أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية " أن إحاطة الرئيس الأمريكي السابق " باراك أوباما " عندما أصدر قرارا تنفيذيا بتاريخ 12 مايو 2012 يهدف إلى معاقبة الأشخاص اللذين ثبت تورطهم في عرقلة تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. وحسب المصدر " صدر القرار بموجب الصلاحيات المخولة له بناء على القانون الأمريكي الخاص "بالقوى الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) للعام 1977" الذي منح الرئيس الأمريكي الحق في تجميد ممتلكات واتخاذ إجراءات أخرى تجاه من يشكلون "تهديدا للأمن القومي الأمريكي" , ومن ضمنهم معرقلي المبادرة الخليجية . ويندرج هذا القانون في إطار "قانون الطوارئ القومي لعام 1976"، وهذا يعني بأنه يجب تجديد هذا القرار سنويا ليظل ساري المفعول. واضاف المصدر ان الفقرة الأولى من القرار التنفيذي نصت على "أن الرئيس الأمريكي يرى أن أفعال وسياسات بعض الأعضاء في الحكومة اليمنية وأخرين تهدد السلام والاستقرار والأمن في اليمن بما في ذلك عرقلة تنفيذ" المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية. كما نص القرار على أن تلك الأفعال تشكل أيضا تهديدا على الأمن القومي والسياسية الخارجية للولايات المتحدةالأمريكية. وقال المصدر انه ومنذ ذلك الوقت، أي من عام 2012، يصدر البيت الأبيض تجديدا سنويا للقرار (مرفق التجديدات للأعوام 2013 و2014 و2015 و2016). وتباعا، فقد أصدر البيت الأبيض الإثنين الماضي الموافق 8 مايو 2017 تجديدا للقرار التنفيذي لعام 2012 واستخدم في صيغة التجديد نفس الصيغة السابقة. وأكد المصدر في تعليقه انه خلافا لما يروج له ، بحيث لا يشكل هذا التجديد أي تغير في السياسية الأمريكية تجاه الملف اليمني. والجدير بالذكر أن صياغة التجديد الأخيرة تم اقتباسها من التجديد الثاني لعام 2014 الذي أصدره البيت الأبيض بتاريخ 12 مايو 2014 (وهي الصيغة ذاتها التي تم استخدامها في التجديدات للأعوام 2015 و2016). وفيها ذكر الرئيس أوباما أن "أفعال وسياسات بعض الأعضاء في الحكومة اليمنية وأخرين التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في اليمن لاتزال تشكل تهديدا كبيرا على الأمن القومي والسياسية الخارجية للولايات المتحدة". وأشار إلى أنه من الضروري لهذا السبب تجديد حالة "الطوارئ القومية" المتصلة بالقرار التنفيذي حول اليمن لعام أخر—أي تجديد العمل بالقرار التنفيذي إلى تاريخ 16 مايو 2018. و جدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب حالة الطوارئ القومية حيال اليمن. وقال " ترامب " في رسالة أمس الثلاثاء إلى الكونغرس الأمريكي إن سياسة وأفعال بعض الأعضاء في الحكومة اليمنية وغيرهم تواصل تهديد السلام في اليمن والاستقرار والأمن. ويتيح القرار لترمب استخدام سلطات تنفيذية واسعة لفرض عقوبات على الأفراد والهيئات. والشهر الماضي، قال وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس إن إيران تلعب دورا يزعزع الاستقرار في المنطقة، وإنه يتعين التصدي لمساعيها في زعزعة استقرار اليمن، مشددا على عزم بلاده منع طهران من إنشاء مليشيا فيه على غرار حزب الله في لبنان. وأضاف ماتيس -خلال زيارة قام بها للرياض التقى فيها المسؤولين السعوديين أنه ينبغي الضغط باتجاه مفاوضات بشأن الأزمة في اليمن بوساطة الأممالمتحدة، مؤكدا على دعم الولاياتالمتحدة للسعودية في مواجهة النشاطات الإيرانية في المنطقة. تجدر الإشارة إلى أن سياسة الولاياتالمتحدة في اليمن كانت تركز بشكل شبه كامل منذ سنوات على الحرب على تنظيم القاعدة. ويعيش اليمن منذ عام 2014 أزمة متمثلة في استيلاء جماعة الحوثي -بتحالف مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبدعم من طهران على العاصمة صنعاء وعدة مدن يمنية من الحكومة الشرعية التي يقودها الرئيس عبد ربه منصور هادي.
