قبل الوقوف علي خيارات اللحظة الاخيرة وطبيعة العلاقة بين وزير الدفاع محمود الصبيحي وبين قائد انصاراللة عبدالملك الحوثي من المهم توصيف المشهد القائم حاليآ والذي يمكن اجمالة بالاتي: 1- نزع لعمامة بيت الاحمر وانضمام اللوء علي محسن الي القائمة الطويلة من السياسيين اليمنيين الفارين واللاجئين في الخارج ( هذة القائمة تضم اسماء علي شاكلة علي ناصر محمد ، عبداللة الاصنج، عبداللة عبدالعالم، هيثم قاسم، حيدر العطاس، علي سالم البيض واخرين) 2- سقوط بيت الاحمر يعتبر الاكثر اثارة ويعتبر المرة الاولي التي تغيب فيها هذة الاسرة عن المشهد السياسي اليمني وبعد فترة تسلط وتحكم امتدت الي اكثر من 55 عام. 3- تشظي للمؤتمر الشعبي العام بين نسخ جنوبية واخري شمالية ومطاردة دولية لرئيسة علي عفاش وحظر علي اموالة وتحركاتة الي الخارج. 4- تزايد حاد وملحوظ لنشاط القاعدة وخاصة في المناطق الجنوبية. 5- تصعيد مستمر وحراك حثيث وان كان غير منسق لتيار فك الارتباط في الجنوب. ماسبق يقودنا لمحاولة قراءة الخيارات المتاحة ليس فقط امام الصبيحي ولكن ايضآ امام مجمل الفريق الجنوبي الموجود في صنعاء وبقيادة هادي. بالمجمل هناك 3 خيارات اخيرة مفتوحة للفريق الجنوبي الموجود في صنعاء للتعامل مع سيد مرآن: الخيار الاول. القبول برؤي سيد مرآن وبالتالي التسليم لة. الخيار الثاني. التصادم مع سيد مرآن واجبارة علي العودة الي كهوف صعدة. الخيار الثالث. التلويح والتهديد بورقة العودة الي عدن وفك الارتباط. من الواضح ان الخيار الاول مستبعد كون الحوثيين وعلي الرغم من تواجدهم في صنعاء لايمتلكون القوة العسكرية الكافية لاخضاع الجنوب ناهيك ان فريق هادي يمتلك غطاء دولي لايمكن اسقاطة بسهولة. وعلية يظل الخيار الثاني والثالث هم الاقرب للواقع. هزيمة الحوثيين عسكريآ واردة وممكنة وذلك من خلال جملة من الادوات واليات ابرزها: استخدام قطاعات الجيش الخاضعة لهادي وبما فيها الطيران الحربي وبشكل متوازي مع حصار مالي يفرض علي الحركة من السعودية ودعم لوجستي مساند من الغرب. الا ان هذا التدخل العسكري قد يصاحبة كلفة بشرية مرتفعة. وعلية يظل الخيار الثالث والمتمثل بالتلويح والتهديد بورقة العودة الي عدن وفك الارتباط هو الاقرب للاستخدام. نعتقد ان العقلاء في الحركة الحوثية مدركين لخطورة مايقومون بة هذا الادراك لوحظ من خلال انتقادات حوثية لبعضها البعض رصدت في الاونة الاخيرة لبعض الساسة الحوثيين او مناصريهم. بالمحصلة ووفقآ لماسبق يجب النظر وبجدية الي ان تاريخ ال8 من مارس 2015 والمحدد كموعد نهائي لاستكمال صياغة الدستور وانزالة للاستفتاء ليس ملزم لنا كيمنين وان قضية التسريع بانزال الدستور قبل ذلك الموعد للاستفتاء واشهار الاقاليم يفترض ان يكون الشغل الشاغل لكل القوي المدنية الداعمة والمساندة لمخرجات الحوار. __________________ [email protected]
