أعلنت وزارة الداخلية عن مقتل 11 شخصاً بينهم 3 من رجال الأمن على يد عناصر الحوثي في محافظة صعدة. ونقل مركز الإعلام الأمني عن الأجهزة الأمنية قولها "إن الجريمة الآثمة بدأت باستهداف طقم تابع للأمن كان ينقل أعاشه من مديرية مجز الى مركز محافظة صعده وعلى متنه 3 من رجال الأمن حيث أمطرتهم العصابات الحوثيه في المديرية بوابل من الرصاص ما أدى الى إصابة الجنود الثلاثة وقيام الجناة بمحاصرتهم مع الطقم". وأوضحت "إن الخارجين على القانون من العناصر الحوثيه في المديرية نفسها قامت في وقت لاحق بقتل 3 من رجال شرطة النجدة بينهم ضابط برتبة ملازم اسمه فضل يحيي على عبد الرزاق ، بالإضافة الى قتل 8 مواطنين من أبناء مديرية مجز المتعاونين مع الدولة في جريمة بشعة ليس لها من معنى سوى عرقلة جهود إحلال السلام بمحافظة صعده" وأضافت "إن العناصر الحوثيه بالمحافظة ارتكبت 635 خرقا منذ إيقاف العمليات الحربية في ال11 من نوفمبر العام الماضي شملت قتل رجال أمن وعسكريين ومدنيين واستحداث نقاط عسكريه وغيرها من الخروقات". وتوعدت بملاحقة "العناصر الإجرامية الحوثية" التي ارتكبت الجريمة الآثمة وعقابهم. ويأتي ذلك بعد يومين فقط من زيارة الأمير القطري لصنعاء، وإعلان الرئيس علي عبدالله صالح إعادة تفعيل اتفاقية الدوحة التي وقعت بين المتمردين الحوثيين والحكومة مطلع العام 2008. في غضون ذلك، عبرت اللجنة الوطنية المشرفة على تنفيذ النقاط الست في محافظة صعده ومديرية حرف سفيان عن أسفها الشديد للخروقات المتكررة من جانب الحوثيين والتي قالت إنها أدت إلى استشهاد العديد من المواطنين ورجال الأمن بمديرية حرف سفيان ومديريات محافظة صعده "شمال اليمن". وأشارت اللجنة أن آخر هذه الخروقات حادث الاعتداء والتقطع على قائد المنطقة الأمنية بمديرية مجز والذي أدى الى مقتل 10, أحدهم قائد المنطقة واثنين من مرافقيه وسبعة من المواطنين وإصابة 10 آخرين بينهم ثلاثة جنود وذلك في الكمين الذي نصب لهم بمنطقة مجز بمديرية مجز جماعة يوم أمس الأربعاء 14 يوليو 2010م". طبقاً لوكالة الأنباء اليمنية. واستنكرت اللجنة "هذه الجريمة البشعة, مؤكدة بأن هذه الخروقات والاعتداءات ادت وتؤدي الى عرقلة تنفيذ النقاط الست".
وأشارت إلى أنها بذلت جهودا متواصلة منذ خمسة أشهر للإشراف والمتابعة لتنفيذها بغية إعادة تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار في المحافظة.. منوهة بتعاون السلطة المحلية والجهات الأمنية في المحافظة. وقالت "لكي تستمر اللجنة في أداء مهامها ,فعلى الحوثيين الالتزام بسرعة تسليم الجناة لينالوا عقوبتهم عبر القضاء". وشددت اللجنة على ضرورة التزام الحوثيين بتنفيذ ما تبقى من النقاط الست لما فيه المصلحة العامة وبسط الأمن والاستقرار بالمحافظة وعودة النازحين ، مؤكدة في الوقت ذاته بأن الدولة لن تنجر مهما كان الثمن إلى شن حرب أخرى رغم الاستفزازات التي يقوم بها الحوثيين.
