وجهت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين وبرنامج الغذاء العالمي مناشدات إنسانية إلى كافة المنظمات والجهات المحلية والدولية الإنسانية, بتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية لتلبية احتياجات النازحين جراء فتنة التخريب والتمرد في صعدة وحرف سفيان. جاء ذلك على لسان وزير شؤون مجلسي النواب والشورى رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين أحمد محمد الكحلاني، والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن جيان كارلو تشيري في مؤتمر صحفي عقداه اليوم بصنعاء.
وأعرب الوزير الكحلاني عن أمله في أن تتجاوب المنظمات والجهات الدولية الإنسانية مع هذا النداء وتبادر بتقديم مساعدات إنسانية سخية للنازحين بما يساند جهود الحكومة وبرنامج الأغذية العالمي وشركائه الأساسيين كمنظمة الإغاثة الإسلامية ويمكنها من الاستمرار في تقديم الدعم الشهري من المساعدات الغذائية الضرورية للحفاظ على حياة أكثر من 250 ألف مواطن نزحوا وشردوا من منازلهم جراء أحداث الفتنة.
وأوضح أن برنامج الأغذية العالمي أصبح خلال الفترة الأخيرة يعاني العديد من الصعوبات والعجز في توفير الدعم المطلوب للنازحين.
وقال " لقد تلقينا رسالة من برنامج الأغذية العالمي تفيد بعدم قدرته على مواصلة تقديم الدعم للنازحين وأنه سيضطر إلى خفض الحصة الشهرية إلى 50 بالمائة من الحصة المقررة ابتداء من مايو القادم ".
وجدد مناشدته للمجتمع المحلي والدولي والمنظمات الإنسانية بسرعة الاستجابة وتقديم دعم ومساعدات غذائية للنازحين بما يمكن البرنامج من مواصلة مهامه تجاه النازحين. مشيرا إلى أن تقديم مساعدات للنازحين أصبح ضرورة ملحة في الوقت الراهن وهو ما يستدعي تكاتف جهود كافة الجهات والمنظمات الإنسانية للقيام بهذه المهمة الإنسانية بما يكفل مواصلة رعايتهم وتلبية احتياجاتهم الضرورية.
من جانبه استعرض الممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في اليمن النشاطات الإنسانية للبرنامج لرعاية النازحين جراء أحداث التمرد في صعدة وحرف وسفيان.
وقال " نتيجة لزيادة الحاجة للغذاء ووجود تقليص في الموارد لجأ البرنامج إلى تقليص المواد وهذا ليس الحل الأمثل". لافتا إلى أن المساعدات المنتظمة والواسعة النطاق المقدمة من قبل الحكومة والشعب اليمني وبرنامج الأغذية العالمي ساهمت حتى الآن في تلبية احتياجات النازحين.
وأوضح أن البرنامج تلقى 30 بالمائة من التمويل اللازم من أجل الحفاظ على توفير المواد الغذائية والحيوية وأنشطة التغذية للأسر النازحة وبالتالي لن يستطيع البرنامج من الاستمرار في تقديم المساعدة بنفس الوتيرة في الفترة المقبلة نتيجة الانخفاض الشديد لمخزونه من المواد الغذائية.
وقال:" ومن أجل بقاء كميات المواد الغذائية المحدودة لتغطية فترة أطول فأن البرنامج مضطر لخفض الحصة الشهرية بنسبة 50 بالمائة من الحصة المقررة ابتداء من مايو المقبل".
ونبه إلى أنه في حال عدم تقديم مساعدات ودعم للبرنامج فإنه سيضطر إلى تعليق أنشطته بالكامل قبل شهر سبتمبر المقبل بما في ذلك دعم التغذية الذي يقدم لنحو خمسين الف طفل دون سن الخامسة.
وقال:" إن وضع التمويل الأليم لا يقتصر على عملية الإغاثة الإنسانية للنازحين فقط, بل سيواجه البرنامج عجز في متطلباته يقدر ب 75 بالمائة, وإذا لم يتم تغطية هذا العجز سيضطر البرنامج لوقف عملياته في اليمن". موضحا أن ذلك سيؤثر على كافة المستفيدين من نشاطات البرنامج في اليمن سواء النازحين أو اللاجئين الصوماليين فضلا عن المستفيدين من برامج دعم طالبات المدارس والأمهات والأطفال الذين يعانون من سوء التغذية في بعض المناطق.