للشهر السادس على التوالي، لا يزال مدير عام مديرية وصاب السافل أحمد الحسني، وأمينها العام د.عبده سعد الفقيه، موقوفين عن العمل بناءً على قرارٍ اتخذه محافظ ذمار يحيى علي العمري، على خلفية شراء محلي وصاب السافل "بوكلين" بمبلغ 30 مليون ريال، دون اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة لعملية الشراء. وقال مصدر مسؤول في المجلس المحلي للمديرية إنها تعيش فراغا إدارياً، حيث لا مدير، ولا أمين عام يسير شؤونها، وتعطلت جميع المعاملات والمشاريع، ويحتاج المواطن لختم وتوقيع المحافظ في أبسط المعاملات، الأمر الذي يكبّد المواطنين خسائر وأتعاب الانتقال إلى مركز المحافظة ذمار. ودعا المصدر إلى سرعة اتخاذ القرار المناسب ليعيد الحياة للمديرية، خاصة وأن لجنتين مكلفتين من قبل المحافظ قد رفعتا تقاريرهما بعد التحقيق مع المدير والأمين العام والهيئة الإدارية، وبعد معاينة البوكلين الذي يدور حوله الخلاف. مستغربا أن يظل الوضع كما هو عليه دون أن يتم البت سواء بإدانة أو إقالة الهيئة الإدارية، أو تعيين إدارة جديدة لتسيير شؤون المديرية بناء على التقارير والتوصيات المرفوعة للمحافظ من قبل اللجنتين التي كلفها هو نفسه.. وأضاف: لقد حاول أعضاء المجلس المحلي للمديرية خلال جلسات المؤتمر المحلي الفرعي بالمحافظة الذي حضره رئيس مجلس الوزراء أن يطرحوا الموضوع إلا أنهم منعوا من الكلام. وطالب المصدر المحلي- طلب عدم ذكر اسمه - نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية سرعة إيجاد حل مناسب لمشكلة الفراغ الإداري بالمديرية، الذي ضاعف من تراجع وتيرة العمل الخدمي فيها، خصوصاً أنها تعاني أساسا من انعدام شبه كلي للخدمات الأساسية مثل الكهرباء والطرق... فضلا عن حالة التسيب والفساد غير المسبوق، سيما في مجالات الأمن والضمان الاجتماعي والتربية؛ حيث يشكو عشرات المعلمين من عدم تسلمهم مرتباتهم من أمين الصندوق المقرّب من المحافظ والأمين العام، الذي يشغل أيضا ممثل المديرية في المجلس المحلي للمحافظة.
