أدانت وزارة حقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، «الجريمة الجسيمة» التي ارتكبتها جماعة الحوثيين وحزب صالح، بإصدار حكماً غير مشروعاً من محكمة تابعة للجماعة المسلحة، بإعدام الصحفي يحيي عبدالرقيب الجبيحي. ودعت الوزارة مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمات الأممالمتحدة والمنظمات الدولية الأخرى، إدانة هذه الجريمة، والضغط على الحوثيين للإفراج عن كافة المختطفين تعسفا والمخفيين قسرا.
من جهة، دانت منظمة مراسلون بلا حدود بشدة حكم الإعدام، بتهمة التخابر مع دول أجنبية.
وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة ألكسندرا الخازن «إن هذا الحكم بالإعدام الصادر عن الحوثيين يمثل سابقة خطيرة بالنسبة للصحفيين في البلاد وأنه جاء في سياق محاكمة جائرة وينطوي على انتهاك خطير للقانون الدولي».
وطالبت «قادة الحوثيين بإطلاق سراح الصحفي فوراً».
وأدانت نقابة الصحفيين اليمنيين الحكم، واعتبرت ذلك متعارضاً مع مقتضيات الدستور، حيث تمت إدانة الصحفي الجبيحي دون تمكينه من أية وسيلة للدفاع عن نفسه في إطار محاكمة غير عادلة.
وفي السياق، استنكرت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان في العالم العربي، صدور حكم بالإعدام ضد الكاتب الصحفي يحيى الجبيحي، وطالبت «الميليشيا الانقلابية بالإفراج عن المختطفين لديها وإيقاف محاكمتهم وفي مقدمتهم ال 36 معتقلا الذين بدأت محاكمتهم السبت الماضي».
ودعت كافة منظمات حرية التعبير والمنظمات الحقوقية الدولية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل إلغاء الحكم الصادر ضد الصحفي الجبيحي والسعي إلى وقف محاكمات المختطفين في سجون جماعة الحوثيين وصالح من السياسيين والإعلاميين والنشطاء المناهضين لها، الذين يقدر عددهم بالآلاف.
على صعيد متصل، دانت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو» الحكم.
وقالت «إن هذا الحكم الجائر من محكمة غير شرعية تابعة لميليشيا طائفية متمردة، هو انتهاك للقانون الدولي، واعتداء سافر على حقوق الإنسان يجب على المجتمع الدولي إدانته، والعمل على وقفه بكل السبل الممكنة».
وأدان اتحاد الجاليات اليمنية وبأشد العبارات الحكم الصادر من سلطة الأمر الواقع في صنعاء والقاضي بإعدام الصحفي يحيي عبدالرقيب الجبيحي.
وقال «إن هذا الحكم بلا أسس دستورية أو قانونية ومدان بكل الأعراف والقوانين المحلية والدولية بل ويعتبر انتهاكاً صارخاً لكل الحقوق والحريات الصحفية ويعيد اليمن إلى عصور القمع والتنكيل للصحفيين».
وأضاف «الحكم الصادر حق الجبيحي يستهدف بدرجة رئيسية كل مقومات الحريات الإعلامية والصحفية وينشر الخوف والرعب في أوساط الصحفيين».
ويعد الجبيحي أحد المؤسسين الأوائل لمؤتمر المغتربين اليمنيين حيث شارك في المؤتمر الأول ممثلاً لقطاع الطلاب في مارس 1976.
منظمة سام للحقوق والحريات هي الأخرى، أدانت الحكم.
وأكدت «إن هذا الحكم لا يدين الجبيحي بقدر ما يدين المليشيا بجريمة استخدام القضاء كواحدة من وسائل التنكيل باليمنيين».
وحكم الحوثيون بالإعدام على الصحفي يحيى عبدالرقيب الجبيحي (62 عاماً) في 12 أبريل الجاري، بعد اتهامه بالتجسس لصالح دولة عدوة، في أعقاب اتصالات أجراها مع السفارة السعودية، بحسب حيثيات الحكم.
ويوجد حالياً ما لا يقل عن 16 صحفياً ومعاوناً إعلامياً مختطفين لدى مختلف الجماعات المسلحة في اليمن، وعلى رأسها جماعة الحوثيين الانقلابية، علماً أن اليمن يقبع في المرتبة 170 (من أصل 180 بلداً) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود العام الماضي.