أن تقدم الجارة السعودية على سياساتها المتعنتة ضد المغترب اليمني فهذا سلوك مستهجن ومشين، ينبئ عن نكران لجميل السواعد اليمنية التي أنفق أصحابها أعمارهم في بناء نهضة المملكة. كما ينبئ عن التجاهل المتعمد لنصوص معاهدة الطائف واتفاقية ترسيم الحدود التي تم التوقيع عليها في جدة بين البلدين، والتي بموجبها حصل الجانب السعودي على مساحات شاسعة من الأراضي اليمنية الغنية بالنفط، علاوة على نجران وجيزان وعسير والتي هي في الأصل يمنية، والتي نص أحد بنودها على ضرورة أن يعامل المغترب اليمني معاملة المواطن السعودي.
لكن مما يؤسف له أن نجد الجارة السعودية التي تبنت المبادرة الخليجية واحتضنت التوقيع عليها كتعبير عن حسن نوايا المملكة تجاه اليمن، بدت هذه الأيام وكأنها تريد ثمن ذلك الموقف الذي كان في الأصل مطلب حليفها رأس النظام السابق.
وثمن الموقف السعودي هذه المرة هو رضوخ الرئيس هادي للضغوط السعودية التي تطالبه بضرورة التوقيع على اتفاقية ترسيم الحدود التي سبق ووقع عليها رأس النظام السابق في جدة وجرى بموجبها ترسيم الحدود على الأرض، خصوصا بعدما أصبح النظام السعودي اليوم أكثر إدراكا للواقع اليمني الذي فرضته الثورة، والذي بموجبه ستصبح تلك الاتفاقية في حكم المعدوم عما قريب.
ذلك أن قرار الموافقة على تلك الاتفاقية والتوقيع عليها من أهم القرارات السيادية التي لا يمكن لأي كان التوقيع عليها دون الرجوع إلى الشعب، وإلى مؤسساته الدستورية، صاحبة الشأن في مثل هذه القرارات، التي لو صدرت حتى بموافقة مجلس النواب حينها يبقي الطعن فيها شرعي ووارد، لأن مجلس النواب لم يكن حينها يمثل الشعب حقيقية بمعني أنه جاء معبراً عن ناخب زورت إرادته.
هذا إلى جانب أن الثورات التي أطاحت بأنظمة تطيح كذلك بدساتير واتفاقيات جرى التوقيع عليها بمنأى عن الشعب، وإن أخذت هذه الاتفاقيات حصانة دولية بعدم نقضها مثلما جاء النص في بند من بنود مبادرة الخليج، لكن تبقي هذه الحصانة وقتية، حيث لا يملك مجلس الأمن ولا الأممالمتحدة الحق في مصادرة شبر من أرضي الشعوب دون موافقتها كونها صاحبة الإرادة في تقرير مثل هذا الأمر أو إبطاله.
هنا كان الأحرى بالإخوة في المملكة أن لا يستعدوا شعباً ذاكرته حديدية لا ينسى لأصحاب الفضل فضلهم، لكنه في الوقت ذاته لا يتغاضي أبداً عمن استخف وحاول مستغلاً ظروفه التي يمر بها ابتزازه ومحاولة إهانته.
فأهل اليمن اليوم مع ما يكنونه لجيرانهم من احترام وتقدير يرفضون أن يفسر احترامهم على أنه ضعف، ولذا فهم يرفضون اليوم كل محاولات التوغل داخل الحدود اليمنية، كما يرفضون كل عقود تم بموجبها شراء بعض الأرضي داخل محافظة الجوف بوثائق تمليك رسمية من قبل سعوديين استغلوا الظرف الذي اشتغل في إثره اليمنيون بالحوار فعمدوا لتملك أراضي هناك، ظانين أنهم بهذا سيستوطنون الأرض ليقرروا بموجب استيطانهم هذا إلحاق الجوف مستقبلا بالأراضي السعودية، فإن لم يتم لهم هذا، فليس أقل من أن تجرى مساومتهم من قبل الحكومة اليمنية إن أرادت التنقيب عن أي ثروات طبيعية في باطن الأرض هناك.
إننا لنقرأ في مواقف الجارة السعودية مدى تخبط الساسة السعوديين الذين يظنون أنهم بهذه السياسات يجلبون الخير للمملكة ويدفعون عنها الشر القادم من إيران وحلفائها في المنطقة، دون استشعارهم لحقيقة مهمة مفادها: أن العاقل من قلل أعداءه وكثر أصدقاءه، ودون إدراك واعٍ لمتطلبات السياسة، خصوصا في ظل المتغيرات العربية والدولية والعالمية، والتي تحتم على السعودية ضرورة تحقيق شراكة فاعلة مع اليمن في مختلف المجالات بدلا من سياسة الاستعداء التي أملت عليهم التضييق على العمالة اليمنية هناك ودفعتهم إلى مغادرة أراضيها ليشكلوا عبئا على الحكومة اليمنية، وليفرضوا في اليمن واقعا جديدا تختلط في إثره كل الأوراق على الطاولة اليمنية.
كما تشير التقارير والمعلومات اليوم إلى أن الذين يتم ترحيلهم من السعودية عبر الحدود البرية، يجرى اليوم استقطابهم ليتم تدريبهم وإعدادهم من قبل الحوثيين وبالتنسيق مع إيران ويتم الدفع ببعضهم إلى جزيرة دهلك في البحر الأحمر والبعض الأخر يبقي في المناطق التي تقع تحت سيطرة الحوثيين في صعده الحدودية، ليتم الدفع بهم في المواجهات المحتملة مع السعودية، وهنا يكون الساسة السعوديون قد عملوا ضد مصالح بلادهم وأمنها القومي في الوقت الذي كان بإمكانهم كسب المعركة لصالحهم وسحب البساط من تحت أقدام إيران.
