لم يحسم مجلس النواب أمره بشكل نهائي تجاه جدول أعمال الفترة الأخيرة لدور الانعقاد السنوي الثامن (الأولى).. وعلى الرغم من أن برنامج مصفوفة الأعمال التي نزلت يوم السبت إلى القاعة للإقرار، احتوى عناوين مهمة، إلا أن القضايا والمستجدات الأمنية غالباً ما تتوّه النقاش مستحوذة على اهتمامات النواب منذ 6 سنوات.. غير أن مشكلة هؤلاء الأعضاء الحقيقية هي أن اهتمامهم غير فاعل.
ويطالب أعضاء مجلس النواب كعادتهم، عند مطلع كل فترة انعقاد بإحضار الحكومة. ولكن جرت العادة أن تبقى مطالبهم هذه بعيدة المنال حتى اليوم الأخير من فترة الانعقاد.. لا يتنبه أعضاء البرلمان، البارزون جداً والحاذقون، لهذه الخطة، ولم يدركوا بعد، بأن الكلام الكثير عن الحكومة لا يكفي لأن يكون أحدهم نائباً جيداً.. العمل داخل اللجان هو الأهم، كما وأيضاً متابعة تنفيذ التوصيات.
رفض النائب عدالرزاق الهجري أمس مناقشة أي موضوع، حتى تحضر الحكومة بكافة أعضائها لمناقشة كافة المواضيع المهمة الخمسة، وقد تمكن الرجل بالفعل من إحباط جلسة الأمس.. لكن لا يبدو أن جلسة اليوم ستأتي هي الأخرى بأحد، ولا حتى الأسبوع الذي سيأتي والذي سيليه، والأكيد أنها ستحضر يوم الأربعاء الأخير من فترة الانعقاد هذه، كما هي العادة التي لم يعرفها النواب بعد.
وكان أعضاء البرلمان صوتوا يوم السبت على استدعاء الحكومة أمس (الاثنين) لمناقشة هذه القضايا: الاختلالات الأمنية (دائماً تستدعى الحكومة تحت هذا العنوان ومنذ بداية حرب صعدة حتى الآن؛ هل استطاع نواب الشعب أن يصلحوا خللاً واحداً؟ اسألوهم)، وأسعار المشتقات النفطية، رفع فاتورة الكهرباء، بيع الغاز لكوريا الجنوبية، ومشاكل بيع مكائن الكهرباء بالغاز. هذه هي القضايا الرئيسية التي يناضل أعضاء البرلمان لاستدعاء الحكومة بشأنها. هي ذاتها التي تأتي بالحكومة كل مرة عدا مستجدات الغاز.
كانوا منتظرين حضورها أمس، وقد انتظروا (ألف مرة من قبل). لكن الذي جاء أمس هو عوض السقطري وزير الكهرباء، الذي يقطع أعضاء البرلمان (زملاؤه) أن مشاكل الكهرباء الحقيقة ليست بيده، كما وأيضاً الحلول، أبداً.. إنهم يطالبون برئيس الحكومة! وهل هي، كما، بيد هذا الرجل؟! تأملوا!!
يتمسك النواب بحقهم في استدعاء مجلس الوزراء، وتصل أحياناً القصة بينهم وبين هيئة الرئاسة حد القِمر (بكسر القاف) لكن يتوجب عليهم أن تكون أسئلتهم بناءة وأن يتوخوا الطرق الصحيحة لكي تكون قراراتهم مثمرة.
أمس وقف النائب المؤتمري ورجل الأعمال المثقف محمد عبده سعيد، في لحظة أخذت مداها من النقاش ليقول ما هو صحيح ومنطقي بالفعل.. قال محمد عبده سعيد أنعم: "لقد صار واضحاً أن الجميع مُجمعْ على استدعاء الحكومة، لكن"، يضيف الرجل الخبير بالمشكلة الاقتصادية والسعرية في اليمن: "يجب أن نعزم الأمر ونعرف ما الذي يجب أن نطرحه على الحكومة إذا جاءت نقطة نقطة". وأضاف، كأي رجل حصيف، ويعرف مستويات النواب وتعطشهم للكلام: "يجب أن نكون ناس عملييّن وموضوعييّن ونخرج بنتيجة صحيحة ومفيدة للوطن". وطالب محمد عبده سعيد، وهو نائب مقلَّ الكلام ومسموع الرأي، بتحديد المواضيع تحديداً دقيقاً، وأن نطلب الحكومة للحضور للإجابة عليها وهي على بينة، "وأيضاً لنكون نحن قبل ذلك موضوعيين ومهنيين" أضاف.
كان يحيى الراعي متمسكاً بجدول الأعمال الذي أنزله بمفرده، وبدون اجتماع أو إقراره من قبل هيئة الرئاسة، وقد خاطب القاعة بصراحة فيها من الصواب 80 بالمائة: "حددوا لنا أيش تشتوا من الحكومة، مش ندَّيها إلى هنا من أجل تقوموا تقدموا لها الأوراق".
