وصف اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني حادثة الاعتداء على سيارة رئيس التكتل عبد الوهاب محمود بالجريمة السياسية التي تتوفر فيها كل أركان الجرم السياسي. وحملا السلطة المسئولية الكاملة فيما يترتب عن هذه الحادثة من تداعيات ومسئولية ملاحقة الجناة والكشف عن هوياتهم في أسرع وقت. وأطلق مجهولون النار على سيارة رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك الدكتور عبد الوهاب محمود مساء يوم الاثنين الموافق 26 أبريل 2010م. وأوضح اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني إنهم عازمون على الاستمرار في تصعيد الحركة الاحتجاجية الوطنية وتوسيع نطاقها والحفاظ عليها في إطارها السلمي. وحذرا في بيان لهما "السلطة وأجهزتها من كل الأفعال والأحداث المتهورة التي تستهدف إعاقة النضال السلمي وحق اليمنيين في المطالبة بالتغيير وإقامة دولة القانون والنظام والمواطنة المتساوية , مؤكدين في الوقت نفسه عن أن الخاسر الأكبر ومن سيكتوي بهذه الممارسات السلطة ذاتها قبل أي طرف آخر". وقالا "إن السلطة سعت بخطابها الرئاسي والحكومي وفي وسائل إعلام الدولة إلى بث الكراهية وخطاب التخوين والمؤامرة والتحريض ضد كل الناشطين السياسيين والأحزاب والمنظمات حتى أن هذه الحملة طالت جميع اليمنيين دون استثناء , الأمر الذي أفصح عنه توجه نحو إثارة الفتن الداخلية بكل أشكالها وأنواعها. وأن الحملات الإعلامية هي جزء من مخطط يمهد لارتكاب جرائم عنف قادمة". ودعا البيان من اسماهم ب"طابور الفتنة" في السلطة الكف عن ممارسة التهديد والتخوين الذي لن يثني اللقاء المشترك وقياداته وكل أبناء الوطن عن السير في طريق النضال السلمي حتى يتحقق هدف تغيير الأوضاع الراهنة ويعود لليمن استقراره وكرامته وعزة أبناءه. ودعت اللجنة التحضيرية واللقاء المشترك كافة الفعاليات الحزبية والسياسية والمدنية إلى استنكار أفعال السلطة ومخططاتها التي وصفوها ب"الإرهابية" التي تستهدف الشخصيات الوطنية والناشطين السياسيين وفي مقدمتهم قيادات اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني. واختتما البيان بالقول ان اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني اتخذا القرارات التي من شأنها فضح وتعرية ومواجهة كل أفعال السلطة التي وصفوها ب"الإجرامية" وتوجهاتها الرامية إلى إعلاء لغة الرصاص بديلا عن لغة الحوار.
