منذ مارس 1995م بداية تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية والتي اقتصرت على الإصلاحات المالية في جزئية واحدة منها تمثلت برفع الدعم عن المشتقات النفطية دون أي إصلاحات اقتصادية وإدارية كان الرئيس بعد كل جرعة يقدم حكوماته المتعاقبة كبش فداء، وكان أشهرها حكومة د. الإرياني وناله ما أسماه «مكافأة نهاية الخدمة» وهي عبارة عن حزمة من الشتائم والاتهامات من قبل الإعلام الموالي ومدفوعة الأجر من الخزينة العامة. ما الذي دفع الرئيس علي عبدالله صالح لمغادرة موقع «المتواري» خلف حكومات «الجرع»؟ الأسبوع الماضي ظهر مترئسا اجتماعا لمجلس الوزراء ويطالب باعتماد خطة عملية حول سياسة دعم المشتقات النفطية والتي تصل فاتورتها السنوية إلى 510 مليار ريال -حسب الإحصاءات الرسمية- ووجه بإعادة النظر في الاتفاقية الخاصة ببيع الغاز المسال، وقصة بيع الغاز المسال ب3,2 دولار بينما سعره العالمي آنذاك 9 دولار، وحاليا من 17-24 دولار، تعد جريمة -فضلا عن كونها فضيحة سياسية- يقف خلفها شخصيات نافذة باعت مصلحة البلاد ببضعة ملايين من الدولارات لتخسر البلاد مليارات. موازنة الأمن والدفاع!! ينشغل الرئيس وحكومته وقادة الحزب الحاكم بالخطابات والتصريحات وخصوصا تلك المناكفات الموجهة للخصوم والفرقاء السياسيين، ولئن كان مبررا للرئيس أو حتى رئيس الحكومة والناطق الإعلامي للحزب الرد على أطروحات المعارضة إلا أن انشغال الجميع في السلطة دون استثناء بشتم المعارضة وكتابة المقالات وقصائد الشعر وإقامة الكرنفالات والمهرجانات كان ولا يزال ضربا من الجنون حتى وإن جمعوا ثروات شخصية مقابل هذا العويل، إذ لم يقم أحدا بواجبه في موقعه ولم يتركوا أحدا ليؤدي عمله. الموازنة المالية تواجه تحديا خطرا يتصل بالتمويل المباشر فعام 2009م قدمت المملكة العربية السعودية لليمن -حسب الخبير الاقتصادي عبدالغني الإرياني- مليارين وتسعمائة مليون دولار لم تدخل الخزينة منها سوى «ذر الرماد على العيون». وهذا العام فشلت مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي لأن حكومتنا تطالب بمليارين وخمسمائة مليون دولار نقدا مباشرا وهو ما يتعارض مع سياسة الصندوق إلا في حالات نادرة حيث تمتع الموازنات بشفافية وذلك من المستحيلات في الموازنة اليمنية فخلال عام 2009م كانت موازنة الأجهزة الأمنية والدفاعية ثلاثمائة وخمسين مليار ريال «لا نجد لهذه الموازنة أثرا على الأرض»!! من يدفع الفاتورة!؟ كان الراحل العظيم «فيصل بن شملان» دائم التركيز على أهمية استغلال الثروة الناضبة «النفط» في بناء تنمية مستدامة وبدائل مستقبلية وكان يتحسر بشدة لضياع ثروة الأجيال اليمنية في شراء الكماليات «سيارات، أثاث، بدل سفر، ضيافة، احتفالات...» فضلا عن السرقات المباشرة والاحتيالات عن طريق الصفقات والتلاعب بالأسعار وبعد أن أجهزوا على ثروة البلاد سيتحمل المواطن آثار رفع الدعم وتداعياته الخطيرة اجتماعيا وسياسيا. لقد فات الأوان لاختبار الإرادة السياسية، وحتى لو أرادوا الآن فإنهم لا يستطيعون إصلاح الخدمة المدنية وهم الذين يصدرون القرارات يوميا بتعيينات «المشائخ، النافذين، المحسوبين، كاسترضاءات سياسية» فالجرعات وحدها ستعني سرقة ما بجيب المواطن ووضعها في جيوب الفاسدين في ظل غياب الإصلاحات العامة «اقتصادية ومالية وإدارية». لا خيار أمام السلطة سوى الجرعات وزيادة الضرائب، وهي خيارات كارثية حقا في ظل سيادة الفساد والفاسدين. الأمريكان والأوروبيون يرفضون دفع أموال عدا تمويل مشروعات محدودة ويوعزون للخليج بضخ بعض المساعدات التي قد تمنع انهيار مباشر في الموازنة لكنها لا تمنع الانهيارات الاجتماعية المترتبة على التداعيات الاقتصادية!! صناعة «القاعدة» بدلاً عن الاقتصاد يئست المؤسسات الدولية والخبرات المخلصة المحلية من إقناع السلطة في بلادنا بالالتفات في السنوات الماضية إلى الاقتصاد البديل «الأسماك، السياحة، الزراعة، الصناعة» قبل أن يجف «الضرع» وتبحث الآن عن قطرات تمنع جفاف الجسم ومضاعفاته. السلطة بتركيبتها السياسية القائمة على تحالفات الفساد، لا تستطيع تنفيذ أي إصلاحات حقيقية أو انتهاج سياسات بديلة تضر بالمنتفعين، ولذلك نلاحظ أنها تلعب بالنار وبورقة القاعدة.. إذا توقفنا مع تصريح رسمي واحد كهذا سندرك ما الذي يجري من بشاعة، يقول المصدر الأمني: «تمكنت القاعدة خلال الثلاث السنوات الماضية من اغتيال 37 مسئولا في الجيش والسلطة المحلية من أصل 40 كانوا ضمن قائمة سابقة استهدفهم التنظيم».. (باقي ثلاثة وتعلن القاعدة البيان «رقم واحد»)!! ونموذج اقتحام مبنى الأمن السياسي في عدن يضع ألف علامة استفهام حول ما حدث. تقوم السلطة باستغلال أحمق للمخاوف الدولية والإقليمية من خطورة القاعدة وكل يوم نسمع عن قتل واعتقال وتسليم قيادات القاعدة لأنفسهم وذلك محض أوهام فالمجتمعات المحلية تعرف جيدا أن الأغلبية ممن أعلنت أسمائهم لا علاقة لهم بالقاعدة. بعضهم ذهب يسلم على المحافظ وعاد إلى منزله، وذلك يكفي لتنسج السلطة قصة تسليم قيادي في القاعدة نفسه ويكفي أيضا لتقوم الإدارة الأمريكية بالاحتيال على شعبها بتسجيل انتصارات موهومة. هل سمعتم عن شخص يحرق نفسه ليساعده الآخرون؟ إنها السلطة في اليمن، تقوم بإحراق وقتل شعبها وتسوقه «كشعب إرهاب» للعالم لتجني بعض المال. بين عهدين مضمار السباق أو حتى التلازم بين الإصلاحات السياسية والاقتصادية فات أوانهار فالإصلاحات السياسية والانتخابية على أهميتها البالغة أشبه بمسكنات لجسم «الاقتصاد» المتهاوي بمرض سرطان الفساد. ولئن استطاعت السلطة خداع الشعب وقواه السياسية والمدنية بانتخابات «نص كم»، واستغلال القضاء واستخدام القوة للقمع والإعلام للزيف، فإنها لا تستطيع إقناع الجائعين بالتخمة، وحتما سنصل لتلك النقطة الفارقة بين عهدين.
