قال مسؤول بنكي رفيع إنه لا معنى للوديعة السعودية التي قيمتها ملياري دولار إذا لم يتم تفعيل نظام السويفت SWIFT للبنوك المحلية من قبل البنك المركزي في عدن، وبدأ القبول باستعاضة فواتير المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر. وقال المسؤول البنكي، الذي يشغل منصب مدير عام أحد البنوك التجارية الشهيرة في صنعاء، إن الوديعة السعودية سيكون لها معنى وقيمة في الحفاظ على سعر الريال اليمني في حال قيام البنك المركزي بعدن بتفعيل السويفت كود للبنوك المحلية وقَبِل استعاضة المواد الأساسية كالقمح والأرز والسكر من العملة الصعبة.
وأشار المسؤول الذي كان تحدث للمصدرأونلاين، وفضل عدم الكشف عن اسمه، أن دعم البنك المركزي لفواتير المواد الأساسية، يعني تخفيف تجار تلك المواد من الضغط على السوق السوداء وسيحد من الطلب على العملة، الأمر الذي سيحقق استقراراً إلى حد ما للعملة، عندما يصبح العرض أكبر من الطلب.
وأشار أن استقرار العملة لن يتحقق إلا عندما يكون العرض أكبر من الطلب، وهذا الأمر لن يتحقق إلا عندما يقوم البنك المركزي باستعاضة فواتير المواد الغذائية الأساسية.
وبين أن فاتورة القمح السنوية تساوي 700 مليون دولار، وفاتورة الأرز السنوية تقدر بمبلغ 250 مليون دولار، وإذا قبلوا باستعاضة فاتورة السكر فإنها تقدر بمبلغ 500 مليون دولار, بمعنى أن الوديعة بالكاد تفي باحتياج البلاد من تلك المواد لقرابة عام ونصف إذا مرت العملية بدون تلاعب.
وأوضح أن فاتورة المشتقات النفطية تقدر بمبلغ 200 مليون دولار شهرياً، وبالتالي فاتورته لوحدة ستستنفد الوديعة خلال عشرة أشهر، مبيناً أنه بعد صدور قرار التعويم توقف البنك المركزي عن تغطية فاتورة النفط..
ولفت المسؤول البنكي أن البنك المركزي في عدن لم يقم حتى الآن بتفعيل نظام السويفت المتوقف منذ قرابة عام ونصف، ولم يغطّ بدولار واحد لأي بنك في الخارج، متسائلاً في هذا السياق: كيف سيكون هناك جدوى وفائدة لهذه الوديعة والحال كما هو عليه؟.
وأكد أنه لم يتم حتى الآن تفعيل نظام السويفت الخاص بالتحويلات للبنوك المحلية من قبل البنك المركزي، وأن كل الأخبار التي تحدثت عن تدشين العمل بنظام السويفت هي مجرد أخبار دعائية لا أساس لها، معتبراً أن تفعيل العمل بنظام السويفت يشكل أحد أهم أسباب استقرار العملة الوطنية.
وأبدى تخوفه من سوء استغلال مبلغ الوديعىة في اللعب والفساد، حسب وصفه، كما استغل المبالغ النقدية السابقة (الكاش).
وأضاف: بدلاً من أن يصرفها للبنوك مقابل رواتب وفوائد الودائع، أصبح يصرفها بعمولات لبعض التجار والعملاء بعمولة 10% ذهبت لصالح بعض المتنفذين في البنك المركزي، فيما يقوم هؤلاء العملاء بأخذها عبر شيكات مسحوبة على البنك المركزي ويذهبوا بها لشراء عملة صعبة من السوق بسعر النقد (مثلا بسعر 460 والمضاربة بإعادة البيع بسعر 540) وإعادتها مرة أخرى شيكات لتصرف عبر البنك المركزي وهكذا..
وأشار إلى أنه حصل سابقاً أن تم إيصال مبلغ 20 مليون دولار لأحد البنوك الحكومية في عدن، وتم نقل ذلك المبلغ بشكل مباشر إلى أحد الصرافين للمضاربة بها في السوق السوداء، لتذهب الفائدة لصالح بعض الأفراد.
وعبر المسؤول البنكي عن أمنية في أن يتمكن البنك المركزي والحكومة والرئاسة من إدارة الوديعة السعودية بطريقة صحيحة وبدون تلاعب، وتفعيل نظام الوسيفت الأمر الذي سيضمن تحسنا واستقراراً ملحوظا في العملة المحلية.
وكان رئيس الوزراء اليمني، أحمد بن دغر، الخميس، كلا من السعودية والإمارات لإرسال خبراء ماليين إلى اليمن؛ للمساعدة في وضع الخطط ومراقبة الأموال، والإشراف على الوديعة السعودية.
وأشار بن دغر لدى لقائه الخميس السفير السعودي إلى أن الوديعة السعودية سيكون لها تأثير في الشعب اليمني قاطبة، لافتا إلى أن «سعر الصرف في تناقص مستمر منذ لحظة إعلان المذكرة».
والأربعاء، وجه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، بإيداع ملياري دولار وديعة في حساب البنك المركزي اليمني، غداة مناشدة أطلقها بن دغر لإنقاذ عملة بلاده من الانهيار.