اتهمت أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني السلطة صراحة بمحاولة اغتيال القيادي المعارض ورئيس المجلس الأعلى للمشترك الدكتور عبدالوهاب محمود. وكان محمود قد تعرض مساء الأحد الماضي لإطلاق نار من قبل شخص مجهول في أحد شوارع العاصمة بينما كان في سيارته مع نجل أخيه وشخص آخر. وفي بيان مشترك صدر مساء اليوم الاثنين قال المشترك والحوار: لقد أصبح واضحاً أن السلطة تتجه نحو منزلق خطراً في تعاملها مع خصومها السياسيين وفي المقدمة أحزاب وقيادات اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني, وهذا ما أفصح عنه الاعتداء الآثم والخطير من قبل مجهولين على سيارة رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور عبد الوهاب محمود. وأضاف البيان: إن السلطة تتحمل المسئولية الكاملة عن هذا الجرم السياسي المرتكب بحق شخصية وطنية وسياسية وحزبية بحجم الدكتور عبد الوهاب محمود, وكذلك المسؤولية الدستورية والقانونية تجاه كل ممارسات العنف التي تشهدها اليمن منذ فترة طويلة. وفي اتهام صريح وواضح للسلطة بالوقوف وراء هذا الحادث تابع قائلاً: إن اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني يدينا هذا الاعتداء الآثم ويعتبرانه جريمة سياسية تتوفر فيها كل أركان الجرم السياسي حيث سعت السلطة بخطابها الرئاسي والحكومي وفي وسائل إعلام الدولة إلى بث الكراهية وخطاب التخوين والمؤامرة والتحريض ضد كل الناشطين السياسيين والأحزاب والمنظمات حتى أن هذه الحملة طالت جميع اليمنيين دون استثناء , الأمر الذي أفصح عنه توجه نحو إثارة الفتن الداخلية بكل أشكالها وأنواعها. وأن الحملات الإعلامية هي جزء من مخطط يمهد لارتكاب جرائم عنف قادمة. وحمل البيان السلطة المسئولية الكاملة فيما يترتب على هذه الحادثة من تداعيات ومسئولية ملاحقة الجناة والكشف عن هوياتهم في أسرع وقت. ودعا من وصفته ب"طابور الفتنة في السلطة الكف عن ممارسة التهديد والتخوين الذي لن يثني اللقاء المشترك وقياداته وكل أبناء الوطن الأحرار عن السير في طريق النضال السلمي حتى يتحقق هدف تغيير الأوضاع الراهنة ويعود لليمن استقراره وكرامته وعزة أبناءه". واستطر البيان الذي يذكر بأجواء ما قبل حرب 94 داعياً كافة الفعاليات الحزبية والسياسية والمدنية إلى استنكار أفعال السلطة ومخططاتها الإرهابية التي تستهدف الشخصيات الوطنية والناشطين السياسيين وفي مقدمتهم قيادات اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني. وأكد أن " الخطاب السياسي الرديء والمتهرئ الذي يطال الوطنيين ينم عن مأزق السلطة وضعفها وعجزها عن أن تقدم للوطن وأبنائه ما يستحقونه من السياسات والخطط والبرامج التي تنتشلهم من أوضاع الفقر والفاقة والحرمان". وقال إن لجوء السلطة إلى مخططات التخويف والتهديد بالاغتيال والقتل لن يمنع الشعب اليمني من مواصلة مسيرة كفاحه ونضاله السلمي ضد الظلم والطغيان والفساد، ولن يفضي إلى انتصار القيم الفاسدة والتسلط والاستبداد ، كما لن يحول دون إرادة التغيير التي سارت وتسير عليها كل القوى الحية والخيرة في اليمن. وإذ شدد على أن اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية عازمين, على الاستمرار في تصعيد الحركة الاحتجاجية الوطنية وتوسيع نطاقها والحفاظ عليها في إطارها السلمي، فقد حذر السلطة وأجهزتها مما وصفه ب" الأفعال والأحداث المتهورة التي تستهدف إعاقة النضال السلمي وحق اليمنيين في المطالبة بالتغيير وإقامة دولة القانون والنظام والمواطنة المتساوية" مؤكداً " في الوقت نفسه عن أن الخاسر الأكبر ومن سيكتوي بهذه الممارسات السلطة ذاتها قبل أي طرف آخر". وخاطب البيان أبناء اليمن قائلاً: لقد حان الوقت للاصطفاف وراء مشروع التغيير الوطني لاستعادة الحقوق المسلوبة والمنهوبة و الوقوف إلى جانب مسيرة النضال السلمي المطالبة بعودة الدولة اليمنية المخطوفة ومؤسساتها وسيادتها. وأضاف: واتساق مع هذه الدعوة لكل اليمنيين فإن اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني قد اتخذا القرارات التي من شأنها فضح وتعرية ومواجهة كل أفعال السلطة الإجرامية وتوجهاتها الرامية إلى إعلاء لغة الرصاص بديلا عن لغة الحوار. وكان رئيس المشترك الذي هو أمين عام حزب البعث قال ل"المصدر أونلاين" عقب تعرض سيارته لإطلاق نار إن نجل أخيه كان يستقل السيارة وإلى جانبه شخص آخر في شارع مجاهد بصنعاء، وحينها تفاجئ بشخص مجهول على متن دراجة نارية وملثم يفتح النار نحو سيارته، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بسيارته، بينما لم يتعرض من عليها لأي أذى. وكان " المصدرأونلاين" علم أن قيادة أحزاب اللقاء المشترك ولجنة الحوار الوطني أقرت تشكيل لجنة لدراسة رفع شكوى للجنة الدولية لحقوق الإنسان في الأممالمتحدة بما تقوم السلطة من "أفعال وجرائم سياسية تستهدف معارضيها". بحسب ما قال مصدر مطلع. وجاء هذا القرار في اجتماع استثنائي عقده المجلس الأعلى للمشترك واللجنة التحضيرية المصغرة للحوار الوطني مساء أمس الاثنين، والذي وقف فيه المجتمعون على حادث الاعتداء الذي تعرض له رئيس المشترك الدكتور عبدالوهاب محمود. ووصف الاجتماع ما حدث لمحمود ب"الجريمة السياسية الخطيرة"، كما اعتبره "رسالة لقيادة اللقاء المشترك" وقال انه "فعل تتوافر فيه كل أركان الجريمة السياسية، ويفصح عن مخطط سلطوي مبني على أوضاع مأزومة تعيشها السلطة"، مضيفاً ان " هذا المخطط بدأ ركنه الأول: بالخطاب الرئاسي والحكومي الاتهامي والتخويني الذي يتم الترويج له في وسائل الاعلام الرسمية منذ فترة".