداث التي مرت بها البلاد منذ استيلاء الحوثيينعلى السلطة يوم 21 سبتمبر/أيلول العام الماضي، يجب أن "تراعي التمثيل الوطني دون تحيز إلى جغرافيا معينة حتى لا تكرر أخطاء النظام السابق".
أدوات الانقلاب وبينما اعتبر أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء عبد الباقي شمسان أن "القرار خطوة في الاتجاه الصحيح وإن جاءت متأخرة، رأى ضرورة تعويض ذلك بالإسراع في تدشين مهام وحدة مكافحة الإرهاب القاعدي أو من الجماعات المنسقة والمدعومة لوجستيا ومعلوماتيا وماليا من قبل المخلوع صالح".
وقال شمسان للجزيرة نت إن من أهم أدوات الانقلابيين توظيف فوبيا الجماعات المتطرفة لدى المجتمعات الغربية بشكل عام وواشنطن بصفة خاصة، وأضاف أن هناك "سعيا لتعميم مبدأ يقول إن تصاعد هجمات الدواعش والقاعدة يخلق الحاجة إلى المخلوع صالح كصمام أمان كما كان يروج للحوثيين كبديل محلي، علاوة عن صناعة حالة حنين لدى الجماهير إلى الماضي".
وأضاف أن "هذا التكتيك عنصر رئيسي في إستراتيجية الانقلابيين حيث خصصت له إدارة في غرفة العمليات، وكان يُفترض أن تضع السلطة الشرعية ودول التحالف العربي إستراتيجية مضادة من خلال سد الفراغات الأمنية وإعادة تنظيم وتفعيل المؤسسة الاستخباراتية الأمنية والعسكرية".
مؤشر خطر وبينما لا يستبعد أن تشهد الأيام القادمة موجة اغتيالات خاصة في المحافظات المحررة من الانقلابيين، يرى شمسان أن "أحد أبرز التحديات أمام السلطة الشرعية ودول التحالف، بقاء المخلوع صالح دون إزاحته أو تصفيته، مما يعني تعميم حالة الانفلات والعمليات الإرهابية وتبنيها تحت اسم داعش والقاعدة".
بدوره اعتبر الكاتب والمحلل السياسي عبد الرقيب الهدياني أن هناك تحديا أمنيا كبيرا يقف أمام الحكومة والسلطات المحلية في إقليم عدن بسبب تصاعد نشاط جماعات العنف في محيط المدينة، ثم على الرئاسة تشكيل لواء متخصص بمحاربة الإرهاب لمواجهة هذا التحدي.
وقال الهدياني للجزيرة نت إن التفجيرات التي ضربت مقر إقامة الحكومة ومركز قيادة القوات الإماراتية جاءت لتدق ناقوس الخطر وتضع منجزات المقاومة والتحالف بتحرير عدنوالمحافظات الواقعة في إطار الإقليم، تحت رحمة هذه الجماعات التي يغذيها المخلوع صالح في الخفاء.
ونبه إلى أن "خطوات الحكومة الشرعية في عدنوالمحافظات المحررة لا تسير بالشكل المطلوب وخصوصا في الملف الأمني، كون استخدام مدرعة عسكرية في الهجوم الأخير بعدن مؤشر خطير ويدعو إلى التساؤل عن مصير قرار دمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني، وهذا التباطؤ في تحصين المدن المحررة وتقوية أجهزة الأمن فيها".
