أمهلت لجنة معالجة الاختلالات في السوق المصرفية بمحافظة مارب (شرق العاصمة صنعاء)، محلات الصرافة غير المرخصة والمنتهية تراخيصها ملهة حتى 1 يناير القادم، لتسوية وضعها القانوني لممارسة نشاطها. جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذي عقدته اللجنة برئاسة وكيل المحافظة، عبدربه مفتاح مع مالكي مؤسسات وشركات ومحلات الصرافة في المحافظة والتي بدأت ممارسة أنشطتها خلال العاميين الماضي والجاري.
وأكدت اللجنة التي تضم في عضويتها مدير فرع البنك المركزي بالمحافظة جمال الكامل ورئيس النيابة الاستئنافية عارف المخلافي ومدير عام شرطة المحافظة العميد عبدالملك المداني ومدير فرع جهاز الأمن السياسي، إن هذه المهلة الممنوحة تمثل فرصة أخيرة.
وحذرت من أنها ستقوم بداية يناير المقبل بحملة لإغلاق كافة المحلات الصرافة المخالفة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة المصاحبة من تحريز للأموال الموجودة وإحالة أصحابها إلى القضاء للمحاسبة.