رحبت أحزاب اللقاء المشترك المعارض بقرار رئيس الجمهورية القاضي بإطلاق سراح جميع المعتقلين، معتبرين ذلك خطوة على طريق تهيئة المناخات السياسية والوطنية واستكمال ما تم الاتفاق عليه بشأن الحوار الوطني وفقا لاتفاق فبراير 2009م. ورأى المجلس الأعلى للقاء المشترك في بيان له أن هذه الخطوة سد أمام المحاولات الرامية إلى تقييد الحريات وحق التعبير عن الرأي ومحاصرة النضال السلمي والديمقراطي ومنعا لتكرار أي ممارسات خارج الدستور والقانون بما في ذلك استخدام الإعلام العام خارج وظيفته الوطنية التي حددها الدستور.
ورداً على عرض الرئيس صالح بتشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها أحزاب المعارضة، قال المشترك "فيما يتعلق ببقية القضايا التي وردت في الخطاب يرى المجلس الأعلى لأحزاب المشترك أن ذلك يتوقف على موضوعات الحوار الوطني الشامل ومساره ونتائجه بمشاركة وإسهامات كافة الأطراف السياسية بالداخل والخارج وما يتمخض عنه من توافق وطني عام".
وأكد المشترك على ضرورة استئناف الحوار الوطني الشامل بين كافة فرقاء الأحزاب السياسية "باعتباره الطريق الأمثل الذي اخترناه كاستجابة للحاجة الوطنية الملحة في هذه اللحظة التاريخية التي تعقدت فيها أوضاع البلاد".
وكان الرئيس علي عبدالله صالح دعا أطياف العمل السياسي واليمنيين في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني، عارضاً تشكيل حكومة وحدة وطنية على ضوء نتائج ذلك الحوار.
وقال صالح في خطاب ألقاه بمناسبة الذكرى العشرين لتحقيق الوحدة اليمنية: إننا في هذه المناسبة ندعو كل أطياف العمل السياسي وكل أبناء الوطن في الداخل والخارج إلى إجراء حوار وطني مسئول تحت قبة المؤسسات الدستورية دون شروط أو عراقيل مرتكزاً على اتفاق فبراير الموقع بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك الممثلة في مجلس النواب".
وأضاف الرئيس: وانطلاقاً من ذلك فإننا نرحب بالشراكة الوطنية مع كل القوى السياسية في ظل الدستور والقانون وما يتفق عليه الجميع، وفي ضوء نتائج الحوار فإنه يمكن تشكيل حكومة من كافة القوى السياسية الفاعلة الممثلة في مجلس النواب وفي المقدمة الشريك الأساسي في صنع الوحدة وشركاؤنا في الدفاع عنها، وكذلك التحضير لإجراء انتخابات نيابية في موعدها المحدد في ظل الشرعية الدستورية والتعددية السياسية، وذلك حرصاً منا على طي صفحة الماضي وإزالة آثار ما أفرزته أزمة عام 1993م وحرب صيف عام 1994م.
ووجه صالح بإطلاق سراح المحتجزين على ذمة حرب صعدة ومن سماهم "الخارجين عن القانون في بعض مديريات لحج وأبين والضالع".