أقر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم بالعاصمة المإقتة عدن اتخاذ الإجراءات ضد السلطات غير الشرعية في صنعاء التي أجرت تغييرات وتعيينات وتنقلات القضاة في المناطق الخاضعة لسيطرة الإنقلابيين. وفي اجتماع مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الذي انعقد اليوم الأحد برئاسة القاضي الدكتور علي ناصر سالم رئيس المجلس ناقش المجلس مشروع حركة تنقلات قضاة المحاكم وأعضاء النيابات العسكرية والمحاكم والنيابات العامة بمحافظة تعز.
وحسب الخبر الذي نشرته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، رأى المجلس استكمال المناقشة بحضور المختصين في الجلسة القادمة كما استعرض المجلس مشروع الرعاية الطبية لمنتسبي السلطة القضائية المقدم من معالي وزير العدل وأحاله إلى لجنة من أعضاء المجلس للدراسة والرفع بالرأي إلى المجلس.
كما أقر المجلس تعديل درجة متخرجي المعهد العالي للقضاء في الدفعتين السابعة عشر والثامنة عشر من درجة وكيل نيابة عامة (ب) إلى درجة قاضي جزئي.
ووقف المجلس أمام تصرفات السلطة غير الشرعية بصنعاء وما حدث من التغيرات والتعيينات والتنقلات لعدد من القضاة وأعضاء النيابة العامة وأقر المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون ضد مصدري تلك القرارات وقابليها.