تتقدم اليمن بخطوات ثابتة نحو تحقيق التحول السياسي المواكب لتطلعات الشعب اليمني ، عبر الانتقال الى الدولة الإتحادية التي تم التوافق عليها كشكل للدولة اليمنية القادمة من قبل كافة المكونات السياسية والمجتمعية المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني الذي اختتم اعماله بنجاح في ال25 من شهر يناير المنصرم بإحتفالية حرصت دول مجلس التعاون على المشاركة في فعالياتها بحضور دبلوماسي وسياسي رفيع المستوي جسده الحضور الشخصي لرئيس المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ومعالي الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني . لقد حرصت دول مجلس التعاون -ولاتزال – على تعزيز مسارات التنمية والاستقرار في اليمن من خلال تقديم الدعم السياسي اللامحدود للقيادة السياسية اليمنية ممثلة في فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي ورعاية جهود تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بالتوازي مع زيادة المساعدات والدعم الموجه لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة في اليمن ومنها قطاع الاستثمار عبر تعزيز خطوات التقارب و التعاون المشترك بين مؤسسات القطاع الخاص في كل من اليمن ودول المجلس التعاون ، وهو ما اثمر خلال السنوات الماضية في تحفيز العديد من مؤسسات القطاع الخاص في دول مجلس التعاون على الاستثمار في اليمن ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر شركة الديار القطرية للاستثمار العقاري ، مجموعة بقشان التجارية ، وشركة طيران السعيدة ، والشركة اليمنية – الخليجية للإنتاج الثقافي والاعلامي ..وغيرها من الشركات والمؤسسات الخليجية المستثمرة في اليمن. كما تتصدر دول مجلس التعاون قائمة الاستثمارات الخارجية في اليمن خاصة المشاريع الممولة من قبل رجال أعمال سعوديين في مجالات عدة ومختلفةوايضا مشاريع استثمارية لرجال أعمال من دول مجلس التعاون الاخري . وبادرت دول المجلس الى رعاية انعقاد أول مؤتمر دولى كرس لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة في اليمن في العام 2007م ، والاسهام بالنصيب الأوفر في تقديم التمويلات اللازمة لتنفيذ البرامج الاستثمارية الحكومية المعدة من قبل الحكومة والملحقة بالخطط التنموية الهادفة الى تحسين مؤشرات التنمية الاقتصادية والإجتماعية في اليمن . أن المتغيرات النوعية التى تشهدها اليمن منذ البدء في تنفيذ بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وما ترتب عنها من تحسن ملموس للبيئة السياسية والمؤشرات الاقتصاديةمقارنة بما كان سائدا من أوضاع كارثية في العام 2011م ، يمثل بدون شك خطوة متقدمة في اتجاهتحقيق الاستقرار المنشود وهو ما سيكون كفيلا بإحداث نقلة غير مسبوقة في واقع الاستثمار في اليمن من خلال تحفيز المستثمرين اليمنيين في الخارج قبل غيرهم والذين يمتلكون استثمارات تقدر قيمتها التقديرية بمليارات الدولاراتالى توجيه هذه الاستثمارات الى بلادهم ، الامر الذي سيسهم والى حد كبير في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني اليمني . ويبقى التأكيد على اهمية مساهمة كافة الفعاليات السياسية والاجتماعية والشعبية ومؤسسات القطاع الخاص اليمنية في الدعم الفاعل لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وتعزيز الجهود القائمة لتسويق هذه المخرجات باعتبارها خارطة الطريق التوافقية التي من شأنها الوصول باليمن الى بر الأمان . ____________________________________ *رئيس بعثة مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى الجمهورية اليمنية