نفذت السلطات في بنغلادش، اليوم الثلاثاء، حكم الإعدام بحق "مطيع الرحمن نظامي" زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلادش. وأفاد "نقيب الرحمن" النجل الأكبر لنظامي، في اتصال هاتفي مع الأناضول، اليوم، أن مسؤولين في السجن المركزي في العاصمة البنغالية دكا، اتصلوا به أوبلغوه أن حكم الإعدام نُفذ بوالده.
ودعا نقيب الرحمن أنصار الجماعة الإسلامية في بنغلاديش إلى ضبط النفس، مضيفاً بالقول " إن كل أفراد الأسرة نحاول أن نكون أكثر ثباتاً وقوة، وليست لدينا حيلة غير الصبر، ونؤمن بأن والدنا قد استشهد، وسنواصل السير في طريقه، وأدعوا جميع المسلمين للدعاء له".
وكانت وسائل إعلام محلية بنغالية، ذكرت في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن السلطات أرسلت أمر تنفيذ حكم إعدام "نظامي" إلى السجن المركزي في دكا، حيث يسجن زعيم الجماعة الإسلامية. من جهته، أعلن وزير الداخلية البنغالي، أسد الزمان خان كمال، في وقت سابق اليوم، أن جميع التحضيرات اكتملت لتنفيذ حكم الإعدام، كما دعت السلطات بعض أفراد عائلة "نظامي" للحضور إلى السجن، حيث التقوا به. وأشار أن الآلاف من أنصار الجماعة الإسلامية يتظاهرون في المدن بعموم البلاد ضد تنفيذ حكم الإعدام، لافتا إلى أن السلطات البنغالية لا تسمح بتنظيم مظاهرات سلمية في البلاد، داعياً المتظاهرين إلى ضبط النفس. ورفضت المحكمة العليا في بنغلادش، الخميس الماضي، الطعن المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق نظامي، في 29 أكتوبر/تشرين أول 2014، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، فضلًا عن التعاون مع الجيش الباكستاني، خلال حرب استقلال بنغلادش في عام 1971. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أدان الجمعة الماضية، قرار حكم الإعدام بحق زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش. يشار إلى أن نظامي (72 عامًا)، والمسجون منذ 2010، يتزعم "الجماعة الإسلامية" في بنغلاديش منذ عام 2000، وكان وزيرًا في حكومة تحالف ضمت إسلاميين بين عامي 2001 و2006. وفي فبراير/ شباط 2013، حكمت "محكمة جرائم الحرب الدولية" في بنغلادش (محكمة خاصة ببنغلادش)، بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش "عبد القادر ملا"، ولدى استئنافه للحكم، حولت المحكمة في 17 سبتمبر/ أيلول 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر/ كانون الأول 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ بحقهم حكم الإعدام. كما أصدرت المحكمة، حكما بالإعدام على "مير قاسم علي"، عضو المجلس التنفيذي المركزي للحزب، في 2 نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، بتهمة ارتكابهما جرائم أثناء حرب الاستقلال.