ثلاثة أيام أُهدرت ولم يحقق فيها أعضاء البرلمان أي شيء يذكر، غير ما يطرحونه بشأن وصول الحكومة، ويبدو أن مقترح محمد عبده سعيد لاقى صدى لدى رئيس المجلس، فقد اقترح الرجل في نهاية الجلسة أن تشكل لجنة، إضافة إلى اللجان المختصة (التجارة والصناعة والمالية والخدمات)، من الأسماء التالية: زيد الشامي، محمد عبده سعيد، علي العمراني، صخر الوجيه، وعبده محمد بشر، لحصر كافة القضايا المهمة والملحة وإنزال تقرير بشأنها "حتى تتمكن الحكومة من الحضور وتكون على علم ونحن أيضاً مرتبين حالنا". وطرح هذا المقترح على القاعة التي صوتت ثم رفعت الجلسة وبقي أحمد سيف حاشد لوحده.
عبدالعزيز كرو ينجح في إقناع اللجنة الدستورية بجواز النظر في مشرع تعديل القانون: حقوق وامتيازات لمدرسي محو الأمية أسوة بأمثالهم في التعليم العام
أجازت اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب جواز النظر في مشروع تعديل المادة 31 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار، المقدم من رئيس لجنة التربية والتعليم عبدالعزيز أحمد كرو.
وأحيل مشروع التعديل إلى هيئة الرئاسة واللجنة المختصة لدراسة المادة المعدّلة وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس. ويضيف المشروع عبارة مضمونها؛ معاملة مدرسي محو الأمية كأمثالهم في التعليم العام في أي حقوق تقرها القوانين النافذة.. ونص المادة 31 من القانون النافذ هو: يمنح المدرسون في صفوف محو الأمية وتعليم الكبار والمشرفون والموجهون والإداريون والفنيون مكافآت شهرية مناسبة يحددها المجلس.. أمَّا بعد التعديل فقد أصبح النص كما يلي: يمنح المدرسون في صفوف محو الأمية وتعليم الكبار والمشرفون والموجهون والإداريون والفنيون مكافآت شهرية مناسبة يحددها المجلس؛ ويعاملون كأمثالهم في التعليم العام في أي حقوق تقرها القوانين النافذة.
وكان النائب عبدالعزيز كرو قد تقدم بمشروع قانون تعديل المادة 31 من القانون رقم 28 لعام 1998 بشأن محو الأمية وتعليم الكبار، في 7 يونيو 2010، وأحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية لإبداء رأيها حول جواز النظر في مشروع التعديل المقدم. وأوضح مقدم المشروع دواعي تقدمه بطلب التعديل التي من أهمها أن مدرسي محو الأمية وتعليم الكبار "لم يشملوا بالمميزات التي تضمنيها القوانين النافذة ولم يحصلوا على حقوقهم أسوة بأمثالهم في التعليم العام كونهم من الفئات التي تستحق معالجة أوضاعهم.
شيبان يسأل وزير الخدمة المدنية حول مصير استراتيجية الأجور، وشايع يطلب حضور "الصناعة" للإفادة عن مصير مصنع الغزل في عدن
وجه النائبان عبدالكريم شيبان وعلي شايع هادي سؤالان عاجلان إلى وزيري الخدمة المدنية والتجارة والصناعة.. وفي سؤاله إلى وزير الخدمة، عن أسباب عدم تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية الأجور والمرتبات مع أن موعد استحقاق تنفيذها انتهى في يوليو 2009م أضاف شيبان بأن العلاوات السنوية لموظفي الدولة هي الأخرى موقفة منذ عام 2005، وبالتالي مطلوب من الوزير أن يبين "إلى متى ستبقى موقفة"؟!
وجاء في صيغة السؤال بأن المتعاقدين يقدرون بعشرات الآلاف في مؤسسات الدولة المختلفة ومن سنوات طويلة "هل سيتم تسكينهم رسمياً لمدتهم الطويلة في الخدمة، وهل ما يصرف لهم يتناسب مع الحد الأدنى للأجور بموجب القانون؟".
أما السؤال الموجه من النائب المؤتمري علي شايع إلى وزير التجارة والصناعة فهو يطلب حضوره للإفادة عن مصير مصنع الغزل والنسيج في محافظة عدن وأسباب تدهور أوضاعه، وعن مصير مكائنه وبنيته التحتية ومصير عماله وموظفيه" رغم أن هذا المصنع يعتبر من المنشآت الحيوية في البلاد وكان أحد الروافد المهمة للاقتصاد الوطني!
مقترح بسام الشاطر الذي أعجب القاعة ولم يعجب الرئيس استُفز النائب المؤتمري الشاب بسام علي حسن الشاطر لعدم حضور الحكومة إلى مجلس النواب. ووقف بسام، يوم أمس، من طرف القاعة، بعد أن أخذ الجدل والصياح مداه بين القاعة وهيئة الرئاسة، وقف ليقدم مقترحاً حظيَّ بتأييد القاعة. هذا المقترح اعتبره بعض النواب فكرة جيدة، وهو بدلاً من أن تأتي الحكومة إلى مجلس النواب، اقترح بسام "أن يحضر مجلس النواب إلى مجلس الوزراء".
وأضاف بسام: وهي، طالما رافضة أن تأتي، فلماذا لم نصنع العكس". غير أن هذا المقترح الظريف أزعج الراعي الذي كان يحاول إقناع القاعة بأن تكتفي بحضور وزير الكهرباء اليوم (أمس).