فتح الرئيس اليمني علي عبدالله صالح بقراره في العيد الوطني للجمهورية اليمنية إطلاق كل المعتقلين على ذمة حرب صعدة والحراك الجنوبي صفحة جديدة تهيئ لحوار وطني جاد ومسؤول بين جميع الأطراف في اليمن بما يساهم في طي صفحة الماضي وتعزيز وحدة اليمن وإغلاق صفحة الحرب فيه نهائيا. كما ان قرار الرئيس بالعفو عن الصحفيين المدانين بأحكام قضائية ووقف النظر في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين والمنظورة أمام المحاكم بقدر ما يعزز مناخ الحريات العامة وخاصة حرية الرأي في البلاد بقدر ما يشيع مناخا صحيا يجب البناء عليه من جميع الأطراف لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في البلاد.
وفي توجه يؤكد الرغبة في طي الصفحة المؤلمة في تاريخ اليمن كان الرئيس اليمني قد دعا أطياف العمل السياسي كافة وكل أبناء اليمن في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني مسؤول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل مرتكزاً على اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك للمعارضة الممثلة في مجلس النواب معلنا قبوله بتشكيل حكومة وحدة وطنية يشكلها الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام- وأحزاب المعارضة وفي مقدمتها الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح.
إن القوى والأحزاب السياسية اليمنية وحرصا على صيانة وحدة اليمن واستقراره مطالبة ان تغتنم هذه الفرصة لقبول دعوة الرئيس اليمني لإجراء حوار وطني شامل يسعى الى تعزيز بناء دولة النظام والقانون وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية الممثلة لكل الأطياف السياسية في البلاد والتي يجب ان تتركز مهمتها على إشاعة الحريات العامة والقبول بالتعددية والقبول بالرأي والرأي الآخر وعلى تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تخلق فرص عمل للشباب للقضاء على الفقر والبطالة في البلاد إذ لا يمكن تحقيق التنمية في البلاد إذا لم يتحقق فيها الاستقرار.
دعوة الرئيس اليمني للحوار الوطني الشامل وقراره بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين على قضايا نشر والمعتقلين على ذمة حرب صعدة أشاع مناخا جديدا في البلاد يجب استثماره على الفور والبناء عليه لتنعم اليمن بالأمن والاستقرار الذي تستحقه.