ناقشت الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة ذمار اليوم برئاسة المحافظ يحيى علي العمري القرارات التي اتخذها عدد من المجالس المحلية بمديريات المحافظة , حول تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية وإيجاد الحلول لبعض المشاكل التي تواجه سير تنفيذ المشاريع . وفي الاجتماع الذي حضره أمين عام محلي ذمار مجاهد شائف العنسي أكد المحافظ العمري على تحمل مجلس مديرية وصاب مسألة توزيع حصة المعونة الإماراتية من القمح التي لم تستكمل بعد في المديرية وفقا لصلاحياته وللآلية المتبعة في توزيعها. وشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات القانونية فيما يتعلق بتنفيذ المناقصات الخاصة بالمشاريع وشراء المعدات الخاصة بالطرقات وغيرها , مؤكدا أن قيادة المحافظة والمجلس المحلي ستتخذ الإجراءات العقابية القانونية ضد المخالفات في حال وجودها . وناقش الاجتماع بحضور مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة المهندس هيصمي أحمد الهيصمي , ونائب مدير عام مكتب المالية محمد الحوشبي موضوع التغذية الخاصة بطلاب القسم الداخلي للمهد العالي للعلوم الصحية بذمار والبالغ عددهم حاليا 225 طالبا وطالبة , واقر تكليف الجهة المختصة بإنزال مناقصة عامة في أقرب وقت ممكن وفقا للقانون وإيقاف العملية السابقة في توزيع مخصصات التغذية . كما ناقش اجتماع الهيئة الإدارية لمحلي محافظة ذمار طلب الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية , من المجلس المحلي تجنيب ثلاثة في المائة من المخالفات المرورية لصالح رجال المرور , وأكد الاجتماع تعديل رؤيته السابقة بهذا الخصوص بالنظر على ما يمكن أن يترتب عليه من مخالفات وتعسف قد يرتكب ضد المواطنين من مالكي المركبات , دون وجود الضوابط الفعلية التي تنظم عملية منح قسيمة المخالفات . واكد الاجتماع رفض الموضوع في الوقت الحالي والتأكيد على وضع الضوابط والإجراءات الكفيلة بضمان عدم منح قسائم المخالفات بصورة يراها البعض تعسفية في حق السائقين لمجرد زيادة حصة المحافظة من عائدات المخالفات المروية . وقد شدد المحافظ يحيى العمري وأمين عام المجلس المحلي مجاهد العنسي على ضرورة الارتقاء بالخدمات المروية في مختلف طرق المحافظة والتأكد من مشروعية الإجراءات الخاصة بالمعاملات المرورية تفاديا لأية شكاوى قد تبلغ المحافظة والمجلس المحلي من قبل المواطنين بخصوص التعاملات المرورية . وفيما يتعلق بمذكرة مديرية عتمة الخاصة بدفع 5 في المائة من المساهمة في تنفيذ مختلف المشاريع بالمديرية أقر الاجتماع تحديد المشاريع التي تتطلب هذا الخصم ومعرفة تكاليفها كاملة وتحديد مقدار المساهمة فيها مسبقا قبل الموافقة على أي مشروع منها . وأقر الاجتماع تخصيص مبلغ مليون ريال لاستكمال المبلغ المخصص لتنفيذ مشروع خزان مياه أرضي في منطقة بني علي بمديرية وصاب السافل , المعتمد لتمويله من مشروع الأشغال العامة مبلغ 32 مليون ريال ويتطلب إضافة مليون وأربعمائة ألف ريال . وكانت مذكرة من محلي المديرية أوضحت أن مبلغ أربعمائة ألف ريال جرى توفيرها بمساهمة وتبرعات المواطنين في المنطقة , فيما يتطلب الأمر تخصيص مليون ريال لاستكمال المبلغ كامل خلال مدة شهر حتى لا يتم ترحيل المبلغ المرصود من المشروع وتحرم المنطقة من حاجتها إلى مشروع توفير مياه الشرب . وأقرت الهيئة الإدارية لمحلي المحافظة تخصيص مبلغ خمسة ملايين ريال للمساهمة في مشروع شق طريق السنفية بوصاب السافل البالغ طوله 3 كيلو متر وبتكلفة إجمالية 28 مليون , وتم تكليف مكتب الأشغال العامة والطرقات بالمحافظة للإطلاع والإشراف على الدراسة الخاصة بالمشروع والعقود المتعلقة به ومتابعة التنفيذ . وكلفت الهيئة الإدارية مكتب الأشغال أيضا بالقيام بإجراء دراسة خاصة للاستفادة من المساحة المقابلة لمبنى المستشفى العام بذمار بتحويلها إلى مسطح نباتي أخضر وحديقة بما يعكس منظرا جماليا وحضريا ويكون متنفسا للزائرين , وحماية هذه الحديقة من السطو والعبث باعتبارها مصلحة عامة.
