يجب قبل الحديث عن وعود رئيس الجمهورية بمنح أراض للصحفيين وعلاجهم في مستشفيات الداخلية والدفاع وغيرها، أن نتناول جانباً من وضع الصحفي في بلدٍ يزعم أنه ديمقراطي وتعددي، حيث تأتي هذه الوعود الرئاسية بعد مرحلة طويلة من مكافحة الصوت الحر، ومحاربة أرباب القلم ومساواة الصحفي بالإرهابي الخارج عن القانون من حيث المطاردة، والإهانة وسلب الحقوق. إن التكريم الحقيقي لهذا المواطن لا يأتي في سياق الخطابات والوعود، بقدر ما أن هناك جملة اختلالات ميدانية تعمل دائماً على إعاقة أي توجه للإصلاح.. ما عساها الوعود الرئاسية أن تعمل في ظل سوابق من الوعود منحها الأخ الرئيس، ولم تر طريقها إلى النور؟ لعل أحدثها ما عاناه أعضاء هيئة التدريس في جامعة صنعاء ما أدى إلى إضرابهم عن العمل فترة طويلة، قبل أن تستجيب لهم الحكومة مؤخراً، بعد معاناة لازمت العملية التعليمية والتربوية داخل مؤسسة الجامعة.
هذه المرة تأتي الوعود الرئاسية للإخوة الصحفيين، ولا بد أن تتوسع المدارك أكثر أمام ما تعنيه هذه الوعود بحق الصحافة والصحفيين، الذين لن يكون أمامهم في حال أخفق هذا الوعد الرئاسي وكان كسوابق الوعود سوى الاستخدام الأمثل لقلم الرصاص الحي في وجه السلطة الحاكمة التي لا ينقصها افتعال مزيد من الأزمات الداخلية، وربما يستطيع الصحفيون تثبيت جزء من حقوقهم المشروعة كونهم جزءاً من معاناة رافقت هذا الشعب منذ سيطر الصوت الأحادي على القرار السياسي والسيادي لهذا الوطن، ويكونوا "البداية الأولى" لتصحيح مسار الحقوق والحريات لكافة الفئات العاملة من مدنيين وعسكريين وغيرهم من فئات الشعب المطحونة والمتهورة.. فهل ستصدق هذه المرة وعود الرئاسة؟ وماذا سيكون موقف الصحفيين في حال فشلت. هذا ما ستكشفه الأيام القادمة. المصدر أونلاين