اعتبر حزب الإصلاح الحكم الصادر ضد الكاتب الصحفي يحيي عبدالرقيب الجبيحي لا يعدو كونه مذكرة إعدام صادرة عن جماعة الحوثيين بحق مواطن يمني رافض للإنقلاب. وعبر بيان صادر عن دائرة الإعلام في الأمانة العامة لحزب الإصلاح عن إدانته واستنكاره للما "اعتبرته جماعة الحوثي حكماً بالإعدام صادراً ضد الكاتب الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي". وكانت محكمة في مدينة صنعاء، الواقعة تحت سيطرة المتمردين الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق صالح، أصدرت أمس الأربعاء حكماً قضائياً بإعدام الكاتب الصحفي يحيي عبدالرقيب الجبيحي بتهمة التخابر مع دولة أجنبية. وجدد البيان تأكيد حزب الإصلاح على بطلان أى إجراءات تتخذها جماعة الحوثي "ضد المختطفين من الصحفيين والنشطاء الرافضين للإنقلاب" وأشار البيان إلى أن اختطاف المواطنين جاء بعد أن اختطفت الجماعة مؤسسات الدولة "ومن ضمنها القضاء الذي تستخدمه سيفاً مسلطاً على رقاب خصومها".
وأشار البيان إلى أن الجماعة وبعد أن أعدمت مناوئين لها في السجون وآخرين تحت التعذيب تحاول مؤخراً استخدام القضاء للتغطية على عمليات إعدام جديدة تعتزم تنفيذها ضد النشطاء والصحفيين والسياسيين الرافضين للإنقلاب. ودعي الإصلاح المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والمجتمع الدولي "وفي مقدمته الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى اتخاذ موقف قوي وواضح يدين ما يتعرض له المختطفون من إرهاب وتعذيب وحشي في السجون وإعدامات يتم إخراجها مؤخراً عبر محاكمات هزلية".
نص البيان تدين الدائرة الإعلامية في التجمع اليمني للإصلاح بأشد عبارات الإدانة والإستنكار ما اعتبرته جماعة الحوثي حكماً بالإعدام ضد الكاتب الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي. ويجدد التجمع اليمني للإصلاح تأكيده على بطلان أي إجراءات تتخذها الجماعة ضد المختطفين من الصحفيين والنشطاء الرافضين للإنقلاب الذين اختطفتهم من منازلهم ومقرات أعمالهم، بعد أن اختطفت مؤسسات الدولة ومن ضمنها القضاء الذي تستخدمه سيفاً مسلطاً على رقاب خصومها. ويؤكد الإصلاح أن الحكم الصادر ضد الجبيحي لا يعدو كونه مذكرة إعدام صادرة عن الجماعة بحق مواطن يمني رافض للإنقلاب وتحاول الجماعة التي سيطرت على العاصمة صنعاء ومؤسسات الدولة بقوة السلاح تغطية هذه الإعدامات بمحاكمات شكلية ومبررات سامجة. ويحذر الإصلاح من أي مساس بالمختطفين وينبه المشاركين في هذه المسرحيات من أعوان الإنقلابيين إلى أن المسؤولية الجنائية والقانونية سيتحملها كل الأشخاص المشاركين في المحاكمات التي توفر غطاءاً شكلياً لتنفيذ الإعدامات بحق المعارضين، بعد أن أعدم الحوثيون الإنقلابيون صحفيين ونشطاء في السجون أو بوضعهم دروعاً بشرية أو قتلتهم تحت التعذيب. ويدعو الإصلاح المنظمات الدولية والمحلية المهتمة بحقوق الإنسان إلى التحرك والضغط على المتمردين الحوثيين لإيقاف الإنتهاكات الإنسانية التي بلغت حداً غير مسبوق تجاه المدنيين الرافضين للإنقلاب، كما يدعو المجتمع الدولي وفي مقدمته الأممالمتحدة ومبعوثها إلى اليمن إلى موقف قوي وواضح يدين ما يتعرض له المختطفون من إرهاب وتعذيب وحشي في السجون وإعدامات يتم إخراجها مؤخراً عبر محاكمات هزلية. دائرة الإعلام والثقافة بالأمانة العامة للتجمع اليمني للإصلاح الخميس 13 ابريل 2017
