أوضح رئيس لجنة التدريب والتأهيل بنقابة الصحفيين اليمنيين الزميل نبيل الاسيدي، ان ما ينشر من فساد تعيينات الحكومة اليمنية الشرعية لا يزيد عن 10% من عدد القرارات الصادرة. وأكد الصحفي الاسيدي في تصريح خاص ل "المشهد اليمني"، ان اغلب تلك القرارات لا تنشر خشية من رده فعل الناس لانها لا تعتمد على اي معايير لشغل الوظيفة العامة بل تنحصر المعايير بالمحسوبية وصله القرابة ومراكز النفوذ والقوى والمصلحة المتبادلة وغيرها من المعايير القاتله لفكره الوظيفة. وقال " اغلب الذين تم توظيفهم من ابناء الوزراء والمستشارين والمسئولين والمشائخ القبليين والقادة العسكريين والمحسوبين على الكثير من الشخصيات حول الرئيس ونائبه ورئيس الوزراء". ولفت الاسيدي، الذي تصدى لفضح كثير من قرارات التعيينات للحكومة الشرعية للابناء والاقارب ودون اية معايير، الى ان المناصب التي منحت للابناء والاقارب هي الاعلى وبالذات من درجه مدير عام وما فوق كوكيل مساعد ووكيل وزاره بالاضافة الى مختلف الدرجات الدبلوماسية من سكرتير اداري الى قنصل والى وزير مفوض وغيرها من الدرجات الدبلوماسية. وأشار الى ان اغلب القرارات مخالفه تماما للقانون ولمخرجات مؤتمر الحوار الوطني والدستور وحتى لاعراف ومعايير شغل الوظيفة العامة. ووصف الزميل الاسيدي، ما يحدث الان بالتوحش على المناصب الحكومية والدبلوماسية من اجل الرواتب العاليه والدرجات الوظيفة المرموقه. وأكد، ان ما تمارسه الحكومة الشرعية في هذا الجانب من تعيينات للابناء والاقارب، هو اهانه للوظيفه العامه واهانه للدوله، وتدمير لرمزية الوظيفة وهيبتها ومكانتها الادارية. واطلق الصحفي الاسيدي هاشتاج لاقى انتشارا واسعا بعنوان اللهم لا حسد، كرسه لفضح فساد تعيينات الحكومة الشرعية، والتي اصبحت مثار استهجان وغضب وسخرية على المستوى المحلي والخارجي. وبحسب الاسيدي، فحينما تنتقد شخص لانه حصل على شيء لا يستحقه، ابسط شيء يقوم به هو اتهامك بالحسد، ومن هنا جاءت دلاله الكلمة والهاشتاج، بمعنى اننا ننتقدهم لفسادهم ولحصولهم على اشياء لا يستحقونها، كما يقول. وأضاف " استغلت الشرعية بشكل سيء انشغالنا بمواجهه الانقلابيين اعلاميا وانشغلت هي بتوظيف ابناء الوزراء والمسئولين ومنحهم المناصب والرتب العسكرية والاموال، وصبرنا كثيرا من اجل استعاده الدولة اولا، لكن الامر زاد عن حده ، منذ عام وانا انشر قرارات التعيين للابناء والاصهار والاقارب لعلهم يعقلون ويرشدون لكنهم تمادوا في غيهم ، فعزمنا التفرغ لهم ولفسادهم". وعن مصادر المعلومات وطرق التاكد منها فيما ينشره من فساد قرارات وتعيينات حكومة الشرعية، قال رئيس لجنة التدريب والتاهيل بنقابة الصحفيين اليمنيين، ان "مصادر المعلومات كثيره جدا وكنت قد اتخذت لنفسي قواعد منذ البداية للتاكد من المعلومات قبل النشر على رأسها الحصول على الوثائق وصور بعض قرارات التعيين وكشوفات المنح الدراسية وغيرها من الوثائق وبعضها ننشر المعلومة مع الوثيقة واحيانا ننشر المعلومة دون الوثيقة حفاظا على المصادر لان نشر الوثيقة قد يظهر مصدر المعلومة". وأضاف " الامر الثاني للتاكد من المعلومة هي بعد استلام الشخص للمنصب او وصوله للعمل في السفارة او الجهة التي عُين فيها، والامر الثالث هو التاكد من عدد من المصادر المختلفة حتى نصل الى المعلومة الدقيقة، وتجنب اي تسريبات جراء الصراع الحاصل، اضافة الى طرق اخرى للتاكد من المعلومة". وأكد الاسيدي، ان تركيز انتقاده للشرعية في هذا الجانب، باعتبارها دولة ويجب عليها مراعاة القوانين والدستور والا ما الفرق بينها وبين المليشيات، كما يقول.
