* نبدأ من المشكلة العالقة في اللجنة العليا للانتخابات.. أين وصلت مساعيكم للتوفيق بين السلطة والمعارضة؟ -لمدة أسابيع لم أتكلم مع اللاعبين السياسيين المشاركين في الحوار، لكنني أعتقد أنهم بالقرب من الوصول إلى توافق أو حل وسط في هذا الشأن، السجالات والصراعات تضع عقبات أمام الحوار، حيث أصبح الحوار يمشي بصعوبة. * ما هي وجهة نظر المعهد بالتحديد في قضية تشكيل اللجنة، هل مع القضاة، أم مع التشكيل الحزبي؟ -ندعم مشاركة ممثلي الأحزاب السياسية في اللجنة، وهذه وجهة نظر من زاوية عملية، مع احترامي للقضاة لكنهم لا يمتلكون الخبرة الكافية والمجدية لإدارة عمل اللجنة العليا للانتخابات، أما إذا تشكلت اللجنة العليا للانتخابات من القضاة فسيكون تراجعاً لما تم تحقيقه في الساحة السياسية، وما نريد الوصول إليه تراكم الخبرات التي حصلنا عليها خلال الممارسات السابقة، وأجدى من الاهتمام بالأعضاء المكونين في اللجنة العليا يجب علينا أن نركز على إيجاد آلية أو نظام لتعزيز الشفافية، ومنع أو الحد من التحيز في عمل أعضاء لجنة الانتخابات، وما يصعّب المشكلة في الشأن الانتخابي هو أن قادة الأحزاب السياسية في المعارضة والحاكم خاصة الأحزاب الكبرى يعتقدون أنهم المشاركون فقط في الانتخابات، وأنهم دون الآخرين، لا يهم التوازن الشخصي بأن يكون هناك شخص من اللقاء المشترك وآخر من المؤتمر الشعبي ولكن ما يهم هو الإجراءات والسياق العملي الذي تتخذه اللجنة، بحيث يكون سياقاً يعتمد على الشفافية، وواضحاً كل الوضوح، تستطيع أن تطلع عليه منظمات المجتمع المدني وتدرك تماماً هذا السياق حتى تستطيع أن تكون على علم به بما يعزز لديها الثقة. * الآن بدأ الناس يفقدون الثقة بالعملية الانتخابية في اليمن، هل ساهم المعهد بعدم الجدية في الضغط لتوفير قدر أدنى من النزاهة الانتخابية، بأن يفقد اليمنيون الثقة بالعملية الانتخابية؟ -طبعاً هذا السؤال مهم جداً وسأجيب عليه على مستويين؛ المستوى الأول أعتقد أن الخبرات السابقة للانتخابات التي خاضتها اليمن خاصة الانتخابات الرئاسية السابقة كانت إلى حد ما مرضية في الجانب الإداري، المشكلة الكبيرة لا تكمن على المستوى المركزي، لكن الكثير من المشاكل تكمن على المستوى المحلي، على مستوى الدوائر الانتخابية والمراكز، هناك تكمن المشكلة في الأساس، طبعاً السبب الذي ربما كما تذكر أنه يؤدي لفقدان الثقة بالنظام الانتخابي والعملية الانتخابية ليس ناجماً من عدم عملنا نحن كمعهد ديمقراطي في هذا المجال، ولكن السبب ناجم من أن العملية الانتخابية تركت بدون إصلاحات، وكذلك تصاعدت أوجه الانتقادات من المعارضة وأوجه المعارضة عليها من الحزب الحاكم، وأمام الخضم الكلامي المحتدم دون أن يكون هناك جانب عملي للإصلاح النظام الانتخابي أدى لفقدان الثقة لدى الناخبين. * الفرق بين تقرير المعهد الأمريكي والأوروبي لصالح الأوروبيين، وبدا واضحاً -كما يقول البعض- أن المعهد كان أقرب إلى تشجيع المؤتمر على الاستمرار في الخروقات وعدم إجراء الإصلاحات الانتخابية؟ -ربما يكون اهتماماتنا في التركيز على الجانب الانتخابي في تقريرنا اختلف إلى حد ما عن جانب التركيز في التقرير الأوروبي، لكني أعتقد أن كلا التقريرين يسير في سياق واحد، من وجهة نظرنا ربما لم يكن هناك عملية أو منظومة متكاملة لتزوير الانتخابات في اليمن، ولكن كان هناك ممارسات فردية خاطئة، وكنا نرى أنه لم يكن هناك آلية جيدة وحصيفة لاستقبال الشكاوى والطعونات، ومحاولة الرد عليها، نحن لا نستطيع أن نغض الطرف عن هذه الآلية، كما لا نستطيع أن نغض الطرف عن القول إن السجل الانتخابي لا بد من إصلاحه، وهذه عملية مهمة لأي انتخابات تقام في اليمن. * ولهذا المهتمون بالديمقراطية يعتبرون أن المعهد قريب للحزب الحاكم والسلطة، ودائماً ما يعطي شهادات لتبرير ما يحصل؟ -أعتقد ربما كان في السابق وكأنما المعهد يقف إلى جانب المعارضة بشكل كبير وواضح، ولكن ربما هذا الأمر قد تغير الآن، نحن نعمل الآن مع الحزب الحاكم كما نعمل مع المعارضة، معاً دون تأثير أو أُثرة لجانب دون الآخر، على سبيل المثال أعطيك كيف اعترضوا على بعض برامجنا التي نعملها في المعهد، فمثلاً على سبيل المثال برنامجنا الخاص بتسوية النزاعات، والذي يعمل في المحافظات التي يغلب عليها الطابع القبلي، كان من السابق ينظر إلى برنامجنا على أنه برنامج معارض يقوض بعض الإصلاحات، عندما أتيت عملت على تصحيح البرنامج، وجعلت البرنامج كما يعمل مع فئات قد تكون من أحزاب المعارضة والحاكم، لكن في الأخير يصب في الاتجاه العام لبناء الدولة اليمنية، ويصب في نفس الجهود التي تعملها وزارة الداخلية في فض النزاعات، ونحن لا بد أن نأتي في الأخير لنقف موقفاً بناء في الموقف الذي ينشده اليمنيون بالنسبة لبناء بلادهم. * ما موقف المعهد بالنسبة للقائمة النسبية وانتخاب المحافظين؟ -أعتقد بالنسبة لقضية انتخاب المحافظين ما زال رأيي كما هو في السابق، ربما أخذ مني العبارة دون معرفة المحتوى، أنا قلت إذا كان المحافظون ليس لديهم أي سلطة في محافظاتهم لتنفيذ برامجهم ورؤاهم كمرشحين فلا جدوى من انتخابهم، فإذا كان المحافظ مجرد عامل تنفيذي يتلقى توجيهاته من السلطة المركزية فما جدوى شخص لا ينفذ برنامجه، فقلت إذا لم تُعطَ للسلطة المحلية أي سلطات تنفيذية وتشريعية إلى حد ما لا جدوى من انتخاب المحافظين، سيصبح المحافظ مجرد موظف إداري يتلقى توجيهاته من السلطة المركزية حتى وإن انتخب. فعلى سبيل المثال إذا نظرت إليك كمرشح للمحافظة، فأنت إذا كنت لا تستطيع أن تعد الجماهير بأنك ستركز على جانب المياه وتقديم خدمات المياه، أو جانب التعليم وتقديم خدمات تعليمية، لأن سلطة القرار النهائي في كيفية توزيع الموارد وتوزيع الموازنة ليست بيدك، فما جدوى انتخابك، لن يكون لوعودك أي أثر أو تأثير. * ملخص إجابتك أنك لست مع انتخاب المحافظين في ظل سلطات مركزية؟ -طبعاً، وحتى لا يفهم الآخرون حديثي بالخطأ، جزء من حل المشكلة اليمنية منح كافة الصلاحيات للسلطات المحلية، عندما يكون الأمر كذلك وعندما يتغير الأمر على ذلك النحو، وعندما تفوض كافة الصلاحيات، وتمنح كافة الصلاحيات المحلية للسلطات المحلية سأكون مع انتخاب المحافظين. * وبالنسبة للقائمة النسبية؟ -طبعاً بالنسبة للقائمة النسبية أنا لست مع هذا النظام الانتخابي أو ذاك، هذا الأمر يقرره في الأخير الناس الذين يخوضون هذا المعترك، كل ما أريد قوله يجب أن يدرك اليمنيون أن القائمة النسبية ليست هي العصا السحرية التي ستحل مشكلة الانتخابات، القضية هي قضية إدارة الانتخابات، أعتقد أننا لم نُدِر الآن طريقة الدائرة المغلقة أو الدائرة الواحدة بالإدارة المثلى والإدارة الجيدة حتى نستطيع أن ننتقل لنظام انتخابي آخر، لأن للقائمة النسبية عدة أوجه، لا بد للناس أن يستوعبوا ما هي القائمة النسبية؟ وكيفية إدارة الانتخابات في ظل قائمة نسبية، هذه من الأمور التي تعالج في البدء قبل الوصول إلى النظام الانتخابي الملائم. طبعاً كما أريد أن أقول أنني لست 100% ضد القائمة النسبية، لكن أقول قبل أن تبنوا خياراتكم عليكم أن تفكروا ما هي الخيارات التي يجب أن تعملوها قبل الوصول إلى نهاية المطاف، هناك خطوات متعلقة بالإدارة الانتخابية، متعلقة بالشفافية في مساءلة الإدارة الانتخابية قبل الوصول إلى النتيجة الأخرى. * ماذا لو فشل حوار السلطة والمعارضة حول تركيبة اللجنة العليا للانتخابات، كيف سيكون وضع الديمقراطية في اليمن؟ -طبعاً ما يثير القلق لدي مع كثير من المنظمات الدولية أنه وبعد سنتين ونصف من الانتخابات التي مرت في اليمن ما زلنا نتحدث عن السياق العملي لإدارة الانتخابات، وكيف تدار الانتخابات، لأن هذه الأمور تعد أحجار الزاوية لبناء أي نظام ديمقراطي في أي بلد ما، الموضوع الذي يهم اليمن الآن ليس هو السياق الانتخابي، ليس هو إدارة الانتخابات، ولكن كيفية تنفيذ البرامج التي وعد بها الجماهير، وكيفية تحسين الحالة المعيشية للناس، الديمقراطية لن يكون لها جدوى ما لم يكن لها تأثير على حياة الناس، لا زلنا نخوض معترك كيف تكون الانتخابات، وكيف تدار اللجنة، هذا أمر ربما لا يشغل بال الناس كثيراً. عندما نرى هناك مظاهرات تدور هنا وهناك عن قضايا الخبز والغلاء وارتفاع الغاز المنزلي، وارتفاع الخضروات المحلية، عندما نرى معاناة وطنية وهذه المعاناة تمثل نبض الحياة السياسية في أي مجتمع ديمقراطي، عندما يكون هذا هو الأمر الأساسي الذي يدور في الوطن نجد أن الأحزاب السياسية معارضة أو حاكمة لا يشغلها شاغل إلا تكوين اللجنة، هذا أمر مؤسف للغاية. * على ذكر الوعود الانتخابية والفشل الاقتصادي، ما هو شعور المانحين تجاه ما يجري في اليمن وأنتم على صلة وثيقة بهم؟ - لا أستطيع أن أتحدث نيابة عن المانحين ولا أستطيع أن أتحدث في مقامهم، ولكن كل ما أستطيع أن أذكره لك مشاعري أو شعوري حول ما يجري، سواء على مستوى المانحين أو على مستوى المواطن العادي: الأمور تسير في تدهور ليس على الجانب الاقتصادي كما ذكرت أنت، ربما أنت ذكرت الجانب الاقتصادي باعتباره محسوساً وملحوظاً عند الناس، ولكن على جانب حقوق الإنسان، في جانب حرية التعبير، في الجوانب الأخرى تمضي أيضاً نحو اتجاه لا يشجع. * هناك مخاوف أن يسبق الجوع صناديق الانتخابات والعملية السياسية؟ -يا عزيزي، لا أعتقد أن الانتخابات هي الحل وهي التي ستحسن أوضاع الناس، فالانتخابات ليست الآلية التي تحسن وضع الناس وتنقل الناس إلى وضع أفضل، الأحزاب السياسية هي أداة التنفيذ وأداة المشاركة الشعبية، الشارع ربما خرج وعلا صوته لأن الأحزاب السياسية لم تعد تمثله، الأحزاب السياسية ابتعدت عن الشارع ودخلت الأبراج العاجية، تتحدث بقضايا هي بعيدة عن إحساس الناس وآلامهم، أعتقد أن المشكلة الاقتصادية هي مشكلة عالمية، ولكن لا بد أن تكون هناك قدرة على مواجهة هذه التحديات العالمية من الداخل، وهذه القدرة باعتبار كيف تستطيع أن تعمل على تحسين أوضاع الناس، كيف تستطيع أن تتبنى مطالبهم، وكيف تستطيع أن توصل أصوات الناس وآلامهم بطريقة ديمقراطية لا يكون فيها عنف، ولأن الأحزاب فشلت خرج الشارع. * لديكم قلق مما يحصل اليوم من مظاهرات قد يصاحبها عنف؟ وما هي وجهة نظركم لما يحصل الآن في المحافظات الجنوبية والشرقية؟ -أولاً للإجابة على الجزء الأول الذي أستطيع أن أقوله إن الشارع ربما بدأ يتحرك والأحزاب في غفلة عنه، وعندما تحرك جاءت الأحزاب تحاول أن تستوعب الشارع فلم تستطع استيعابه، لأن هناك فراغاً، والفراغ أوجد قوى جديدة خرجت من الشارع ولم تأت من الأحزاب، أنا أقول على مستوى المعارضة والحاكم باستطاعتهم بدلاً من الخوض في القضايا الفنية في تشكيل اللجنة الانتخابية أن نخوض في قضية برامجنا استجابة لهذه التحديات العالمية، وكيف نستطيع النهوض بهذا الوطن أو نحسن معيشة الناس، إذا لم نستطع أن نحسن أوضاع الناس كأحزاب حاكمة أيضاً كأحزاب معارضة كيف تقوم بتوصيل أصوات الناس وآلامهم ليتم تبنيها في سياقات عامة، هل استطاعوا أن يوصلوا أصوات الناس للأعلى؟ لا، بل يخوضون في المعمعة الفنية. بالنسبة للشق الآخر من السؤال أعتقد في رأيي الشخصي أن الأفعال المتطرفة تولد إجابات متطرفة، محاربة الناس بقاذفات اللهب يزيدها اشتعالاً ولا يؤدي إلى إطفائها، فعلى سبيل المثال قبل عام عندما بدأت الأصوات في المحافظات الجنوبية ترتفع عن الغلاء كان الرد: هؤلاء خونة لأوطانهم، هؤلاء عملاء لدول أجنبية، وما إلى ذلك، هذا الصوت عندما يواجه بهذه الإجابات لأن هناك مطالب حقيقية، هناك قضية ارتفاع الأسعار، قضية لقمة المعيشة، هذا هو الذي نسميه نحن لب السياسة، فالناس الذين كانوا يتكلمون عن هذا الأمر تم تخوينهم، الآن أصبحت ترتفع أصوات غريبة إلا حد أنها تنادي بالانفصال، الناس الذين نقابلهم نحن في المحافظات الجنوبية من القادة ليسوا هم دعاة انفصال، أكثرهم قلقون على الوطن لأنهم يروون أنه لا أحد يستجيب إلى صرخات ألم شرعية موجودة في المحافظات الجنوبية، لا أحد يستجيب لها، وبالتالي ترتفع أصوات بمغالاة كبيرة، ولكن الناس الذين نعرفهم تماماً من القادة السياسيين في المحافظات الجنوبية هم ناس قلقون على الوطن، وأعتقد أن هذه المعاناة والتحديات ليست مقصورة على المحافظات الجنوبية بل في كل المحافظات، ولكن وجود الفراغ الذي يقود الجماهير، غياب القيادات هو الذي جعل هذه الأصوات تظهر وتبرز بعدما قمعت الأصوات الحقة التي تنادي بإنقاذ الوطن. * هل هناك أيضاً قلق من الاعتداءات التي يواجهها الصحفيون والناشطون ومحاكمتهم في محاكم أمن الدولة، وغياب تعددية وسائل الإعلام التي لم نسمع من المعهد صوتاً عنها؟ -أريد في البدء أن أجيب على السؤال من بعدين، البعد الأول ماذا تعني بالاستجابة السريعة لأي قضايا تتعلق بحقوق الإنسان وكيفية معالجتها باعتبار أننا لسنا منظمة حقوقية تعمل في هذا الشأن ولكن لنا صلات بمنظمات دولية تعنى في هذا الجانب. الجانب الآخر نحن لسنا بيت الخبرة فيما يتعلق بالاضطهاد والتعسفات التي تحصل للصحفيين وإن كان لنا علاقة بمنظمات دولية كبيرة، وأعتقد أنكم تدركون هذه المنظمات التي دائماً تناشد وتقف إلى جانب الصحفيين. لكن بالنسبة لرؤيتنا وعملنا على المدى البعيد فالصحافة والإعلام بحاجة إلى أساليب ناظمة ذاتية أو لائحة ذاتية تنظم نفسها بنفسها، وهي تعاقب الصحفي أو الإعلامي الذي يخل بشرف المهنة وليس على الآخرين الذين يعاقبونه، وأعتقد أن أصحاب القرار السياسي عليهم أن يستغلوا المعلومات التي يقدمها الإعلامي والأخبار كأساس مهم وجاد لصنع قراراتهم. الانتخابات ليست سوى مظهر من مظاهر الديمقراطية، الديمقراطية هي عملية مشاركة وتمثيل، وأنت تتحدث عن الإعلام وهو موضوع مهم جداً، إذا أخفقت الأحزاب السياسية عن تمثيل الجماهير وعملها مع الجماهير، لماذا لا يأتي الإعلام ليمثل الجماهير ويعكس معاناة الناس؟ فإذا اختفى صوت الإعلاميين اختفى القرار الصائب الذي يخدم الناس، وجود الإعلاميين مهم جداً، الإعلام الحر والمستقل والإعلام بشكل عام يعكس مطالب الناس وحقوقهم واحتياجاتهم، في الوقت نفسه عندما نتحدث عن الهيئة العليا لمكافحة الفساد، مكافحة الفساد ليس عمل شخص واحد وليس عمل قاضٍ واحد، إنما هي عملية متكاملة يشارك فيها كل أفراد المجتمع، باعتبار أن ثقافة الفساد والثقافة التي تنتج الفساد وتخلق شرعية للفساد موجودة، فمن الذي يحاربه؟ الإعلامي، ولا يمكن أن نحارب الفساد بدون أن تكون لدينا المعلومة، والمعلومة لا تأتي إلا من الإعلامي الحر والمستقل لكي نستطيع أن نحارب الفساد، فحرية المعلومات مهمة جداً، أن يكون هناك حرية المعلومات والكلمة المسئولة من أجل محاربة الفساد، وهنا يأتي أهمية الإعلام ودوره مع منظمات المجتمع المدني في حرية التعبير وممارسة الرقابة ثم تأتي بعد ذلك المساءلة والمحاسبة كعملية لاحقة لذلك. * هل كان للمعهد إسهام في الوصول إلى الاتفاق الأخير في صعدة؟ -أعتقد -كما يقال- ليس لدينا صحن مملوء بكل شيء، فلا نستطيع أن نقدم أي شيء في مجال ليس لدينا خبرة فيه، فمجال الديمقراطية والعمل السياسي، قضية صعدة ليست في مجال اختصاصنا واهتمامنا ولا في مجال خبرتنا. * ألا يمارس على المعهد نوع من الضغوط كأن يضغط عليكم للحصول على ترخيص ما كما هي العادة مع بقية منظمات المجتمع المدني؟ -طبعاً أي دولة في أي بلد لا بد أن تطلب الحصول على تراخيص وهذا شيء قانوني وإطار قانوني وعملي للمنظمات الدولية، ولكن نحن كمعهد ديمقراطي نعمل في مجال الديمقراطية، والديمقراطية قائمة على مستويين معارضة وحاكم، قضية تسجيلنا سيفقدنا الكثير من المصداقية في عملنا.