دان أبناء الضالع في العاصمة صنعاء واستنكروا بشدة ما تعرضت له مدينة الضالع من "قصف عدواني همجي وأستخدمت فيه مختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطه والخفيفة مستهدفة المدنين والأبرياء في مساكنهم من نساء وأطفال وشيوخ وتدمير المنازل" الأثنين الفائت. وقال بيان صادر عن أبناء الضالع في صنعاء اليوم، تلقى المصدر أونلاين نسخة منه، إنه "ألتقى أبناء الضالع من كوادر مدنية وقيادات عسكرية وأمنية اليوم في العاصمة صنعاء للوقوف أمام هذا العدوان الهمجي الوحشي الذي يند له الجبين ويتنافى مع الشرائع السماوية ويخالف الدستور والقوانين النافذه وكذا المواثيق الدولية لحقوق الأنسان". وطالب البيان "القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة تحقيق محايدة يكون فيها ممثلين عن أبناء المنطقة، وسرعة تقديم من اقدموا على هذه الجريمة الشنعاء والعدوان الغاشم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع". كما دعا إلى إنصاف الضحايا من أبناء الضالع الذين طالهم القصف الهمجي والحصار الجائر. وقال البيان إن الحاضرون في اللقاء الذي عقد بصنعاء، أعلنوا تضامنهم المطلق مع أهلهم واخوانهم في الضالع، وأعتبروا ما ما يتعرضون له من عدوان يستهدف الجميع ويمسهم في كل مكان في اليمن من صعدة إلى صنعاء والى كل نقطة في الوطن يقف فيها أبناء الضالع لأداء الواجب الوطني. وانتقد البيان ما وصفه ب"الصمت غير المقبول للرأي العام المحلي والدولي ومنظمات حقوق الإنسان عن هذا العدوان الغاشم دون أن إدانة أو استنكار ". وجاء هذا البيان في الوقت الذي أعلن الرئيس علي عبدالله صالح عن تشكيل لجنة مكونة من أعضاء مجلس الشورى للتحقيق في الأحداث التي جرت في مدينة الضالع (جنوب اليمن) يوم الاثنين الماضي.
وأعلن صالح تشكيل اللجنة اليوم الخميس أثناء لقاء عقده بأعضاء مجلس النواب وأمناء عموم المجالس المحلية ومدراء المديريات في محافظتي لحج والضالع وكانت أحداث دامية وقعت في محافظة الضالع (جنوب اليمن) الأثنين الفائت، أثناء اشتباكات بين قوات الأمن ومسلحين، وأدت إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 16 آخرين. وأثارت تلك الأحداث ردود أفعالاً غاضبة من قبل القوى السياسية والمنظمات الحقوقية.
وأثناء اللقاء، أكد الرئيس صالح "إن الهاجس الأكبر هو تثبيت الأمن والاستقرار وتطبيق النظام والقانون"، وقال إن منتسبي الأجهزة الأمنية في هاتين المحافظتين معظمهم من أبنائها، وتم تجنيدهم عن طريق المجالس المحلية ومدراء المديريات، كما أن نسبة الملتحقين بالقوات المسلحة تبلغ أكثر من 60 % من أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية وذلك من اجل استيعاب الجميع. وحمل الرئيس أعضاء مجلسي نواب وشورى وأمناء عموم وأعضاء المجالس المحلية في المحافظتين مسؤولية حل القضايا واقتراح الحلول لأي مشكلات في إطار المديريات، وبحيث يتعاون الجميع على إيجاد الحلول بدلا من تراكمها أو أنها تزداد تعقيدا.